در ادامه مصوبات بودجه 89، نمايندگان قيمت فروش هر بشكه نفت را 65 دلار مصوب كردند. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزييات بودجه 89 رابطه مالي دولت با وزارت نفت را مشخص كردند. بر اساس اين گزارش، به‌منظور اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير، دولت مكلف شد با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران، بر اساس مقررات اين بند اقدام كند: الف- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش نفت توليدي (نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدان‌هاي نفتي و گازي كشور توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد (14%) از ارزش آن به عنوان سهم آن شركت (پس از كسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد (86%) بقيه را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در مورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد (75%) و بيست و پنج درصد(25%) سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه (پس از كسر هزينه‌ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود. قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي معادل نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود. ب - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدان‌هاي نفتي و گازي ايران توسط آن شركت و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده (900 ريال به ازاي هر متر مكعب)، پس از وضع و كسر يازده درصد (11%) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به شركت ملي گاز ايران معادل شصت و چهار درصد (64%) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد (89%) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد (75%) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد. صرفاً گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت از پرداخت‌هاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي‌درصد (30%) مبناي فوق‌الذكر محاسبه مي‌شود. مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو (832) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت (با احتساب قيمت غير يارانه‌اي سوخت) و قيمت تكليفي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه‌التفاوت سوخت تحويلي، از محل اعتبار جزء (23) رديف 520000 جدول شماره(9) اين قانون تامين خواهد شد. د- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل نفتي، بعنوان علي الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره(5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌هاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافت‌هاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل گازي به حساب‌هاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط واريز نمايد. تبصره 1 - مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نفت نسبت به ارقام اين قانون( هر بشكه 65 دلار) پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي( معادل 20% از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم شركت ملي نفت ايران، بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود. ط- در اجراي ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور شركت‌هاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل كشور افتتاح مي‌شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركت‌هاي يادشده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هرماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند. انتهاي پيام