در ادامه بررسي جزئيات بخش درآمدي لايحه بودجه سال 89 نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند مبلغ يك هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون دلار از مانده موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 88 برداشت كند. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، همچنين به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايميدرو) سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران، صنايع وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده شد در راستاي تامين منابع ارزي براي سرمايه گذاري در طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار جمعا تا مبلغ دو ميليارد يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام كند. همچنين بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌هاي مذكور است. نمايندگان همچنين به دولت اجازه دادند باز پرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانك كشاورزي ( ديون دولت به بانك كشاورزي) را تا مبلغ هفت هزار ميليارد ريال بر عهده بگيرد و آن را به حساب افزايش سرمايه بانك و بدهي دولت به اين بانك اختصاص دهد. اين مصوبه بر مبناي بند (ه) ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف كرد كه بر اساس اين بند حداقل 10 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي را براي پرداخت تسهيلات به بخش غيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد تا به صورت ارزي و ريالي براي سرمايه‌گذاري در طرح موجه كشاورزي اختصاص يابد. انتهاي پيام