اگر مجلس رقم پيشنهادي دولت درباره درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه را نپذيرد، برنامه‌هاي دولت براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده تغييرات بسياري خواهد كرد.

محمدرضا فرزين ـ ‌معاون وزير اقتصاد و سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: دولت در بودجه رقم حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها را 40 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود كه مجلس با توجيه ايجاد تورم، آن را به 20 هزار ميليارد تومان كاهش داد و ما در هر حال منتظر طرح اين موضوع در صحن علني مجلس و چنانچه مجلس رقم مورد نظر دولت را مصوب كند، برنامه‌هاي ما با عدد 20 هزار ميليارد تومان در سال آينده متفاوت خواهد بود.

وي در پاسخ به اين سوال كه برخي از مردم تصور مي‌كنند با اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي، ديگر كالاها نيز مشمول افزايش قيمت مي‌شوند توضيح داد: چنين چيزي نيست. اگر قيمت‌ انرژي را اصلاح كنيم و افزايش دهيم متناسب با آن منابعي را در اختيار مردم قرار مي‌دهيم.

وي ادامه داد: چرا به مردم يارانه‌ مي‌دهيم؟ براي آن كه قدرت خريدشان حفظ شود. پس مردم مطمئن باشند كه دولت نسبت به معاش و قدرت خريد آنها حساس است و اصلاح قيمت ها را تدريجي انجام خواهد داد تا با پرداخت يارانه قدرت خريد مردم در طبقات متوسط تغيير نكند و در طبقات پايين‌تر بهتر شود.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: طبقات بالاتر بايد ميزان مصرف خود را در اين طرح كاهش بدهند همگي بايد خود را ملزم به كاهش مصرف انرژي بدانيم. چون شاخص‌هاي مصرف انرژي ما با شاخص‌هاي دنيا متفاوت است و به هيچ وجه قابل مقايسه نيست.

فرزين از هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يك «نهضت ملي» ياد كرد و گفت: هدفمند كردن يارانه‌ها اين فرصت را به كشور مي‌دهد كه بخش انرژي در كشور نفسي بكشد و متناسب با هزينه جديدي كه به مردم تحميل مي‌شود، قدرت خريد جديدي هم تعريف شود.

او در پايان اضافه كرد: پيش‌بيني ما اين است كه طبقات پايين جامعه با اجراي طرح قدرت خريد بيشتري پيدا كنند و رفاه حالشان افزايش يابد.

انتهاي پيام