10 ارديبهشت 1380 سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي است. اكنون با گذشت حدود 9 سال از صدور اين فرمان، ارزيابي‌هاي متفاوتي از ميزان تلاش‌ها براي اجرايي شدن آن وجود دارد اما يك نقطه مشترك در ميان بيشتر تحليل‌ها آن است كه مفاد اين فرمان آن‌طور كه مد نظر مقام معظم رهبري بوده است به نحوي شايسته، به اجرا در نيامده است.

در ارزيابي‌هايي كه جمعي از حقوقدانان و مقامات قضايي در گفت‌وگو با ايسنا انجام دادند، بيشتر آنها قوانين موجود را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاحدودي مناسب دانسته‌اند اما تاكيد بيشتر آنها بر نقش جدي قوه مجريه (در معناي عام) به عنوان متصدي اصلي امور بازرگاني، خدمات و توليد و قوه قضاييه به عنوان مرجع رسيدگي كننده به پرونده‌هاي متهمان چنين جرايمي است.

به گزارش ايسنا، سيدمرتضي بختياري، وزير دادگستري در اين باره اظهار كرد: در اصل موضوع مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي، سه قوه با هم اشتراك دارند و هيچ اختلاف نظر و شبهه‌اي در اين كه بايد با مفاسد اقتصادي برخورد و پرونده‌هاي اقتصادي رسيدگي شود، وجود ندارد.

وي افزود:‌ همه در اجراي فرمان 8 ماده‌ايي مقام معظم رهبري مصمم و قاطع هستند. قطعا براي جمع‌آوري اطلاعات و تشكيل پرونده‌ها يكسري نواقصي وجود دارد كه به حمدالله تدابيري براي آن‌ها اتخاذ شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري، رييس ديوان عدالت اداري نيز تصريح كرد: اولين عامل در عدم دستيابي به اجراي مطلوب فرمان مقام معظم رهبري اين بوده كه واقعا عزم و اراده‌اي جدي براي ورود به صحنه و برداشتن موانع موجود بر سر راه مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس، دولت و قوه قضائيه وجود نداشته است.

وي افزود: اين به معناي عدم خواست قوا بر تحقق فرمان رهبر نبوده است. روساي جمهور گذشته، نمايندگان مجلس و دستگاه قضايي مي‌خواسته‌اند كه به عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت جدي‌تري وارد شوند اما زمانيكه با موانعي روبرو شده‌اند، توقف كرده‌اند.

رييس ديوان عدالت اداري، موانع مبارزه با مفاسد اقتصادي را برخي اشخاص، پاره‌اي قوانين و ضوابط و حتي ميزاني از رودربايستي‌ها دانست و خاطرنشان كرد: امروز با توجه به شرايط حاكم بر دستگاه قضايي و وضعيت موجود در جامعه، زمينه‌هاي لازم براي مبارزه با مفاسد اقتصادي به شكل مطلوب‌تري فراهم است. علاوه بر اين، ما از اينكه خواسته شرعي، منطقي، اخلاقي، اجتماعي و سياسي مقام معظم رهبري سال‌هاست كه بر زمين مانده بايد خجالت بكشيم.

منتظري با تاكيد بر لزوم ورود جدي به اين عرصه اظهار كرد: بايد هر مانعي در اين مسير، متناسب با آن مانع برداشته شود؛ يعني اگر موانع قانوني داريم، به نحو قانوني آن را برطرف كنيم و اگر موانع ما انساني است، به اصلاح آن بپردازيم. در اين صورت است كه مردم مي‌توانند به مشاهده موردي و مصداقي مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط مسئولان اميدوار باشند.

منتظري با بيان اينكه قوه قضائيه طي سالهاي گذشته تلاش‌هايي در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته، اين تلاش‌ها را كافي ندانست و تصريح كرد: كار دستگاه قضايي را در اين زمينه در حد مطلوب ارزيابي نمي‌كنم؛ البته مبارزه با مفاسد اقتصادي نيازمند مقدمات و بسترهايي است كه فراهم كردن آن‌ها عمدتا به عهده قوه مقننه و دستگاه اجرايي است. اگرچه قوه قضائيه در تدوين برخي لوايح مي‌تواند به مجلس و دولت كمك كند اما به هر حال عمده كار به عهده دستگاه قضايي نيست. با اين حال، معتقديم پس از فراهم شدن بسترهاي لازم، قوه قضائيه بايد طلايه‌دار مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد.

رييس ديوان عدالت اداري در پايان، اظهار كرد: مفاسد اقتصادي در بستري از نقص قوانين و برخي تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي شكل مي‌گيرد. مرحله بعد از اصلاح قوانين و تصميمات، ورود دستگاه قضايي به موضوع است؛ لذا مبارزه با مفاسد اقتصادي را بايد مجموعه‌اي ببينيم كه اگر هماهنگ نباشد به نتيجه نمي‌رسد و معتقدم با هماهنگي قواي سه‌گانه تحت هدايتي صحيح مي‌توان اجراي فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري را به منصه ظهور رساند.

بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران قوانين موجود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي را برشمرد و گفت: به نظر مي‌رسد مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي در عمل بايد با محدود كردن فعاليت و مميزي وضعيت مقامات دولتي و نهادها آغاز شود زيرا بخش خصوصي اگر مالياتش را درست بدهد و قواعد و قوانين راجع به كسب و كار و حرفه‌اش را دقيقا اجرا و رعايت كند حدي براي ثروت‌اندوزي ندارد و در همه جاي دنيا هم همين طور است و حتي بايد گفت همين دادن ماليات به طور درست و رعايت قواعد مربوط به حرفه نيز منوط است به كنترل مقامات دولتي و نهادها.

وي ادامه داد:‌ البته جاي مواد حذف شده راجع به رقابت مكارانه هنوز در قوانين ما خالي است و همچنين قواعد و قوانين مربوط به مقابله با انحصار يا قوانين به اصطلاح «آنتي ‌تراست» بايد تصويب يا تكميل شوند اما در مورد دولت، حكومت، كارگزاران آن و نهادهاي مختلف بهترين قانون كنترل مميزي همان «قانون رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته» مشهور به قانون «از كجا آورده‌اي» مصوب 1337 است كه تاكنون اجرا نشده است.

كشاورز در ادامه گفت: البته چند سال پيش وقتي اين مساله و اين قانون ديگر بار مطرح شد بعضي‌ها گفتند اصل 142 قانون اساسي آن را نسخ كرده اين ادعا درست به نظر نمي‌رسد زيرا اصل مذكور صرفا ناظر به رسيدگي به دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت است بنابراين قانون سال 1337 درخصوص ساير افراد مشمول قابليت اجرا دارد.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران گفت:‌ قانون ديگري كه مي‌تواند مانع از ايجاد و توسعه فساد شود قانون مشهور به منع مداخله است كه آن هم در 1337 تصويب شده و وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت را از مداخله در معاملات دولتي و كشوري منع مي‌كند و اين قانون با چنان دقت و پيچيدگي تنظيم شده كه به هيچ وجه نمي‌توان از آن فرار كرد و آن را ناديده گرفت.

وي اضافه كرد‌:‌ قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 1348 و قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 1315 ابزارهايي براي برخورد با مفاسد اقتصادي هستند. همچنين در صورتي كه به مواد 13، 34، 44، 47، 63، 64 (دو ماده اخير در سال 1379 اصلاح شده است)، 70، 71 مكرر (الحاقي 1380) ، 92 ، 93،‌ 95، 126، 138، 140 و تبصره ماده 133 قانون محاسبات عمومي توجه جدي شود وسيله‌اي براي جلوگيري از تخلفات و جرايم و مفاسد اقتصادي خواهد بود.

وي افزود: مواد 11، 30، 32، 50 و تبصره 7 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 نيز كه البته از اول سال 1381 به مدت 4 سال به طور آزمايشي قابل اجرا بوده در صورت اجراي دقيق مي‌تواند سدي در راه مفاسد اقتصادي باشد.

كشاورز اظهار كرد: هيچ مفسده اقتصادي بزرگ و چشمگير يا رانت‌خواري و سوء استفاده كلاني متصور نيست مگر اينكه عامل يا عوامل آن از حمايت بسيار قوي برخوردار بوده و خود را مصون از تعرض بپندارند.

دكتر قاسم شعباني، مدرس حقوق دانشگاه با اشاره به ميزان اجرايي شدن و دلايل عدم اجراي بندهايي از فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي، شعاري بودن اين برخوردها را مصداق اين تعبير خواند كه «رعد و برق بسيار جدي است اما از باران خبري نيست».

وي اظهار كرد: پيام فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري در ماده يك از دو بخش قابل توجه تشكيل مي‌شود. بخش اول اينست كه ايشان مي‌فرمايند «با آغاز اين مبارزه با فساد اقتصادي يقينا زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت برخواهد خواست»، متاسفانه اين اتفاق افتاد و شاهد بوديم و هستيم كه هرازچند گاهي كه موضوع مبارزه و تيغ مبارزه با فساد در هر بخشي مطرح مي‌شود عده‌اي به مخالفت بر مي‌خيزند و طبعا فشارها و قدرت‌هايي كه در درون حاكميت دارند، اعمال مي‌كنند. بنابراين خيلي روشن است كه اين مخالفت‌ها مهمترين مانع اجراي عدالت، دستورات و منويات معظم له است.

وي افزود: نكته دوم در بند يك كه قابل توجه است و مسوولان قضايي كشور و به ويژه قوه قضاييه را به طور خاص در ميان قواي سه گانه ديگر مورد خطاب قرار مي‌دهد اينست كه" به مسوولان خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است". پس تكليف مسوولان قواي سه گانه به ويژه قوه قضاييه كه در مركز ثقل قوا قرار دارد، مشخص است.

شعباني گفت: هر گونه خطا، تسامح و تخلف كه حاكي از همراهي، كوتاهي و كمك به مفسدان باشد در اين زمينه مطرح است. بنابراين در مبارزه‌اي كه آقا فرمودند ضمن اين كه بايد مواظب باشيم نعره ها و مخالفت ها كارساز نباشند حتي كمترين تساهل و تسامح در اين امر نبايد صورت گيرد.

اين مدرس حقوق دانشگاه درباره بند دوم فرمان 8 ماده‌اي اظهار كرد: ايشان در بند دوم اشاره مي‌كنند برخي ممكن است اين طور تصور كنند كه مبارزه با مفسدان، فاسدان اقتصادي و كساني كه از ثروت هاي عمومي سوء استفاده كردند ممكن است موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها شود. در حالي كه به واقع نه تنها موجب فرار سرمايه نيست بلكه موجب آرامش و اطمينان فضاي اقتصادي و سرمايه گذاري در كشور ماست و اتفاقا به تعبير ايشان خدمتگزاران اين عرصه مطمئن تر خواهند شد. اگر اين مبارزه صورت نگيرد در پيشاني اين قربانيان همين توليد كنندگان سالم و صالح خواهند بود.

شعباني نكته سوم فرمان 8 ماده‌اي را «سپرده شدن كار مبارزه با فساد در همه بخش هاي كشور به افراد مطمئن سالم و امانت دار» دانست و گفت: اين فرمايش درست و اساسي است. متاسفانه در پاره‌اي موارد چهره‌هايي كه پرچم مبارزه بر مي‌دارند يا در مصدر و مرجعي قرار دارند يا خودشان دست‌هاي آلوده و ناپاكي دارند. اين نقض غرض است و با فرمايش معظم له مغايرت جدي دارد بنابراين همه بخش‌هاي كشور اعم از مجريه و قضاييه به ويژه مراكز قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد افرادي را كه به اين كار مي‌گمارند، به قدري پاكدست، صالح و امانت دار باشند كه كمترين شائبه كوتاهي و تسامح با مفسدان در آنها ديده نشود كه متاسفانه در پاره‌اي موارد موضوع خلاف اين است.

شعباني درباره ميزان اجرايي شدن بند 4 فرمان اظهار كرد: فرمايش معظم له ناظر به اين است كه برخورد با مفسدان با رعايت عدالت و موازين عادلانه بايد به گونه اي قاطع و كوبنده باشد كه كسي كه مفسد است نتواند از زير تيغ عدالت جان سالم به در ببرد اما در عين حال بايد اين موضوع از دو امر دقت و ظرافت برخوردار باشد. اگر غير از اين باشد نتيجه آن بسيار خطرناك و ناسازگار با نظام عادلانه و قضايي اسلامي است.

اين مدرس دانشگاه درباره ميزان اجرايي شدن بند 5 فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري اظهار كرد: ايشان در اين بند عبارت بسيار زيبايي و دستور ارزشمندي را فرمودند كه عدم دقت و عدم اجراي اين امر تاكنون خسارات زيادي را متوجه بخش‌هاي عمومي كشور كرده است. ايشان در اين بند مي‌فرمايند بخش‌هاي مختلف نظارتي در سه قوه بايد همكاري صميمانه در شناسايي نقاط آسيب خورده در امر اقتصاد و توليد با يكديگر داشته باشند.

وي ادامه داد: بايد اين موضوع را به عنوان يك مانع جدي در اجراي فرمان عرض كنم كه متاسفانه نهادهاي نظارتي و قضايي ما همواره در اين مشكل گرفتار بودند كه اين ناهماهنگي و عدم همكاري صميمانه و عدم تفاهم مشترك در بسياري موارد مشكلات و آسيب‌هاي جدي را متوجه كشور كرده است.

شعباني با اشاره به بند 6 فرمان 8 ماده‌اي اظهار كرد: در اين بند به طور خاص به وزارت اطلاعات، ماموريت داده شده كه پوشش اطلاعاتي نسبت به بخش‌هاي ديگر داشته باشند و در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادي و پولي و در بخش معاملات و قراردادهاي فاسد پوشش اطلاعاتي لازم را بدهد.

وي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌آيد وزارت اطلاعات تاكنون كارهاي سنگين و خوبي انجام داده است هر چند گاهي شاهد اطلاعات ارايه شده و برخوردهاي خوب و به موقع اين دستگاه‌هاي نظارتي بوديم اما در عين حال دقت و ظرافت بيشتر در كار هم لازم خواهد بود.

شعباني با اشاره به بند 7 فرمان 8 ماده‌اي درباره ميزان اجرايي شدن اين بند اظهار كرد: مقام معظم رهبري در بند 7 نكته بسيار مهم و ارزشمندي را اشاره كردند؛ اين كه در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ گونه تبعيضي بين دانه درشت‌ها و دانه ريزها و افراد ضعيف و قوي مشاهده شود. از اين حيث كه نبايد تفاوتي ميان خائن دانه درشت با خائني كه قدرت و پشتوانه فاميلي، سياسي و اجتماعي ندارد قائل شوند. اگر آقا زاده‌اي مرتكب خطا شد و خيانت كرد و دست ناپاكش را بر اموال ملي و عمومي مردم دراز كرد به همان كيفيت بايد با او برخورد شود و چه بسا تندتر و شديدتر از برخوردي كه با يك دهقان زاده، كارگرزاده و شخص ضعيفي كه پشتوانه فاميلي مهمي ندارد مي‌شود.

شعباني در ادامه بيان كرد: متاسفانه امروزه يكي از بزرگترين مشكلات دستگاه قضايي ما كار چاق كني و نفوذ افرادي ذي نفوذ و صاحبان قدرت، پول، سرمايه و ثروت است كه خيلي وقت ها كار و توفيقشان به مراتب از كار درست و اصولي كه توسط وكلا و افراد سالم انجام مي‌شود، جلوتر است.

اين مدرس حقوق دانشگاه آخرين بند فرمان مقام معظم رهبري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي را مخالفت ايشان با برخوردهاي شعاري و تبليغاتي دانست و گفت: ايشان به جد با اين امر به مخالفت برخاستند و تصريح كردند نگذاريد مبارزه جدي و بي امان به گونه‌اي صرفا شعاري و تبليغاتي، جلوه كند و عملا بركات و آثار آنرا در اجرا و عمل نبينيم و متاسفانه در بسياري از اين موارد شاهد چنين وضعيتي هستيم كه در ابتدا شعارهايي داده مي‌شود و تبليغاتي صورت مي‌گيرد اما در عمل برخوردي صورت نمي‌گيرد و به تعبير بنده رعد و برق بسيار جدي است اما از باران خبري نيست.

شعباني در ادامه ريشه فساد و ام الفساد مفاسدي را كه شاهد هستيم در بخش‌هاي پولي و بانكي كشور دانست و گفت:‌ به دو دليل اصلي در اين زمينه‌ها تاكنون موفقيت چنداني نداشتيم. يك دليل آن مربوط به فقدان قوانين و مقررات كارآمد مربوط مي‌شود كه اجازه تخلف و سوء استفاده را ندهند و پيشگيرانه بتوانند در اين امر موفقيت ايجاد كنند و مانع تخلفات شوند.

وي دسته دوم دلايل عدم موفقيت در برخورد با مفاسد نظام پولي و بانكي كشور را عدم برخورد قاطع و به موقع با مديران و مسوولان فاسد شبكه پولي وبانكي كشور عنوان و تاكيد كرد:‌ امروز با مطالبات معوقه بالغ بر دهها هزار ميليارد تومان روبه رو هستيم كه اين فساد خانمان سوز بر گرده بانك‌ها سنگيني مي‌كند و مشكلات جدي مالي را به جامعه ما تحميل كرده است.

وي بخش ديگر مفاسد اقتصادي را شركت هاي هرمي دانست و اظهار كرد: به دليل ناكارآمدي بخش هاي انتظامي و نظارتي كشور يا فقدان ارتباط صميمانه و ارگانيك ميان آنها عده‌اي فوق العاده خطرناك در قالب شركت هاي هرمي و سرمايه پذير امروز مشكلات بسيار جدي و غير قابل حل بر پيكره جامعه به ويژه بخش جوان جامعه تحميل كردند كه به نظر بنده شاهد رخدادهاي جدي و سنگين اقتصادي اجتماعي هستيم و شايد در آينده به بحران هاي ديگري از قبيل بحران هاي امنيتي ختم شود.

ناصر چوبدار، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز با تاكيد بر اينكه در مبارزه با مفاسد اقتصادي دولت‌ها بايد گام‌هاي قاطع تري بردارند، گفت:‌ انتظار مي‌رفت قواي سه گانه از زمان صدور فرمان 8 ماده‌اي تا كنون اقدامات موثري را براي اجراي آن به عمل آورند اما متاسفانه به نظر مي‌آيد اين فرمان آن طور که مد نظر مقام معظم رهبري بوده تا اين تاريخ مورد توجه قرار نگرفته است.

وي با اشاره به بند يك فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري، محوريت آن را بحث جلب اعتماد عموم مردم به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي دانست و گفت: به نظر مي‌رسد دراين ارتباط موفقيت موثري به دست نيامده است.

اين حقوقدان با خاطرنشان کردن اين نکته که بحث خود را مبتني بر جنبه‌هاي اداري و قضايي موضوع مطرح مي‌كند نه جنبه‌هاي سياسي آن اظهار کرد: برخلاف اين بند، نه تنها اعتماد عموم افراد جامعه به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي افزايش نيافته بلکه به مرور مقداري از اين اعتماد سلب شده است.

چوبدار با اشاره به بند 2 فرمان 8 ماده‌اي که درباره ممانعت از فرار سرمايه هاست، بيان كرد: در اين فرمان منظور هم سرمايه‌هاي علمي و هم سرمايه‌هاي مادي است که يکي از دغدغه‌هاي فعلي نظام ماست. با اين حال هر روز شاهد فرار سرمايه‌هاي علمي و مالي از كشور هستيم و سرمايه گذاران نيز ترجيح مي دهند در خارج از کشور سرمايه گذاري كنند.

وي فرار سرمايه‌ها را ناشي از طرز تفکر حاكم كه دولت را متصدي همه امور توليدي، خدماتي و بازرگاني مي‌داند، عنوان كرد و گفت:‌ مديران ارشد و مديران مياني حاضر نيستند بپذيرند که طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه نوع بخش اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني وجود دارد. به خصوص تا قبل از تعديلي كه به دستور مقام معظم رهبري در اصل 44 اعمال شد اما باز هم تفکر حاکم بر مديران ارشد و ميانه اينست كه همه چيز بايد در اختيار دولت باشد.

اين وكيل دادگستري به زيان‌هاي چنين طرز تفكري اشاره كرد و گفت: اين تفكر موجب مي‌شود كه توليدكنندگان و صاحبان سرمايه در كشور اعتماد خود را از دست بدهند و معمولا قرباني فساد مالي و اقتصادي ناسالم مي‌شوند.

چوبدار افزود: بخش خصوصي نيز علاوه بر اينکه اعتمادي ندارد، زيان مي‌بيند. فرصت خودنمايي و بسياري از پروژه‌هاي بزرگ کشور به بخش خصوصي داده نمي‌شود و برخي ديگر از نهادها عهده دار انجام آن مي‌شوند. طبعا اين موجب ضعف بخش خصوصي و رشد نكردن آن مي‌شود.

وي با اشاره به محتواي بند 4 فرمان 8 ماده‌اي با اين مضمون كه «بي دليل کسي را متهم نکنيم و بين خيانت و اشتباه فرق بگذاريم» افزود: به دليل اينکه فضاي مملکت در سال‌هاي اخير بيشتر سياسي شده و تقريبا همه مسايل اقتصادي و قضايي كشور را تحت الشعاع خود قرار داده است همه مسايل از دريچه سياسي ديده مي‌شود و در نتيجه خيانت و اشتباه با هم مخلوط مي‌شود و موجب مي‌شود کساني که مي خواهند خدمت کنند و با مفاسد اقتصادي مبارزه كنند، از ترس انگ فساد و مفسد کناره گيري ‌کنند.

اين حقوقدان در ادامه گفت: رشد فساد اقتصادي و مالي كه تبديل به يكي از دغدغه‌هاي بزرگ شده است به عملكرد دولت و قوه قضاييه برمي گردد. وقتي حدود 80 درصد توليد، خدمات و بازرگاني در اختيار دولت است طبيعتا فساد مالي و اقتصادي ايجاد مي‌شود در حالي كه در بخش خصوصي به دليل نظارت بازار چنين فسادي را يا نمي‌بينيم يا كمتر مي بينيم.

چوبدار نتايج تقويت بخش خصوصي و تعاوني را كاهش فساد مالي و اقتصادي عنوان كرد و دليل آن را به فضاي رقابتي و خودنظارتي بازار مرتبط دانست و خاطرنشان كرد: تازماني که دولت متصدي امور توليد و خدمات است فساد ريشه کن نمي‌شود. تعديل اصل 44 نيز بايد از سوي مديران آگاه و باتجربه پياده شود. متاسفانه در فرايند خصوصي سازي نيز شركت‌ها به مردم واگذار نمي‌شود بلكه به نهادهاي وابسته به دولت و حاكميت واگذار مي‌شود و تلاشي نيز براي واگذاري توليد و خدمات به بخش تعاوني صورت نمي‌گيرد.

وي با تذكر اين نكته كه همه مشكلاتي كه در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد نبايد از چشم قوه قضاييه ديده شود، يادآور شد: فساد مالي از دولت‌ها سرچشمه مي‌گيرد که متصدي توليد، خدمات و بازرگاني هستند. در واقع اين قوه مجريه به طور كلي است که بايد در اين زمينه قدم‌هاي قاطع تري بردارد.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر چه قوه قضاييه در چند سال اخير سياست پيشگيري از وقوع جرم را به كار برده است اما وظيفه اصلي قوه قضاييه پس از وقوع جرم آغاز مي‌شود تا قبل از آن مبارزه با مفاسد اقتصادي در اختيار قوه مجريه هست زيرا از ساليان پيش و از ابتداي انقلاب و در حال حاضر متصدي اصلي توليد و امور بازرگاني دولت است. به همين دليل بايد بر قوه مجريه نظارت بيشتري از طريق مجلس، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و ساير دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي صورت گيرد.

چوبدار مشكل ديگر را هزار فاميل بودن مديران تعبير كرد و گفت:‌ در رابطه با مديران ارشد و ميانه مشكل هزار فاميل بودن وجود دارد. اکثر مديران ما به شکلي با هم فاميل هستند که اين مساله موجب مي شود سهل انگاري و تساهل نسبت به عملکرد يکديگر خواهند داشت. اين مشكل مي تواند تبعات منفي براي اجراي فرمان متين مقام معظم رهبري داشته باشد.

وي در ادامه مهمترين مانع اجراي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري را تغيير باور مديران ارشد قوه مجريه نسبت به تصدي گري دولت عنوان كرد و گفت:‌ در درجه اول بايد مديران ارشد قوه مجريه خودشان از لحاظ تفکر و فرهنگ اقتصادي به اين باور رسيده باشند که تصدي گري دولت را به سرعت کاهش دهند. اگر اين باور وجود نداشته باشد اجراي فرمان و حتي قوانين با مشکل مواجه مي شود زيرا اين مديران هستند که همواره خواسته يا ناخواسته از کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي جلوگيري مي کنند.جاييکه در واقع فساد مالي و اقتصادي در آنجا نهفته است.

اين وكيل دادگستري درباره راهکارهاي اجراي فرمان 8ماده‌اي مقام معظم رهبري بار ديگر تاكيد كرد:‌ براي اجرايي کردن بهتر و بيشتر فرمان 8 ماده اي تجديد نظر در باور مديران ارشد متصدي اجراي اين سياست‌ها، لازم است. باورهايي که در آغاز انقلاب وجود داشت بايد تغيير کند و به سرمايه گذار و سرمايه به عنوان زالوصفتي که مي‌خواهد خون افراد جامعه را بمكد ننگرد بلكه سرمايه گذار به عنوان فردي مطرح باشد كه مي خواهد خدمت و کارآفريني کند.

چوبدار راهكارهاي ديگر را اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري هر چه سريعتر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به بخش هاي خصوصي و تعاون و ارجاع پژوه هاي مهم و بزرگ به اين بخش عنوان كرد و گفت: اين اقدامات سبب مي‌شود كه بخش خصوصي توانمندي در جامعه داشته باشيم كه اين امر خود به خود به كاهش فساد مالي و اقتصادي مي‌انجامد.

وي معتقد است: قوه مقننه تا اينجا قوانين مناسبي را براي مبارزه با فساد اقتصادي به تصويب رسانده است. به خصوص قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي که سال 1368 به تصويب رسيده، قانون بسيار سخت، شديد و مفيدي است.

اين وكيل دادگستري تقويت رسانه هاي منتقد صالح را در جامعه از ديگر راهكارهاي كاهش فساد مالي و اقتصادي دانست و در اين زمينه توضيح داد: تا زماني كه شاهد برخورد با انتقاد باشيم طبيعتا شاهد وجود منتقد سالم و قوي در سطح جامعه نخواهيم بود و حتي بهتر است كه رسانه‌هاي خصوصي و حتي راديو و تلويزيون خصوصي نيز ايجاد شود.

انتهاي پيام