مدير كل نظارت و بازرسي اداره‌ي كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور، با بيان اينكه در حوزه دولت الكترونيك دچار عدم پيوستگي سيستم‌ها هستيم، گفت:‌ اگر ‌5 پروژه مانند كارت سوخت در كشور تعريف كنيم به راحتي آي.تي را در كشور جا مي‌اندازيم. به گزارش خبرنگار ايسنا، حسن صحراپور در نشست مطبوعاتي صبح امروز در سازمان بازرسي كل كشور، گفت: سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اصل ‌174 قانون اساسي به منظور اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور در تمامي حوزه‌هاي كشور و هر جايي كه دولت در آن سهم داشته باشد به نظارت و بازرسي مي‌پردازد و به ازاي هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و وزارتخانه‌ها يك اداره‌ي كل وجود دارد و بر عمليات آن وزارتخانه نظارت مي‌كند. وي افزود: اداره‌ي كل بازرسي ارتباطات و فناوري اطلاعات يكي از معاونت‌هاي اداره‌ي كل بازرسي امور اقتصادي و زيربنايي است كه بر اقدامات و فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت‌هاي تابعه نظارت و بازرسي مي‌كند. يكي از برنامه‌هاي سازمان بازرسي كل كشور در سال ‌88 اين بود كه نظارت و بازرسي سراسري براي بررسي و تحقق شاخص‌هاي دولت الكترونيك داشته باشد. مدير كل نظارت و بازرسي اداره‌ي كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور در ادامه، گفت: مطابق مصوبه‌ي ارديبهشت ‌86 شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور پياده‌سازي دولت الكترونيك در چهار مرحله‌ي دسترسي، خدمات الكترونيك، سيستم كاربردي و زيرساختي امكانپذير است. وي با بيان اينكه در دولت نهم وضعيت فناوري اطلاعات متولي خاص و دقيقي از جهت وجود دستگاه‌هاي اجرايي خاص نداشت، افزود: آنچه در برنامه‌ي چهارم از نظر برنامه و بودجه وجود داشت حوزه‌هاي زيرساختي بود. به علاوه برنامه‌ي چهارم توسعه توجه ويژه به حوزه‌ي ارتباطات و زيرساخت داشت و اميدواريم در برنامه‌ي پنجم به بخش‌هاي فناوري اطلاعات بپردازد. صحراپور با بيان اينكه در حوزه‌هاي زيرساختي شايد وجود ‌75 درصد اقدامات صورت گرفته است، گفت: اين اقدامات براي توجه ديتا بوده است. اگر بخواهيم در حوزه‌ي فناوري اطلاعات در زمينه‌ي IT بهره‌برداري داشته باشيم، جايي كه شبكه‌هاي تصويري و يك پارچه ملحق شود، زيرساخت قوي‌تر و منسجم‌تري مي‌طلبد. مدير كل نظارت و بازرسي اداره‌ي كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور، بيان اينكه بر اساس مصوبه‌ي هيات وزيران در اوايل سال ‌87 وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي موظف به ارايه‌ي خدمات الكترونيكي شدند، اظهار كرد: قرار بود تقريبا بالغ بر ‌90 نوع خدمات را دستگاه‌هاي اجرايي به مردم از طريق الكترونيك ارايه دهند. وي در ادامه گفت: با عنايت به مصوبه‌ي ارديبهشت ‌86 شوراي عالي فناوري اطلاعات و مصوبه‌ي ‌87 هيات وزيران و با توجه به تكاليفي كه قانونگذار در برنامه‌ي چهارم براي كليه‌ي دستگاه‌هاي اجرايي كشور تعيين كرده بود و با توجه به اينكه ما در سال ‌88 در سال آخر برنامه‌ي چهارم قرار داشتيم، از نيمه‌ي دوم ‌88 بنا بر دستورات رييس سازمان، بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي دولت را در برنامه‌ي چهارم به عنوان يكي از موضوعات اساسي خود قرار داديم. صحراپور با بيان اينكه طبق اين برنامه حدود ‌50 وزارتخانه و استان كشور مورد ارزيابي قرار گرفت، افزود: با توجه به ساختار سازمان بازرسي كل كشور، يك بازرسي سراسري در كل كشور براي تحقق شاخص‌هاي دولت الكترونيك تعريف كرديم. مدير كل نظارت و بازرسي اداره‌ي كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور، با اشاره به اينكه اين برنامه داراي پنج محور اساسي و حدود ‌80 سوال است، گفت: بر اساس محورها و سوالات ادارات كل بازرسي استان‌ها مي‌بايست به دستگاه‌هاي اجرايي استان مراجعه كنند و سوالاتي كه طراحي شده بود را مورد رسيدگي قرار دهند. وي در ادامه به ذكر محورهاي اين طرح پرداخت و گفت: بررسي وضعيت تعهدات شركت مخابرات از نظر فراهم‌سازي زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك يكي از اين محورهاست. به نظر مي‌رسد ضريب نفوذ تلفن همراه بيش از ضريب نفوذ پيش‌بيني شده در قانون برنامه‌ي چهارم توسعه است. در مورد ضريب نفوذ اينترنت آمارهاي مختلفي وجود دارد و در واقع در مورد اظهارنظر درباره‌ي ضريب نفوذ اينترنت با چالش مواجه هستيم. صحراپور شاخص دوم را بررسي وضعيت تعهدات شركت مخابرات با شركت‌هاي آب و فاضلاب، برق، گاز و استانداري‌ها در خصوص پرداخت الكترونيكي قبوض دانست و گفت: براي ارزيابي اين شاخص شش سوال مطرح كرديم. هر چند كه شركت مخابرات موظف به ارايه‌ي زيرساخت‌ها بود و بر اين اساس موظف بود به دستگاه‌هاي خدمت‌محور سرويس‌هاي خاص ارايه دهد. مدير كل نظارت و بازرسي اداره‌ي كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور، شاخص سوم را عملكرد شركت مخابرات در زمينه‌ي فعاليت و توسعه‌ي دفاتر خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات دانست و گفت: بررسي عملكرد استانداري‌ها در زمينه‌ي ايجاد و توسعه‌ي اتوماسيون اداري و دولت الكترونيك در كليه‌ي استانداري‌ها، بخشداري‌ها و سازمان‌هاي وزارت كشور در قالب هشت سوال محور چهارم را تشكيل مي‌دهد. وي گفت: ما سعي كرديم بررسي‌هايمان را با شاخص‌هاي اندازه‌گيري انجام دهيم و همانطور كه مي‌دانيد بازرسي در استان‌ها نمي‌تواند قوي‌تر از مركز انجام شود. در نتيجه ‌23 سوال براي بررسي ميزان كارت الكترونيكي مصرفي در استان‌ها طراحي شد. صحراپور با بيان اينكه از مجموع ‌30 استان تاكنون ‌18 استان گزارش‌هايشان را تهيه و ارسال كرده‌اند، افزود: بيش از پنج مورد از اين گزارش‌ها را كه عمليات‌شان بطور كامل به پايان رسيده است به مبادي ذيربط ارايه كرده‌ايم. مدير كل نظارت و بازرسي اداره‌ي كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور، با تاكيد بر اينكه معتقديم موضوع فناوري اطلاعات موضوع ساليانه نيست و حداقل سه تا پنج سال بايد براي آن برنامه‌ريزي صورت گيرد، افزود: يك نسخه از گزارشات ارسال شده را براي وزير ارتباطات و براي هر استان مي‌فرستيم. همچنين يك نسخه از آن را براي استانداري همان استان به عنوان رييس شوراي IT استان ارسال مي‌كنيم. وي در ادامه گفت: وزارت ارتباطات در جلسه‌ي ‌1 /9/ 88 هيات وزيران بنا بر پيشنهاد رييس‌جمهور تصويب كرد كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس كارگروه مديريت و فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت شود. همچنين در بودجه‌ي سال ‌89 اعتبار خوبي در رابطه با حوزه‌ي فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شد كه با توجه به اظهارنامه‌ي ارايه شده مي‌توانند بخشي از وظايف را در خصوص استان‌ها انجام دهند. صحراپور در رابطه با ارزيابي دستگاه‌هاي اجرايي كشور از منظر شاخص‌هاي دولت الكترونيك، عنوان كرد: بيشتر عمليات دستگاه‌هاي اجرايي دولتي در استان‌ها در حوزه‌ي IT وابسته به دستگاه‌هاي ذيربط مركز است و ما اميدواريم تمركززدايي در رابطه با فاوا در استان‌ها صورت گيرد. مدير كل نظارت و بازرسي اداره‌ي كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور، در ادامه به بازرسي‌هايي كه در سطح وزارتخانه‌ها انجام شده است اشاره كرد و گفت: اداره‌ي كل نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور عمل بازرسي را با تهيه‌ي چك ليستي متناسب با هر وزارتخانه انجام داده است كه پنج محور آن براي همه‌ي وزارتخانه‌ها مشترك است و يك محور ويژه هم بطور اختصاصي براي هر وزارتخانه وجود دارد كه حدود ‌40 سوال در شش محور با توجه به مصوبه‌ي شوراي عالي فناوري اطلاعات در سال ‌86، مصوبه‌ي هيات وزيران در سال ‌87 و تكاليف برنامه‌ي چهارم تهيه و براي دستگاه‌هاي اجرايي مركز ارسال كرديم. وي محورهاي برنامه‌ي دولت الكترونيك در وزارتخانه‌ها را برشمرد و "بررسي وضعيت دستگاه از لحاظ ايجاد سيستم‌هاي عمومي و اختصاصي مكانيزه"، "بررسي وضعيت دستگاه از نظر جايگاه اينترنتي و ايجاد تمهيدات لازم در خصوص رعايت استانداردها"، "بررسي وضعيت تعهدات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراي عالي فناوري اطلاعات در قبال ساير دستگاه‌هاي اجرايي"، "بررسي وضعيت ساير دستگا‌ه‌ها در خصوص ارايه‌ي خدمات الكترونيك"، "بررسي ميزان خدمات ارايه شده توسط دستگاه‌ها به مردم و ساير اشخاص حقوقي و بررسي ميزان و كيفيت ارايه‌ي خدمات الكترونيك" و "بررسي وضعيت تنظيم مقررات و دستورالعمل‌هاي مورد نياز جهت هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط جهت ارايه‌ي خدمات الكترونيك" را از موارد برنامه‌ي دولت الكترونيك در وزارتخانه‌ها عنوان كرد. صحراپور گفت: پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان خرداد ماه تمامي گزارش‌ها به مبادي ذيربط ارسال شود. به گزارش ايسنا، مدير كل نظارت و بازرسي اداره‌ي كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور در ادامه نشست خبري صبح سه شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاري در زمينه ميزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه دولت الكترونيك اظهار كرد: مثلا يكي از شاخص‌هاي برنامه توسعه اين بود كه بايد دستگاه‌هاي اجرايي تا پايان برنامه چهارم ‌20 درصد خود را به سيستم اختصاصي مكانيزه مجهز كنند. اين بحث در همه وزارت‌خانه‌ها شروع شده است اما در برخي وزارت‌خانه‌ها مثل وزارت ارتباطات بيشتر از ‌20 درصد انجام شده است. ما نمي‌توانيم اندازه گيري دقيقي داشته باشيم. وي افزود: در برنامه چهارم توسعه تاكيد بر شاخص‌هاي زيرساختي و ارتباطي بوده است. در حوزه فناوري اطلاعات دستگاه‌هاي دولتي متولي نبوده‌اند ولي در برنامه پنجم توسعه ان شا‌ءالله هستند. صحراپور در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا نبايد متولي آي.تي در برنامه‌هاي توسعه مورد پيش بيني دقيق قرار مي‌گرفت، گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه متولي آي.تي كشور وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بوده است منتها گرايش‌ و تمايل شاخص‌ها در برنامه چهارم به حوزه ارتباطي و زيرساختي بوده است و وزارت ارتباطات در حوزه زيرساختي از نظر كمي نسبتا موفق عمل كرده است. ولي با توجه به عدم تبيين دقيق منابع مالي و دستورالعمل‌هاي اجرايي براي وزرات ارتباطات در برنامه چهارم، بخش خصوصي ما شايد موفق تر بوده است. در واقع دستگاه‌ها به صورت جزيره‌اي عمل مي‌كردند. وي خاطرنشان كرد: بايد يك طرح كسب و كار براي حوزه آي.تي به صورت شفاف در نظر گرفته شود و هر تصميمي به اطلاع مردم و نخبگان برسد و موضوع به چالش درآيد. مدير كل نظارت و بازرسي اداره‌ي كل ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به مصوبه ديگر هيات وزيران در سال ‌87 گفت:‌ اين مصوبه مشخص مي‌كند كه در برنامه تاحدودي دچار نقص بوديم. دولت در شاخص‌هاي زير ساختي نمره خوبي داشته است ولي در حوزه فناوري اطلاعات متولي نداشتيم و شواهد نشان مي‌دهد در سال‌هاي برنامه ‌5 ساله شاهد متولي هستيم كه نمونه آن مصوبه آذر ‌88 هيات دولت است كه در آن وزارت ارتباطات متولي كارگروه ارتباطات، اطلاعات و امنيت است. صحراپور در پاسخ به سوالي درباره خصوصي شدن مخابرات و نحوه نظارت سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد:‌ پتانسيل‌هايي كه در قانون پيش بيني شده اگر به درستي اجرا شود و دستگاه‌هاي نظارتي، نظارت عاليه وصحيح خود را بر كار داشته باشند بعيد مي‌دانم ما دچار مشكل شويم. مشكلات ناشي از عدم فهم صحيح قوانين و اجراي درست آنهاست. الان در ارتباط با موضوع شركت مخابرات ايران، اين شركت داراي يك پروانه است و خارج از آن نمي‌تواند فعاليت كند. وي ادامه داد:‌ وزير ارتباطات و وزير اقتصاد و دارايي هم عضو كارگروه فاوا هستند. ممكن است در جايي از نظر فني با وزير ارتباطات مربوط باشد كه متولي آي.تي كشور است اما وزارت اقتصاد به عنوان حداقل ‌20 درصد سهم، بايد نظارت كند. صحراپور گفت:‌ پيش بيني نظارت بر عملكرد مخابرات از طريق سازمان تنظيم مقررات صورت گرفته است. صحرا پور با انتقاد از اينكه سيستم آي.تي كشور منسجم و پيوسته كار نمي‌كند، اظهار كرد: در حوزه دولت الكترونيك دچار عدم پيوستگي سيستم‌ها هستيم. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نبايد در برنامه‌هاي توسعه پيش بيني دور انديشنانه نسبت به فازهاي توسعه دولت الكترونيك صورت گرفته باشد، افزود:‌ در مورد شاخص تلفن ثابت تحقق آن كمتر از حد مورد انتظار بوده كه دليل آن عدم كشش بازار است. صحراپور خاطرنشان كرد: برنامه چهارم روي تلفن ثابت فعال نبوده است مگرنه بسياري از خدمات حوزه آي.تي از طريق تلفن ثابت با هزينه‌هاي كمتر قابل انجام است. وي دليل كاهش دريافت كارت الكترونيك در شهرستان‌ها را ناشي از اين مشكل دانست كه فرايند درخواست تا تهيه و ارايه كارت با فرايند تهران متفاوت است. وي با تاكيد بر لزوم داشتن يك مدل بومي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات گفت:‌ يك پروژه درست در كشور انجام شد چون تعريف درستي از آن داشتيم و آن كارت سوخت بود. اگر ‌5 پروژه مانند كارت سوخت در كشور تعريف كنيم به راحتي آي.تي را در كشور جا مي‌اندازيم. بسياري از انتقالات ارتباطي و اطلاعاتي ما در كشور ايستگاهي است. يكي از مشكلات ما در حوزه آي.تي برنامه ريزي است كه معتقديم كارت سوخت حداقل ‌5 سال دير انجام شد زيرا پيش از ‌70 درصد انتقالات حوزه سوخت در ‌8 استان كشور است. وي وزارتخانه‌هايي را كه گزارش شاخص‌هاي دولت الكترونيك آنها آماده شده است، وزارت راه، كشور، مسكن، رفاه و تامين اجتماعي و وزارت اقتصاد و دارايي دانست و گفت: بايد ادارات كل تا بهار ‌89 گزارشاتشان را ارايه كنند كه اين گزارشات به مرور بر سايت بازرسي كل كشور ارسال خواهد شد. صحراپور درباه نحوه نظارت بر تعرفه‌هاي پيامك ايرانسل نيز گفت:‌ شهروندان هر گونه شكايتي از اپراتورهاي بخش غير دولتي داشته باشند قابل رسيدگي است كه يك طريق نظارت ما بر اساس شكاياتي است كه به سامانه ملي رسيدگي به شكايات به آدرس WW.SHEKAYAT.BAZRASI.IR ارسال مي‌شود و نوع ديگر نظارت ما از طريق تيم مستقلي است كه در سازمان تنظيم مقررات مستقر است. وي درباره خبري كه اخيرا اعلام شده بود درباره تعديل نرخ اس.ام.اس همراه اول، گفت: بحث تعرفه پيامك با توجه به ماده ‌3 قانون برنامه چهارم توسعه كه بحث پيامك و نرخ آن شامل خدمات عمومي كشور مي‌شود و افزايش نرخ خدمات عمومي در ماده ‌3 قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني شده بود و مرجع آن مجلس شوراي اسلامي بود. صحراپور گفت: افزايش نرخ پيامك از نظر ما در كاراكتر لاتين خلاف قانون بوده كه براي ابطال اين مصوبه به ديوان عدالت اعلام كرديم و فكر مي‌كنم مجلس شوراي اسلامي روي اين مصوبه بحث دارد يعني قبول نكرده است و بر اساس شنيده‌ها به دولت اعلام كرده است. وي درباره آخرين آمار موجود درباره ضريب نفوذ اينترنت، تلفن همراه و ثابت گفت:‌ آمار سال ‌87 ما نشان مي‌دهد كه ضريب نفوذ اينترنت ‌20 درصد بوده، تلفن ثابت بيش از ‌35 درصد بوده است در حالي كه در قانون برنامه چهارم ‌50 درصد پيش بيني شده بود و در مورد تلفن سيار پيش بيني ‌35 درصد بوده است كه الان به نظر ما بيش از ‌65 درصد است. انتهاي پيام