كميته شفاف سازي عراق از افزايش آمار فساد مالي و اداري در نهادهاي دولتي با وجود كاهش اقدامات خشونت آميز در اين كشور خبر داد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌اي القدس العربي، رحيم العكيلي، رئيس هيات شفاف سازي عراق در حاشيه نشست كارگران اين هيات براي بررسي طرح استراتژيك ملي مبارزه بافساد،‌ اظهار داشت:‌ هيات شفاف سازي از طريق استراتژي مبارزه با فساد مالي و اداري كه ماه مارس سال 2010 آغاز به كار كرد قصد دارد اين گونه فسادها را در تمام نهادهاي دولتي از بين ببرد. وي در ادامه افزود: هيات شفاف سازي مي‌تواند فساد را متوقف كند اما نمي‌تواند به طور كلي آن را از بين ببرد. العكيلي هم‌چنين اظهار داشت:‌ فساد اداري و مالي طي دوره گذشته در تمام نهادهاي دولتي با وجود كاهش اقدامات تروريستي بسيار افزايش داشته است. وي درادامه افزود:‌ پرونده فساد از پرونده اقدامات تروريستي خطرناك‌تر است. العكيلي هم‌چنين اظهار داشت: ما خواستار وضع سياستي موثر در خصوص مبارزه با فساد مالي و اداري طي پنج سال آينده هستيم. كميته شفاف سازي در 24 مارس 2010 اعلام كرد كه عراق طرح استراتژيكي براي مبارزه با فساد تا سال 2014 برنامه ريزي كرده است. از سوي ديگر علي الشمري، رئيس سنديكاي حقوق دانان عراقي نيز اظهار داشت: فساد مالي و اداري را كه در حال حاضر در نهادهاي دولتي وجود دارد نمي‌توان از بين برد مگر اين‌كه ابتدا از بروكراسي دولتي كه از قوانين قديمي نشات مي‌گيرد رها شد. وي در ادامه افزود:‌ قوانين قديمي در نهادهاي دولتي و اقدام‌هاي سخت‌گيرانه مديران اين نهادها باعث مي‌شود كه كارمندان پايين دست و شهروندان به فساد كشيده شوند. مقايسه حقوق كارمندان بالا دست با ديگر كارمندان عامل اساسي در افزايش پديده رشوه به حساب مي‌آيد. انتهاي پيام