قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور: اجرا نكردن پيشنهادهاي سازمان مشمول تعقيب كيفري و مجازات خواهد بود
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور به تشريح مواد و احكام مقرر در قانون اخيرالتصويب سازمان و تبيين مستندات حقوقي و قانوني همكاري ادارات كل و دفاتر بازرسي دستگاههاي اجرايي با سازمان بازرسي كل كشور پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، وليالله خبره طي سخناني در هفتمين گردهمايي مسئولان دفاتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاههاي اجرايي تصريح كرد: ارتقاي سلامت نظام اداري، جلب رضايت عمومي و مراجعان، پيشگيري و مبارزه با فساد اقتصادي و مالي علاوه بر ساير عوامل به عزم جدي و همكاري هر سه قوه و فعاليت گسترده و عميق دستگاههاي نظارتي درون تشكيلاتي نياز دارد.
وي با تاكيد بر ضرورت حمايت از واحدهاي نظارتي درون تشكيلاتي و تقويت آنها افزود: ارائه خدمات مناسب و كمكهاي فني حوزههاي مختلف و دستگاههاي نظارتي برون تشكيلاتي ميتواند نقش مهمي در ارتقاي قابليتهاي واحدهاي نظارتي داشته باشد.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه اعمال نظارت مناسب درون تشكيلاتي در پيشگيري از فساد، موثرتر و كاراتر خواهد بود، خاطرنشان كرد: واحدهاي نظارتي درون تشكيلاتي بهتر از ديگران ميتوانند سوء جريانات، تخلفات و جرايم را كشف كنند و متهم يا متهمان را شناسايي و تعقيب كنند. اگر وزيران، روساي سازمانها و به طور كلي مسئولان عالي دستگاهها به واحدهاي بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات توجهي كافي داشته باشند، بدون ترديد حاكميت قانون، مديريت مناسب در امور عمومي و اموال، شفافيت در تصميم و اجرا، مسئوليتپذيري و رضايتمندي عمومي در دستگاههاي آنان ارتقا مييابد.
وي در خصوص قلمروي محيطي و موضوعي نظارت و بازرسي كل كشور اظهار كرد: بازرسي از كليهي وزارتخانهها، سازمانهاي اداري، شهرداريها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي، موسسات عامالمنفعه و ... در كليهي ماموريتها، تكاليف و فعاليتهاي قانوني آنها در قلمروي محيطي و موضوعي نظارت و بازرسي كل كشور قرار دارد.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به موضوع الحاق يك تبصره به ماده يك قانون سازمان بازرسي كل كشور، نظارت و بازرسي سازمان را مربوط به قبل، حين و بعد از عمل دستگاهها عنوان كرد و ادامه داد: بر اساس تبصره "ب" ماده 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور، اجراي بازرسي فوقالعاده و اعلام نتايج بررسي از ظرفيتهايي است كه ميتوان مورد استفاده قرار داد.
خبره گفت: وظيفهي سازمان تنها نظارت، بازرسي، تهيهي گزارش و انعكاس آن به مبادي ذيربط نيست؛ بلكه ماده 10 قانون سازمان و بندهاي "د" و "ه" ماده 2 اين قانون، سازمان را مكلف به پيگيري تا حصول نتيجه كرده است.
وي گفت: بر اساس تبصره يك ماده 2 قانون در خصوص جرايم منتهي ورود خسارت به اموال عمومي و حقوق عمومي و تضييع آنها، تعقيب كيفري متهم يا متهمان و مطالبهي خسارت و ضرر و زيان بدون پرداخت هزينه دادرسي از اختيارات ويژهيي است كه براي دادستان در مورد گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور در نظر گرفته شده است.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: سازمان بازرسي كل كشور موظف شده در صورتي كه آييننامه، تصويبنامه، بخشنامه و دستورالعملي مغاير با قانون بود، اولا از دستگاه مربوطه خواهان اصلاح آن شود و در صورتي كه اين اصلاح صورت نگرفت، موضوع را جهت ابطال به ديوان عدالت اداري ارجاع دهد. علاوه بر اين اگر بازرسان به احكام قضايي خلاف شرع برخورد كنند مكلفند گزارش مستند و مستدل خود را به دادستاني كل كشور يا رييس قوه قضائيه ارائه كنند تا با اعمال ماده 18 موضوع برطرف شود.
خبره با اشاره به تبصره 2 ماده 5 قانون، خاطرنشان كرد: در اين تبصره اختيارات ويژهيي به بازرس قضايي داده شده و در صورتي كه بازرس قضايي بخواهد اقداماتي شبيه به آنچه در صلاحيت دادستان يا بازرس است انجام دهد، سازمان بازرسي كل كشور درخواست آن را ارائه ميدهد و رييس قوه قضائيه ابلاغ ويژه صادر ميكند. در اين موارد در جايي كه بيم تباني يا فرار متهم يا از بين بردن دلايل و مدارك وجود داشته باشد، بازرس قضايي ميتواند قرار تامين تا حد بازداشت موقت نيز صادر كند.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور در خصوص تخلفات مديران كل ادارات و مقامات بالاتر گفت: رسيدگي به تخلفات مديران كل و بالاتر در هيات تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري انجام ميشود و اين رسيدگي بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه صورت گيرد.
وي در مورد ضمانت اجراي ارائه اسناد، مدارك و اطلاعات حسب درخواست بازرس يا بازرسان گفت: ضمانت عمل نشدن به اين تكليف، حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.
خبره تاكيد كرد: اگر به منظور حسن انجام بازرسي و حسن جريان امور در دستگاه بازرسي شونده، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان اين دستگاه درخواست شود بايد اين امر صورت گيرد و در صورت استنكاف از تعليق كارمند، مجازات ماده 576 قانون مجازات اسلامي اعمال خواهد شد.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور در مورد ضمانت اجرا نشدن پيشنهادات سازمان در گزارشها اظهار كرد: اجرا نكردن پيشنهادها مشمول تعقيب كيفري و مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
وي با تاكيد بر لزوم بهرهگيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردمنهاد و اشخاص واجد شرايط و ايجاد هماهنگيهاي مستمر و منظم با مسئولان دستگاههاي نظارتي، افزود: شب گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي تصويب كرد كه از اين توان و ظرفيت به نحو مناسبي استفاده شود.
خبره گفت: معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميمگيري در معاملات دولتي و عمومي نظير مناقصات از جمله تكاليف سازمان بازرسي كل كشور است.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود به بيان مصاديق سوء جريانات مالي و اداري پرداخت و گفت: ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اعمال نفوذ برخلاف حق، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه اموال دولتي، تدليس در معاملات دولتي و ساير جرايم مالي و اداري از مصاديق سوء جريانات هستند.
وي بازرسي برنامهيي، فوقالعاده و موردي را سه طريق نظارت و بازرسي مستمر بر كليهي دستگاههاي مقرر در قانون برشمرد و با تاكيد بر لزوم بهرهمندي از كارشناسان و دستگاهها و معرفي آنها به سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: اخذ توضيح يا اخذ دفاع از مسئولان به صورت حضوري يا كتبي از جمله تكاليف مقرر در قانون است.
خبره با اشاره به ماده 25 لايحهي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد افزود: مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و بازنگري در آن، مكانيزه كردن آن به نحوي كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري ممكن باشد، پاسخ مناسب به متقاضي در زمان معين و در صورت وارد نبودن شكايت، اعلام كتبي با ذكر دلايل به شاكي از جمله تكاليف واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در لايحهي ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد است.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد: عدم رعايت ترتيبات، تخلف اداري تلقي شده و سازمان بازرسي كل كشور مسئول نظارت بر حسن اجراي ماده 25 اين لايحه است.
وي گفت: بازرسان و كليهي ناظران موظفند هرگونه فساد در دستگاه خود را به مراجع نظارتي يا قضايي ذيصلاح اعلام كنند و ضمانت عدم اعلام نيز انفصال از خدمت و پرداخت جزاي نقدي به ميزان دو تا 10 برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات است.
به گزارش ايسنا، خبره با تاكيد بر لزوم ارائه گزارشهاي هشدار دهنده و بهنگام براي پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي تاكيد كرد: اطلاعرساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانههاي عمومي از ديگر وظايف ماست و سازمان بازرسي كل كشور ميتواند جز در موارد مقرر در تبصره ماده 187 قانون آيين دادرسي كيفري نسبت به اطلاعرساني اقدام كند.
انتهاي پيام