رييس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد نسبت به افزايش ماليات ماليات‌دهندگان و تصريح اينكه افزايش درآمدهاي مالياتي سال‌هاي اخير اتكاي دولت به بودجه نفتي را كم نكرده است، خواستار آن شد كه براي دريافت ماليات سراغ كساني بروند كه ماليات نمي‌دهند.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس اتاق بازرگاني ايران كه در سي‌و‌پنجمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران سخن مي‌گفت، با انتقاد نسبت به افزايش ماليات‌ها كه در روزهاي اخير واكنش اصناف و بازاريان را نيز در پي داشت، عنوان كرد: قطعا اصلاح سيستم مالياتي ما جزو ساختار اقتصادي ما است و هيچ‌كس شك ندارد كه اتكا دولت به بودجه نفتي كاهش يابد و به سمت شفافيت و عدالت مالياتي حركت شود، اما سخن اين است كه راه تحقق اين هدف چيست؟

وي ادامه داد: درست است كه درآمدهاي مالياتي رشد كرده و نسبت تحقق اين موضوع در برنامه 114 درصد است اما آيا اين موضوع كمك كرده كه اتكاي دولت به بودجه نفتي كم شود؟ خير كم‌ نشده است.

نهاونديان با اشاره به استقبال بخش خصوصي از اين كه دولت متكي بر ماليات شود، افزود: مي‌خواهيم ماليات را افزايش دهيم؟ درست است. اما آيا بايد براي اين كار سراغ همان‌هايي رفت كه سال گذشته ماليات مي‌دادند؛ تنها راه‌حل افزايش ماليات افزايش ميزان ماليات ماليات دهندگان نيست بلكه بايد سراغ كساني رفت كه ماليات نمي‌دهند.

وي با تاكيد بر اينكه اين روش افزايش ماليات ما را به هدف مدنظر نمي‌رساند، افزود: نكته مهم در عدالت مالياتي اين است كه در اين روش اگر واحدي رشد درآمد داشت، ماليات حاصل مي‌شود، اگر واحدها رشدي نداشته باشند، قطعا عادلانه نيست كه از آن واحدها ماليات بيش‌تري درخواست شود.

رييس اتاق ايران تصريح كرد: از نظر اقتصادي كم‌تر مي‌شود با فعالان اقتصادي به صورت مديريت بخشنامه‌اي برخورد كرد. داشتن رويكرد غيراقتصادي در مسائل اقتصادي به نفع هيچ‌كس نيست. براي حل مسائل اقتصادي بايد گفتمان اقتصادي و عقلانيت اقتصادي را تقويت كنيم.

*نقدهايي بر برنامه پنجم

وي در ادامه نوك پيكان انتقادهاي خود را به سمت لايحه برنامه پنجم نشانه گرفت و گفت: رويكردي كه در برنامه بايد دنبال كنيم بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد تسهيل در امور توليد است كه لايحه برنامه با اين خيلي انطباق ندارد. گاهي مواردي است كه تضييق در كار ايجاد مي‌كند.

نهاونديان اضافه كرد: بايد اجازه داد كه پيام برنامه پنجم يك پيام واحد و حركت به سمت توانمندسازي بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري باشد. بنابراين لازم است يك انسجامي در برنامه‌ها وجود داشته باشد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه براي اين برنامه، در مورد ماليات بر ارزش افزوده ابتدا رقم هفت درصد پيش‌بيني شده بود، متذكر شد: با وجود اينكه هنگام تصويب اين ميزان، نماينده اتاق اعلام مخالفت كرده بود اما اين موضوع تصويب شده بود كه پس از آن نمايندگان در كميسيون تلفيق مجلس اين را تغيير دادند.

رييس اتاق ايران در ادامه درباره صندوق توسعه ملي نيز عنوان كرد: يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه در حركت اقتصادي كشور به سمت توانمندسازي بخش خصوصي از برنامه سوم شروع شد و در برنامه چهارم ادامه يافت و در برنامه پنجم هم يك ماده شد، صندوق توسعه ملي است.

وي در اين مورد يادآور شد: قصد اين كار اين است كه ما مازاد درآمدهاي نفتي را به صندوق تزريق كنيم كه توان بخش خصوصي را براي سرمايه‌گذاري افزايش دهد.

طبق گفته او، براساس گزارش‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي در كل عملكرد حساب ذخيره ارزي از سال 80 تا سال 88، فقط 9.7 درصد از منابع اين حساب براي اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي صرف شده است.

وي يادآور شد: طبق قانون اصل 44 كه در سال 87 تصويب شد، دولت تكليف دارد حداقل 40 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي را در اختيار بخش غيردولتي قرار دهد.

نهاونديان هم‌چنين با اشاره به گروه 20 و بيان اينكه واقعا جاي ايران در اين گروه خالي بود، عنوان كرد: ايران از نظر قدرت خريد اقتصادي، هفدهم اقتصاد جهان است و جاي ايران در اين گروه خالي بود. اين درحالي است كه لازمه نقش‌آفريني ما در اقتصاد جهاني و منطقه اين است كه در اين گونه مجامع جاي ما توسط ديگران پر نشود.

انتهاي پيام