در نشستي با موضوع "خروج دام از جنگلهاي گيلان" عنوان شد: سطح جنگلهاي شمال روند افزايشي دارد خروج دام از جنگلها و مراتع مهمترين عامل نجات جنگلهاست
معاون مناطق مرطوب و نميه مرطوب سازمان جنگلهاي کشور با اعلام اينکه سطح جنگلهاي شمال ايران افزايش يافته، هر گونه تخريبي در اين جنگلها را رد کرد.
به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اوسط منتظري - معاون مناطق مرطوب و نيمه مرطوب سازمان جنگلهاي کشور - که در نشست خبري با حضور خبرنگاران اعزامي به مناطق جنگلي استان گيلان سخن ميگفت، افزود: اينکه در 50 سال گذشته يک سوم جنگلهاي شمال کاسته شده صحت ندارد و در سالهاي اخير سطح جنگلها افزايش يافته است.
معاون سازمان جنگلها با اشاره به پرونده قتل يكي از جنگلبانان منطقه افزود: پرونده قتل شهيد غفاري رها نشده، بلکه هنوز به جمعبندي نهايي نرسيده است، ولي مسوول پيگيري اين پرونده ما نيستم و سيستم قضايي بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
وي در پاسخ به پرسشهاي خبرنگاران در مورد سدسازيهاي غير مجاز در اکوسيستمهاي تحت مديريتش گفت: طبق ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه کشور تمام فعاليتهاي عمراني کشور بايد ارزيابي زيست محيطي داشته باشند و مطالعات ارزيابي محيط زيستي بايد به تائيد سازمان محيط زيست برسد. با اين حال چنانچه آن طرح عمراني ارزيابي نداشته باشد، طبق قانون بايد متوقف شود و سدسازي نيز مشمول اين برنامه ميشود و اگر سدي مطالعات زيست محيطي را نگذرانده باشد، نبايد ساخته شود.
او تاکيد کرد: در برنامه پنجم توسعه لايحه اي پيشنهادي به مجلس داده شده که طي آن بايد با خروج 100 درصدي دام و جنگلنشينان از جنگلها موافقت شود. اينکه پروژه خروج دامداران از جنگل شکست خورد را قبول ندارم، چرا که ما اعتقادي به زور و اجبار نداريم و معتقديم بايد زمينه هاي فرهنگي آن فراهم شود.
منتظري تاکيد کرد: طرحهايي پيشنهاد شده مبني بر که 100 درصد جنگلهاي شمال را با سه هزار سرباز جنگلبان پوشش دهيم و اين اقدامي ملي براي نجات جنگلهاست. همچنين در کميسون تخصصي دولت تصويب شده براي خروج زباله ها از جنگلهاي شمال اقدامات جدي انجام شود و آمادگي داريم خارج از جنگلهاي شمال، زمين براي زباله در اختيار شهرداريهاي شمال قرار دهيم. هر گونه بهره برداري از جنگلهاي طبيعي در مرز جنگلها ممنوع است و اين ممنوعيت به مصوبه تبديل ميشود.
* * سطح جنگلها در حال افزايش است
رحمت الله قاسم زاده - مديرکل دفتر جنگلداري سازمان جنگلها - نيز در اين نشست با اشاره به اولين عکسبرداري از جنگلهاي شمال در سال 1334 تاکيد کرد: سطح جنگلهاي گيلان در اولين عکسبرداري 2 ميليون و 88 هزار و 559 هکتار اعلام شد و در دومين عکسبرداري که در سال 1346 انجام شد، سطح جنگلهاي ايران به يک ميليون و 989 هزار و 458 هکتار كاهش يافته بود.
او افزود: در سومين عکسبرداري که در سال 1373 انجام شد، جنگلها به يک ميليون و 847 هزار و 876 هکتار رسيد، ولي با اين حال در چهارمين عکسبرداري از جنگلهاي گيلان در سال 1386، سطح اين جنگلها يک ميليون و 934 هزار و 949 هکتار اعلام شد که 87 هزار و 73 هکتار به نسبت دوره قبل افزايش سطح جنگل را مشاهده ميکنيم.
اين کارشناس جنگل همچنين اظهار كرد: روند افزايشي سطح جنگلها در سالهاي گذشته به دليل غني سازي و احياي جنگلهاي مخروبه بوده است؛ با اين حال اختلافات آماري هميشه وجود داشته، ولي آنچه براي ما اهميت دارد آمارهايي است که در اختيار داريم.
او همچنين در مورد فعاليتهاي عمراني و تخريب جنگلها با بيان اينكه شهرک صنعتي لاکان در رشت يکي از عوامل تخريب به حساب مي آيد که البته امسال 433 هکتار از مراتع در اين منطقه به دليل امضا نشدن از سوي مقامات سازمان براي طرحهاي صنعتي به منابع طبيعي برگشت، افزود: جلو فعاليت عمراني پتروشيمي گيلان نيز گرفته شد و جاي ديگري براي ساخت پتروشيمي نداريم که در اختيار آنها قرار دهيم. البته 700 هکتار به شهرک صنعتي سپيد رود داده ايم که جزو منابع ملي محسوب نمي شود و منطقه اي جلگهاي در لاکان است.
وي تصريح كرد: منابع طبيعي طبق قانون موظف است سالانه هزار هکتار به دولت واگذار کند، ولي بسياري از اراضي قابليت واگذاري را ندارند و ما هم اين کار را انجام نميدهيم. پارسال 200 هکتار از جنگلهايي که به دانشکده علوم پزشکي گيلان و 50 هکتار نيز به دانشگاه آزاد در سالهاي اوايل دهه 70 داده شده بود، مشمول تبصره 2 ماده 33 آئين نامه حفاظت از جنگلها شده و به منابع طبيعي بازگشتند.
قاسم زاده گفت: با اين حال در سال گذشته 406 هکتار از اراضي به مجتمع دام پروي گيلان داده شد. همچنين براي مسکن مهر 321 هکتار، سرويس بهداشتي 2.5 هکتار، خدمات بين راهي 7 هکتار و طرحهاي کشاوري 6 هکتار واگذار شده است.
* * 9هزار و 25 خانوار از جنگلها هنوز خارج نشدهاند
رحمت الله رحماني - مديرکل اداره منابع طبيعي استان گيلان - نيز كه در اين نشست حضور داشت، تاكيد كرد: گيلان را بدون منابع طبيعي آن نمي توان تصور کرد، چرا که شيلات و کشاورزي و گردشگري اين استان که منابع مهم اقتصادي هستند بدون حفظ منابع طبيعي بي ارزشاند.
وي با بيان اينكه استان گيلان با اينکه وسعت کمي دارد، اما بالاترين تراکم جمعيتي را بعد از تهران در سطح کشور به خود اختصاص داده، استاني با مساحت يک ميليون و 470 هزار کيلومتر و 565 هزار هکتار جنگل از جمله منابع جنگلي ايران محسوب ميشود، در مورد قتل شهيد غفاري از جنگلبانان منطقه تالش در استان گيلان که شبانه مورد حمله گروهي قرار گرفت و به ضرب چندين گلوله از پاي درآمد، گفت: پرونده اين شهيد همچنان به نتيجه نرسيده و قاتل يا قاتلان وي معرفي و مجازات نشدهاند؛ با اين حال قضات و دادگستري از منابع طبيعي به شکل جدي دفاع مي کنند و همين ضرب و جرح نشانه فعاليت اين بخش در گيلان است. البته اين پرونده مشمول مرور زمان شده و پيدا کردن قاتل يا قاتلين کار دشواري به نظر ميرسد.
رحماني همچنين اظهار كرد: در مورد اين پرونده بيش از اين نمي توانيم توضيح دهيم و بنياد شهيد هنوز مسووليت خانواده شهيد را نپذيرفته، چون براي آنان نحوه به شهادت رسيدن و علل و انگيزهها و همين طور مسائل و مشکلات شخصي يا کاري اين شهيد مشخص نشده است.
او در بخش ديگري از سخنان خود افزود: ما با ساخت بعضي سدها براي تامين آب شرب موافق هستيم، چرا که با سرانه بالاي جنگل در گيلان ما بدترين آب شرب را داريم، در حالي که گيلان با اين حجم امکانات بايد بهترين آب را داشته باشد.
وي با بيان اينكه با ساخت سد پل رود موافقت کردهايم، گفت: همچنين سد شهر بيجار براي گيلان ضروري و واجب است؛ بنابراين با ساخت سدهايي که آب شرب و آب مورد نياز کشاورزي را تامين کنند، موافقيم.
وي همچنين به مقايسه آماري قاچاق چوب در کشور پرداخت و خاطرنشان كرد: مقايسه سال 1388 با چهار ماهه اول سال 1389 در مورد قاچاق چوب از جنگلهاي گيلان نشان ميدهد که گزارشهاي پيگيري 412 مورد در سال 1388 به 433 مورد در چهار ماهه سال 1389 افزايش يافته و در همه موارد روندي افزايشي را نشان ميدهد.
رحماني در ادامه با اشاره به 60 هزار واحد دامي در منطقه گفت: 18 هزار واحد از اين تعداد از مناطق خارج شده و 42 هزار واحد هنوز در منطقه مانده است؛ با اين حال 20 هزار دام غير مجاز نيز در مناطق وجود دارد. اعتبار هزينه شده براي خروج 175 خانوار جنگل نشين يک ميليارد و 800 ميليون تومان بوده و به 6 ميليارد تومان پول براي خروج 200 خانوار دامدار جنگل نشين براي صاينت و احياي جنگلهاي از دست رفته نيازداريم.
وي افزود: بزرگترين مشکلات جنگلهاي گيلان و به طور کلي جنگلهاي شمال حضور جنگل نشينان و دام و مشکلات اقتصادي و اجتماعي اين مردم است. گيلان به نسبت ديگر استانهاي شمالي کشور مشکلات بيشتري دارد و بيش از دو برابر مناطق شمالي در گيلان با جنگلنشينان مشکل داريم.
مديرکل منابع طبيعي گيلان اظهار كرد: طبق برنامه بايد 13 هزار خانوار از کل جنگلهاي شمال خارج شوند، ولي تا امروز 3 هزار و 975 خانوار خارج شده و 9هزار و 25 خانوار همچنان باقي ماندهاند. با اين حال بايد کمبود اعتبار و مشکلات فرهنگي و اجتماعي را علل اصلي مشکلات اين طرح عنوان کرد. از اين تعداد 7 هزار جنگلنشين در جنگلهاي گيلان زندگي مي کنند.
* * از توضيح درباره پرونده قتل جنگلبان تالشي معذوريم
سرهنگ اصغر اکبري - همچنين مسئول يگان حفاظت جنگلها - نيز تاکيد کرد: در مورد پيگري پرونده شهيد غفاري بايد تابع قانون بود و قانون مراحل خاص خود را دارد و احساسات و عواطف نقشي ندارد، ولي آنجه مشخص است اينکه اين پرونده مشمول گذشت زمان شده و البته به دليل کوتاهي خانواده شهيد آثار جرم از صحنه قتل از بين رفته است.
اکبري افزود: پرونده اين جنگلبان شهيد همچنان بي نتيجه مانده است. با اين حال به خانوده شهيد غفاري کمک شده و با جذب فرزندانش در اداره منابع طبيعي شرايط براي حمايت اين خانواده فراهم شده است. با اين حال دادستان استان خواسته که هيچ مسوولي در مورد اين پرونده تا اطلاع ثانويه توضيحي ندهد.
* * سالانه يک ميليون و 300 هزار متر مکعب کمبود چوب داريم
وجيه الله موسوي - مدير کل دفتر امور بهره برداري از جنگل و مرتع کشور - نيز در پاسخ به پرسشي مبني بر ميزان قاچاق و مساله واردات چوب، توضيح داد: 62 هزار واحد بزرگ صنايع تبديلي اوليه داريم كه با ظرفيت مصرف 3 هزار و 200 متر مکعب چوب کار مي کنند.
او گفت: 244 واحد کارگاه صنايع ثانويه در کشور وجود دارد که صنايع کوچک محسوب ميشوند و يک ميليون و 900 هزار متر مکعب چوب مصرف ميکنند که در مجموع بايد گفت سالانه يک ميليون و 300 هزار متر مکعب کمبود چوب داريم و با احتساب تمامي نيازها و همين طور وجود کارگاههاي مختلف در کشور در مجموع 4 ميليون و 200 هزار متر مکعب مصرف چوب در کشور داريم که ظرفيت اسمي آن 5 ميليون متر مکعب است.
موسوي به واردات چوب در سالهاي اخير اشاره کرد و افزود: واردات چوب در گذشته بين 850 هزار تا 960 هزار متر مکعب بود که در سال گذشته اين رقم 955 متر مکعب ارزيابي شده است. 99 درصد اين واردات از روسيه انجام ميشود و چوبهاي وارداتي بريده شده و صنعتياند. با اين حال چوبهاي مصرفي در کشور کيفيت پاييني دارند و اين برداشت از جنگلهاي افتاده و پوسيده کشور تامين ميشود و جنگلهاي روپاي ما تخريب نميشوند.
وي با يادآوري مشکلات تجارت چوب در کشور خاطرنشان كرد: قرنطينه چوب مشکلي اساسي است که براي جلوگيري از ورود آفات و امراض چوبي، چوبها با پوست وارد کشور نميشود. با اين حال با هر گونه واحد صنعتي چوبي که منبع تامين اوليه آن جنگلهاي شمال باشد، موافقت نمي شود و در اين زمينه به هشت واحدي که دنبال مجوز هستند هيچ مجوزي از سوي سازمان جنگلها داده نشده است.
مدير کل دفتر امور بهره برداري از جنگل و مرتع تاکيد کرد: جلو محل چگونگي تامين مواد اوليه اين کارخانه ها کلمه واردات نوشته شده است، ولي هيچ کارخانه اي نمي تواند به سادگي چوب وارد کند، چون براي آنها به صرفه نيست.
انتهاي پيام