وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره تاييد نشدن صلاحيت بسياري از اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي يا بانك‌هايي كه دولت در آن‌ها سهام‌دار است سكوت پيشه كرده است.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بانك مركزي از چند روز پيش اسامي اعضاي هيات‌مديره‌ بانك‌هايي كه صلاحيت‌شان را تاييد كرده است، بر روي سايت خود قرار داده كه در اين ميان اسامي بسياري از مديران بانك‌هاي دولتي به چشم نمي‌خورد.

از نظر بانك مركزي هيچ كدام از اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي ملي، سپه، رفاه كارگران، صادرات، كشاورزي، مسكن، توسعه تعاون و پست‌بانك تاييد صلاحيت نشده‌اند و در مورد برخي از بانك‌ها هم فقط نام چند تن از اعضاي هيات‌مديره به چشم مي‌خورد. مثل بانك قرض‌الحسنه مهر ايران كه فقط مديرعامل آن از نظر بانك مركزي تاييد صلاحيت شده است.

البته بانك مركزي در بندي از مطلب خود تاكيد كرده است كه "نام مديران بانک‌هايي که تاکنون براي اخذ تاييديه صلاحيت به اين بانک مراجعه نكرده‌ و گواهي صلاحيت آنها از سوي اين بانک صادر نشده، در فهرست درج نشده است." و در همين باره حميد تهرانفر ـ مديركل سابق نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي ـ هم گفته است: " اين گونه نبوده كه با مديراني كه نام آن‌ها در ليست نيست مصاحبه‌اي انجام شود و رد صلاحيت شوند."

پس دليل اين امر در حالي كه در بندهاي بالاتر اطلاعيه بانك مركزي عوامل تاييد نشدن صلاحيت مواردي مثل محکوميت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، کلاهبرداري، جعل و تزوير، ‌صدور چک بي محل، ورشکستگي به تقصير يا تقلب، اعم از اينکه حکم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج از کشور صادر شده يا محکوم مجرم اصلي يا شريک يا معاون جرم عنوان شده چيست؟ تهرانفر اين امر را اتفاق و ناشي از "كج‌سليقگي تنظيم‌كنندگان مطلب" عنوان مي‌كند.

اين امر مديرعامل بانك ملي را به گونه‌اي كم‌سابقه به خشم آورده و او در نشستي با خبرنگاران گفته است: "اگر مصالح اجتماعي را در نظر نمي‌گرفتيم، اين اقدام خلاف قانون بانك مركزي را به گونه‌اي ديگر پاسخ مي‌داديم."

خاوري كه معمولا كم به خشم مي‌آيد و باحوصله است تاكيد كرده است: "دوستان در بانك مركزي اگر به دنبال استقلال بانك هستند، اين كار نشان‌دهنده ضعف اين بانك است."

وي با تاكيد بر اين كه خواهان آرامش در شرايط كنوني است، اظهار كرده است: "اين كار نه برازنده بانك مركزي و نه به مصلحت كشور است و در واقع توهين به مجمع عمومي بانك‌هاست. به استقلال و قاطعيت بانك مركزي اعتقاد راسخ دارم و نبايد اين نهاد را تضعيف كرد اما از بين تمام مشكلاتي كه اين بانك دارد، آيا مديران عامل بانك‌ها اكنون مشكل شده‌اند؟ مديران دولتي قاطع‌تر در خدمت اقتصاد كشور هستند و اين حركت تاثيري در روحيه آن‌ها ندارد."

خاوري در پاسخ به اين سوال كه آيا در مقابل اين اتهام، رفع اتهام خواهيد كرد يا نه؟ تصريح مي‌كند: "اين اتهام نيست، افتراست."

هر دو طرف درباره نحوه تعين صلاحيت به قانون استناد مي‌كنند. خاوري مي‌گويد: "بعد از ملي شدن بانك‌ها در آبان سال 1358، طبق يك لايحه قانوني كه به تصويب شوراي انقلاب نيز رسيده است، نحوه اداره بانك‌ها مشخص شده است؛ در اين قانون اركان بانك‌ها را مجمع عمومي (وزير و معاون برنامه‌ريزي‌ رييس جمهور)، شوراي عالي بانك‌ها، هيات مديره و مديرعامل و بازرس و حسابرس تشكيل مي‌داد. در اين قانون شوراي عالي بانك‌ها اعضاي هيات مديره را پيشنهاد مجمع تاييد و وزير اقتصاد حكم را صادر مي‌كرده است، در مورد مديران عامل، شوراي عالي بانك‌ها نظر مشورتي مي‌داد، مجمع تاييد و وزير اقتصاد حكم صادر مي‌كرده است."

وي مي‌افزايد: "اين قانون به موجب قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در طرح‌هاي توليدي» اصلاح شده است و به استناد ماده «6» اين قانون، وزير اقتصاد نماينده سهام دولت در بانك‌هاي دولتي است و به موجب آن شوراي عالي بانك‌ها منحل شده و امتيازات آن به هيات مديره بانك‌ها تفويض شده است. همچنين در تبصره «سه» اين قانون، اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانك‌ها پس از تصويب مجمع با حكم وزير دارايي منصوب مي‌شوند، پس با توجه به نص صريح قانون «تسهيل اعطاء تسهيلات»، انتصاب مديران عامل و اعضاء هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي، هيچ‌گاه در حيطه صلاحيت و اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نبوده است و حضور رييس‌كل بانك مركزي در اين شورا نبايد موجب اين تصور غلط شود كه شورا جزئي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده است."

در مقابل مديركل سابق نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري بانك مركزي پاسخ مي‌دهد: "براساس قانون پولي بانكي و مقررات جاري بانك مركزي، طبيعي است كه كليه مديران بانك‌ها كه قرار است تصدي امور بانكي كشور را بر عهده گيرند بايد با بانك مركزي مصاحبه و اين بانك آن‌ها را تاييد صلاحيت كند.

وي مي‌گويد: "‌بانك مركزي افرادي كه قرار است به عنوان مدير بانكي فعاليت كنند را با احترام دعوت كرده، با آن‌ها مصاحبه و عملكرد و صلاحيت حرفه‌اي‌شان را تاييد مي‌كند و مديران صلاحيت‌دار را اعلام مي‌كند. حالا بانك مركزي قصد كرده كه اسم اين مديران را اعلام كند تا مردم هم از اين اسامي آگاه شوند. به هر حال در اين مصاحبه‌ها ممكن است برخي هم تاييد صلاحيت نشده و به صلاحيت حرفه‌اي نرسند. اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي كه نام‌ آن‌ها به عنوان مدير صلاحيت‌دار اعلام نشده در مصاحبه‌ها حضور پيدا نكرده و به دعوت بانك مركزي پاسخ نگفته‌اند."

اين مقام بانك مركزي در مقابل عصبانيت مديرعامل بانك ملي تاكيد مي‌كند: "دوستان بهتر است به جاي برخوردهاي تند به قانون تمكين كرده و نظارت مقام ناظر را بپذيرند."

با اين حال تماس خبرنگار ايسنا با معاون بانك و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي كه پيشنهاد اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي از سوي اين نهاد به وزير اقتصاد داده مي‌شو‌د و در اصل بايد مدافع اصلي مديراني باشد كه معرفي مي‌كند، بي‌پاسخ مانده است.

اصغر ابوالحسني‌هستياني در اين باره به ايسنا گفته است كه "نظري ندارد."

شايد پاسخگو نبودن او به همان دليلي باشد كه تهرانفر آن را دليل حضور نيافتن مديران بانكي دولتي در مصاحبه‌هاي تاييد صلاحيت بانك مركزي عنوان مي‌كند: "اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي دولتي به دليل اين‌كه از سوي وزارت اقتصاد منصوب مي‌شوند خود را احتمالا در حد مصاحبه‌ها نديده‌اند."

به نظر مي‌رسد بانك مركزي يك اخطار جدي به مديران منصوب وزارت امور اقتصادي و دارايي در عدم تمكين از اين بانك داده است و موضوع صلاحيت‌ها شايد يك بهانه باشد چون مشخص است افرادي مثل خاوري و پاشايي‌فام يا جهرمي اگر شكسته‌نفسي كنند! و در اين مصاحبه‌ها حضور پيدا كنند قطعا تاييد صلاحيت مي‌شوند. بنابراين بايد ديد كه آيا اين موضوع مربوط به قدرت‌نمايي بانك مركزي در حوزه نظارتي مي‌شود يا بحث ديگري در پيش است؟

انتهاي پيام