طي ماه‌هاي گذشته حوادث طبيعي پاکستان و آثار ويرانگري که در پي داشت، توجهات عموم ملت‌ها از جمله ملت مسلمان و انساندوست ايران را برانگيخت و مسئولان عالي کشور نيز به شکل‌هاي مختلف کمک‌هاي متنوعي به حادثه ديدگان پاکستان معمول داشتند. صرفنظر از جنبه‌هاي خيرخواهانه کمک‌هاي بشردوستانه، امروزه اين مقوله در موازين بين‌المللي يکي از حق‌هاي انساني در طيف نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگي) محسوب مي‌شود که تعهدي را متوجه جامعه بين‌المللي اعم از دولت‌ها و ملت‌ها براي اعطاء کمک مي‌كند. به گزارش ايسنا، نظر به اهميت بررسي موضوع از اين زاويه و فقر ادبيات تخصصي در اين زمينه به زبان فارسي، کارگروه حقوق همبستگي امور تحقيق و پژوهش کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران بررسي پژوهشي در اين زمينه انجام داده است كه مشروح آن به شرح ذيل است: رويداد: 1. مقدمه و شرح حادثه باران‌هاي موسمي يا مانسون هر ساله از خردادماه قسمت عمده‌اي از جنوب نيمکره شمالي را تحت تاثير سيل آسا قرار مي‌دهند؛ اين وضعيت تا اوايل مهر ماه ادامه مي‌يابد. به طور کلي وجود اين بارش‌ها حائز اهميت بسياري براي ادامه بقاي مردم اين مناطق است. ميزان بارش در اين مناطق در تمامي طول سال شايد از چند ميليمتر تجاوز نکند اما اين بارش‌هاي شديد، آب مورد نياز مردم اين نواحي را تامين مي‌کند و علاوه بر اين، تابستان‌هاي بسيار گرم نواحي حاره‌اي و استوايي متاثر از اين باران‌ها را قابل تحمل تر مي‌سازد. با وجود اين، گاهي شدت اين باران‌ها به قدري است که موجب ايجاد سيل‌هاي بزرگ و خانمان برانداز هم مي‌شود که آثار منفي آن بر کشورهاي غالبا در حال توسعه اين نواحي بيشتر به چشم مي‌خورد. کشورهايي مثل هند، چين، بنگلادش، موزامبيک و هم اکنون نيز پاکستان از اين باران‌ها خسارت‌هاي زيادي را متحمل شده‌اند. شدت باران‌هاي موسمي که در حال حاضر منجر به ايجاد سيلاب‌ها و بي‌خانمان شدن ميليون‌ها نفر در پاکستان شده است، به گفته بسياري از مراجع بين‌المللي و به ويژه بان کي مون دبيرکل سازمان ملل بسيار شديد بوده است به حدي که او بيان کرده است: «سيل پاکستان بدترين فاجعه‌اي بوده است که تا به حال ديده‌ام.» کشته و مفقود شدن شمار زيادي از مردم پاکستان در اين سيل، از بين رفتن روستاهاي بسيار و تخريب راه‌هاي ارتباطي به ويژه پل‌ها در اثر طغيان رودخانه‌هاي ايالت سند و همچنين شدت سيلاب‌ها، عمق اين حادثه را بيشتر نمايان مي‌سازد. گسترش سيلاب‌ها و ادامه دار بودن باران‌هاي موسمي که در اين برهه زماني نيز قابل پيش بيني است، (باران‌هاي موسمي در شمال غرب پاکستان شروع شد اما به تدريج نواحي گسترده‌تري از کشور را نيز دربرگرفت) نگراني‌هاي جهاني را نسبت به اوضاع پاکستان افزايش داده و مي‌دهد. در چنين شرايطي اعطاي کمک‌هاي بشردوستانه از سوي کشورهاي همسايه و ساير کشورها به مردم حادثه ديده داراي اهميت فوق العاده زيادي است؛ زيرا بدون اين گونه کمک‌ها جان شمار زيادي از مردم حادثه ديده پاکستان در خطر خواهد بود و البته اين يک وظيفه انساني است که هر فرد در موقع نياز به همنوع خود کمک کند. با توجه به گستره حادثه مذکور، ميزان کمک‌ها نيز بايد بسيار گسترده باشد، اما اين امر نبايد موجب شود که کشورها و سازمان‌هاي کمک کننده شرايط معين براي اين کمک‌ها را ناديده بيانگارند و بدون توجه به شرايط خاص کشور پاکستان کمک‌هاي بشردوستانه خود را به اين کشور اعطا کنند. در نوشتار حاضر از منظر موازين حقوقي بين‌المللي به بررسي ماهيت حقوقي کمک‌هاي بشردوستانه و حق کشورها و مردم حادثه ديده به کمک‌هاي مزبور خواهيم پرداخت و شرايط اعطاي اين کمک ها را ارزيابي خواهيم کرد. در انتها نيز بحثي کوتاه را در مورد لزوم پيشگيري و توسعه کشورهاي در معرض خطر بلاياي طبيعي طرح مي‌کنيم با اين اميد که مجموعه بررسي حاضر در تبيين حقوقي موضوع وتوجه مخاطبين به ابعاد مختلف حقوق انساني مفيد واقع شود. تحليل و ارزيابي: 2. آثار بلاياي طبيعي بلاياي طبيعي از ابتداي حيات بشر در روي کره زمين زندگي آدمي را تحت تاثير قرار داده‌اند. بلاياي طبيعي انواع گوناگوني دارند: سيل، زلزله، طوفان، گردباد، سونامي، تگرگ، بهمن، رعد و برق، خشکسالي و آتشفشان نمونه‌هايي از اين بلايا هستند. برخي بلاياي طبيعي نيز، بطور غير مستقيم، ناشي از عملکردهاي انساني هستند مثل آلودگي هوا. بلاياي طبيعي همواره داراي آثار و تبعاتي بر زندگي مردم نواحي حادثه ديده بوده‌اند. غالب اين آثار، آثار منفي و دردناکي بوده‌اند که مردم را متاثر کرده‌اند و خسارات جبران ناپذيري را بر آن‌ها وارد کرده‌اند اما اتخاذ سياست‌هاي توسعه‌اي مناسب نيز گاهي اين حوادث دلخراش را به فرصت‌هايي براي دست يابي به توسعه پايدار مناطق آسيب ديده بدل کرده است. بلاياي طبيعي به طور مستقيم جان و مال انسان‌ها را تهديد مي‌کنند. البته گاهي خسارات ناشي از حادثه ثانويه، بيش از خسارات ناشي از يک بلاي طبيعي است. براي مثال، گاهي خسارات ناشي از وقوع آتش سوزي پس از وقوع زلزله، يا شکستن سد بعد از وقوع سيل از خود بلا آسيب بيشتري دارند. بر اساس آمارها شدت بلايا در سال‌هاي گذشته چندين برابر شده است. در سال‌هاي اخير شاهد بلاياي بسياري بوده‌ايم که جان بسياري از انسان‌ها را گرفته و مشکلات عديده‌اي را براي ديگر حادثه ديدگان ايجاد کرده است. علاوه بر تهديد حيات انسان‌ها بلاياي طبيعي موجب تخريب گسترده اموال مي‌شوند. قطع راه‌هاي ارتباطي مانند جاده‌ها و پل‌ها، امداد رساني و ارتباط با مردم حادثه ديده را دچار مشکل مي‌کند، نبود سوخت و وسائل نقليه نيز خود مشکلي ديگر است. بلاياي طبيعي سلامتي و بهداشت مردم نواحي حادثه ديده را به شدت به خطر مي‌اندازند، گسترش بيماري‌هاي عفوني، ويروسي و ساير بيماري‌هاي خطرناک و قابل سرايت مانند وبا، مرگ و مير کودکان و زنان در اثر پيامدهاي اين حوادث و نبود خدمات پزشکي کافي براي حادثه ديدگان از جمله اين آثار بهداشتي است. جابجايي گسترده و آواره شدن هزاران نفر در اثر بلاياي طبيعي، مهاجرت به کشورهاي همسايه و ايجاد مشکلات مربوط به جابجايي و اقامت و مسائل فرهنگي متعاقب آن‌ها براي مردم حادثه ديده از مشکلات شايع بعد از اين بلاياست، مشکلات رواني بعد از حوادث نيز قابل ذکر است؛ بيچارگي، درماندگي، نااميدي، سوگواري، جرم و بزه و استرس. علاوه بر تمامي اين مسائل، بلاياي طبيعي شديدترين اثر مخرب را بر برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي همه کشورهاي حادثه ديده مي‌گذارند. جبران خسارت‌هاي مالي وارده شده، موجب عقب افتادگي بيشتر اين کشورها مي‌شود که اغلب آن‌ها هم کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته هستند. بعد از رخ دادن بلاياي طبيعي، بسياري از مردم خانواده‌هاي خود را از دست مي‌دهند و آن‌هايي که بازمانده‌اند هفته‌ها بدون هيچ درآمدي زندگي خواهند کرد، حال اگر اين بازمانده‌ها کودکان باشند، مسئله حمايت از آن‌ها پيچيده تر نيز خواهد بود. هر يک از بلاياي طبيعي علاوه بر آثار مشترکي که با هم دارند، آثار خاص خود را نيز دارند. سيل، بحران دسترسي به آب آشاميدني سالم و بيماري‌هاي ناشي از آن مثل وبا و نبود مکان مناسب براي دفع زباله را به دنبال دارد. «به گزارش سازمان بهداشت جهاني، شمار قربانيان خشکسالي و سيل بيشتر از تعداد کل قربانيان ساير بلاياي طبيعي است و تلفات ناشي از آب ناسالم نيز از تلفات ناشي از جنگ بيشتر است، عوارض ناشي از نبود آب آشاميدني و مکان دفع زباله مسبب مرگ بيش از 7/1 ميليون انسان در سال است. در اين ميان کودکان بيش از همه آسيب پذيرند، 90 درصد مرگ و مير، طبق آمار سازمان بهداشت جهاني، مربوط به کودکان زير پنج سال است.» 3.کمک‌هاي بشردوستانه و مبناي آن کمک‌هاي بشردوستانه ياري مادي يا تدارکاتي به اهداف بشردوستانه است، که نوعا در پاسخ به بحران‌هاي بشردوستانه صورت مي‌پذيرد. هدف اوليه کمک‌هاي بشردوستانه حفظ حيات، کم کردن رنج مردم و حفظ کرامت انساني است. در اين ميان حفظ حق حيات داراي اهميت چشمگيري است، کمک‌هاي انسان دوستانه ضامن حق حيات هستند و خود منتج از آن. بنابراين از آن جا که کمک‌هاي بشردوستانه ضامن تحقق ديگر حقوق بشر براي مردم حادثه ديده هستند مي‌توان حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را فراتر از تک تک آن حقوق مبناي اصلي اين کمک‌ها دانست. اين کمک‌ها صرفا در زمان وقوع حادثه و بعد از آن ارائه مي‌شوند. فراهم آورندگان کمک‌هاي بشردوستانه همواره با مخاصمات، قحطي‌ها و بلاياي طبيعي روبرو مي‌شوند، همه مردم مورد نظر نياز به غذا، درمان و پناهگاه دارند. شدت و مدت بسياري از بلاياي طبيعي و همچنين آثار آن‌ها به گونه‌اي است که گاه فراتر از توان پاسخگويي کشورهاي حادثه ديده است. براي توجه به اين بلاياي طبيعي رخ داده همکاري‌هاي بين‌المللي ضروري است، چنين همکاري‌هايي بايد مطابق حقوق ملي و بين‌المللي باشد. تقويت توان پاسخگويي کشورهاي تحت تاثير حادثه نيز داراي اهميت فراواني است. در تعريفي تخصصي‌تر مي‌توان گفت، کمک‌هاي بشردوستانه برنامه‌هايي هستند که براي کاهش آثار منفي بلاياي طبيعي يا انساني يا ديگر شرايط خاص مانند بيماري، گرسنگي يا محروميت‌هايي که تهديدي جدي براي حيات مردم هستند يا تخريب گسترده اموال آن‌ها را موجب مي‌شوند، به اجرا در مي‌آيند. به عبارت ديگر، کمک‌هاي بشردوستانه مکمل تلاش‌هاي مقامات داخلي کشور ميزبان يا نهادهايي که مسئوليت اوليه براي فراهم سازي کمک‌هاي بشردوستانه را دارند، هستند. در جريان اين کمک‌ها خدمات بشردوستانه‌اي بايد ارائه شود که مورد نياز مردم آسيب ديده است، از جمله ارسال لباس، غذا، دارو، چادر و تختخواب و همچنين افراد فني و پزشکي. کمک‌هاي بشردوستانه شامل تهيه سلاح، تجهيزات نظامي، مهمات و ساير وسايل يا مواردي که مي‌تواند منجر به صدمه بدني يا مرگ شود نمي‌شود. 4. انطباق کمک‌هاي بشردوستانه با حقوق بشر به ويژه نسل سوم حق به کمک‌هاي بشردوستانه، حقي است که به دنبال شدت گرفتن مخاصمات مسلحانه داخلي و همچنين افزايش بلاياي طبيعي از دهه 1990 به بعد مورد توجه قرار گرفته است. محتواي حق به کمک‌هاي بشردوستانه از قطعنامه‌هاي مختلف شوراي امنيت در اويل دهه 90 ميلادي نشات مي‌گيرد. در طول دهه 80 ميلادي رهبران سياسي و مذهبي مدعي شکل گيري حقوقي آن شده‌اند. در 1987 فرانسوا ميتران، رئيس جمهور فرانسه بيان کرد که حق کمک به مردم بيچاره که در بحران‌هاي بشردوستانه قرار گرفته‌اند يک تکليف اخلاقي فراتر از ديگر تکاليف دولت است. قبول کمک‌هاي بشردوستانه به عنوان يکي از حقوق بشر امري بحث برانگيز است و هنوز در عرصه حقوق بين‌الملل به طور کلي پذيرفته نشده است، گرچه با توجه به رويه تمامي کشورها در برخورد با اين دست وقايع و اعطاي کمک به کشورهاي مصيبت ديده مي‌توان اين حق را به عنوان يک عرف الزام آور بين‌المللي به رسميت شناخت، که نه کشور حادثه ديده يا درگير در مخاصمه و نه کشورهاي همسايه نمي‌توانند از آن جلوگيري کنند. با اين وجود هيچ نوع معاهده عمومي در مورد چارچوب‌هاي امدادرساني وجود ندارد لذا هيچ قاعده‌اي دولت‌ها را ملزم نمي‌كند که به هنگام حادثه به دولت ديگر کمک کنند. به همين دليل است که برخي از حقوقدانان تنها ضمانت اجراي کنوني اين حق را افکار عمومي جامعه بين‌المللي مي‌دانند. قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل به سال‌هاي 1988، 1990 و 1991 که به اجماع به تصويب رسيدند و اصول راهنماي مربوط به «حق بر کمک‌هاي بشردوستانه» مصوب شوراي انستيتوي بين‌المللي حقوق بشردوستانه در آوريل 1993 از جمله اقدامات مهمي تلقي مي‌شوند که براي به رسميت شناختن اين حق انجام شده است. اگرچه اصول راهنماي مربوط به حق بر کمک‌هاي بشردوستانه اصولا براي کمک‌هاي بشردوستانه در زمان مخاصمات است اما مي‌توان با توجه به وجوه اشتراک آن با قطعنامه‌هاي مجمع عمومي و کمک‌هاي بشردوستانه در مورد حوادث ناشي از بلاياي طبيعي از مفاد آن در اين زمينه هم استفاده کرد. اصول راهنماي يادشده اقدامات بشردوستانه را براي تخفيف آلام مردم ضروري مي‌داند و معتقد است که اين اقدامات به توسعه همبستگي بين‌المللي و روابط دوستانه ميان مردم و ملل کمک مي‌کند. اصل اول اين اصول اعلام مي‌دارد: «هر انساني حق بهره مندي از کمک‌هاي بشردوستانه را دارد تا احترام به حق حيات، سلامت،... که براي زنده ماندن، خوب بودن و حمايت در موارد اضطراري، مهم و ضروري هستند را تضمين کند.» قطعنامه‌هاي مذکور در بالا ضمن تاکيد بر اهميت کمک‌هاي بشردوستانه، از کشورها مي‌خواهند تا در کنار سرعت بخشيدن به کمک‌هاي خود، به سازمان‌هاي بين‌المللي درگير کمک نيز کنند. بدين ترتيب مشخص است که مسئوليت اوليه اين کمک‌ها بر عهده دولت‌ها مي‌باشند. منطقا نيز اين دولت‌ها هستند که در چنين مواردي توانايي و تکليف رساندن اين کمک‌ها را دارند. بند 2 ماده 1 مشترک ميثاقين بين‌المللي حقوق مدني وسياسي وحقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي مقرر مي‌دارند: «در هيچ مورد نمي‌توان ملتي را از وسائل بقاي خود محروم کرد.» گرچه اين بند تکليفي را به طور صريح براي کشورها براي ارسال کمک‌هاي بشردوستانه ايجاد نمي‌کند اما طبيعي است که با مهم دانستن حق حيات به طور ضمني فراهم ساختن وسائل بقاي ملل را امري ضروري دانسته است که بالطبع اين امر به ويژه در زمان بلاياي طبيعي به بهترين نحو از طريق کمک‌هاي بشردوستانه صورت مي‌پذيرد. عنوان حق بر کمک‌هاي بشردوستانه را مي‌توان ذيل حقوق همبستگي و به اصطلاح «نسل سوم حقوق بشر» بررسي کرد، جايي که وابستگي‌هاي متقابل در حال ظهور کشورها؛ مانند نياز به کمک‌هاي بشردوستانه در برخورد با بلاياي طبيعي باعث مي‌شود در جهان معاصر ديگر مصمم ترين کشورها هم نتوانند مشکلات پيش روي خود را به تنهايي حل کنند. به عبارت بهتر، مسائل حقوق همبستگي به نحوي است که حل و فصل آن‌ها از عهده چند کشور بر نمي‌آيد و کل جامعه بين‌المللي بايد در حل آن‌ها سهيم باشند. اثر اين امر در اين جا ظاهر مي‌شود که کشوري که به تنهايي عمل مي‌کند، ديگر نمي‌تواند حتي تعهدات خود را نسبت به حق‌هاي مطرح در نسل‌هاي اول و دوم حقوق بشر نيز ايفا کند. بر اساس حقوق همبستگي فرد فرد ابناء بشر منتفع واقعي و مخاطب نهايي اين حقوق خواهند بود و همه بشريت از همبستگي بين‌المللي استفاده خواهند کرد. شدت بلاياي طبيعي و آثار مخرب آن به گونه‌اي است که کشورهاي حادثه ديده - که غالبا در زمره کشورهاي در حال توسعه هستند- به تنهايي قادر به پاسخگويي به مشکلات ناشي از آن نيستند و بدين لحاظ براي مواجهه با چنين مشکلاتي ناچار از استمداد کمک از کشورهاي ديگر هستند. در اين جاست که بر اساس مفاد نسل سوم حقوق بشر، تمامي عناصر حقوق بين‌الملل از جمله کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي به عنوان متعهدين اوليه به اعطاي کمک‌هاي بشردوستانه به کشور حادثه ديده، مکلف به برطرف کردن اين نيازها و وابستگي‌هاي متقابل خواهند بود. عرف‌هاي موجود در زمينه کمک‌هاي بشردوستانه، وجود حق بر کمک‌هاي بشردوستانه را تصديق مي‌کنند. ماهيت اين حق، يک حق جمعي است که همگان (افراد، دولت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي و جامعه بين‌المللي به عنوان يک کل) را ملزم به کمک مي‌کند. برخي از مطالعات انجام شده بر اين باورند که چنين حقي براي الزام آوري عملي بايد به صراحت در اسناد بين‌المللي مانند معاهدات چندجانبه به رسميت شناخته شود و صرف معرفي آن به عنوان يکي از حقوق نسل سوم کافي براي مقصود نيست و حتي مي‌تواند خطرناک هم باشد؛ زيرا رشد بي قاعده اين حقوق اقتدار حقوق بشر را دچار مشکل مي‌سازد. 5. مشخصات کمک‌هاي بشر دوستانه در اعطاي کمک‌هاي بشردوستانه هم کشورها و سازمان‌هاي اعطا کننده کمک و هم کشور دريافت کننده بايد شرايطي را رعايت کنند. کشورها و سازمان‌هاي اعطا کننده کمک در کمک‌هاي خود بايد بي طرف بوده و به قصد بشردوستانه کمک رساني کنند، اعطا کنندگان کمک بايد اصل اقتداربخشي را در کمک‌هاي خود لحاظ کنند؛ يعني مرجع کمک رساني بايد تمامي تلاش خود را در جهت تسهيل انجام و اعطاي کمک توسط مقامات محلي براي کمک رساني به قربانيان انجام دهد و اين مقامات را تقويت کند. کمک‌ها بايد براساس نياز و مطالبه کشور دريافت کننده باشد و بدين لحاظ کمک کنندگان بايد پيش از ارسال کمک‌هاي خود نيازسنجي کنند تا کالاهاي ضروري را به کشور حادثه ديده ارسال کنند. علاوه بر اين در چنين زماني کشورهاي اعطا کننده کمک بايد با يکديگر هماهنگ و مشترک عمل کنند تا کمک‌هاي آن ها موثر و مفيد حال آسيب ديدگان واقع گردد. از سوي ديگر کشور دريافت کننده بايد مايل به دريافت کمک باشد و بعد از دريافت کمک سازوکارهاي شفاف و با قابليت پاسخگويي را براي توزيع کمک‌هاي دريافت شده به کار بندد. در ميان اين شرايط آن گونه که در سال 2001 در شروع جلسات شوراي اقتصادي و اجتماعي در زمينه کمک‌هاي بشردوستانه مطرح شد؛ بي طرفي، انسان دوستانه بودن و احترام به حاکميت کشور ميزبان اصول بنيادين اين کمک‌ها هستند. نظر به اهميت اصول يادشده، تحت دو عنوان زير نکاتي ارائه مي‌شود: الف. بي طرفي و انسان دوستانه بودن قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل اين دو اصل را براي کمک‌هاي بشردوستانه براي حوادث ناشي از بلاياي طبيعي ضروري دانسته‌اند. مشخصات چنين کمکي در اصل‌هاي اول و دوم اصول اساس مصوب بيستمين کنفرانس بين‌المللي صليب سرخ آمده است: «پيشگيري و تخفيف و تسکين آلام انسان‌ها در همه حال» و «مساعدت کردن به افراد متناسب با رنج و درد آنان و اولويت دادن به فوري‌ترين وضعيت‌هاي مخاطره آميز». دو اصل انسانيت و بي‌طرفي بياني ديگر از همين دو اصل هستند. بي طرفي؛ يعني کمک و مساعدت نبايد بر مباني تبعيض آميز قرار بگيرد و در اين کمک‌ها هيچ اولويتي به خاطر مليت، نژاد، مذهب يا عقيده سياسي نبايد گذاشته شود، بر اين اساس، در کمک‌هاي بشردوستانه با همگان بايد به نحو برابر و مساوي برخورد شود. نه تنها سازمان‌هاي بين‌الدولي بين‌المللي يا غيردولتي بايد اين اصل را در توزيع کمک‌هاي بشردوستانه در نظر بگيرند بلکه «جامعه بشردوست» به عنوان يک کل در هنگام کمک بايد بي‌طرفي را سرلوحه کمک‌هاي خود قرار دهد. مفهوم بي‌طرفي که اهميتش بيشتر در مخاصمات به چشم مي‌خورد بيانگر اين مطلب است که گرچه همواره خوب و بدي در کار هست اما در کمک بشردوستانه نمي‌توانيم چنين قضاوت اخلاقي را به کار بگيريم؛ زيرا اين قضاوت ممکن است اوضاع را وخيم‌تر سازد و شرايط را براي خشونت يا تبعيض فراهم سازد. علاوه بر اين بي طرفي يک ضرورت اخلاقي نيز هست، آنچه در کمک‌هاي بشردوستانه در هر موقعيتي بايد مورد توجه قرار گيرد هدف آن مي‌باشد که انسان دوستي است، در کمک‌هاي بشردوستانه منحصرا بايد نيازها و منافع قربانيان در نظر گرفته شود و عقيده يا انگيزه کمک کننده نسبت به کمک گيرنده نبايد موجب سوگيري کمک‌ها به يک قشر خاص شود. ب. احترام به حاکميت کشورها صرف نظر از ملاحظات حقوقي، موفقيت در کمک رساني بستگي تام به رضايت دولتي دارد که عمليات امداد در خاک آن انجام مي‌شود. در واقع رساندن سريع و بدون مانع همه محموله‌ها و همچنين محافظت و توزيع مناسب آن بدون همکاري اين دولت ميسر نخواهد بود. البته اين حق کشورهاست که در وهله اول خود از قربانيان بلاياي طبيعي و وضعيت‌هاي اضطراري مشابه که در قلمروشان هستند، حفاظت کنند و جامعه جهاني نيز اين حق را به رسميت مي‌شناسد. حق به کمک‌هاي بشر دوستانه همانطور که اصل 2 اصول راهنماي قبلا يادآوري شده ذکر مي‌کند به طور ضمني حق درخواست و دريافت کمک‌ها را در بردارد، معناي اين اصل همانا احترام به حق حاکميت کشورهاست که در بندهاي1 و 7 منشور ملل متحد مورد تاکيد قرار گرفته‌اند. کشورهاي تحت تاثير با توجه به برنامه‌ها و آگاهي‌شان به شرايط اقليمي خود بهتر از هر کس مي‌توانند مشکلات ناشي از بلاياي طبيعي را مديريت کنند و دخالت کشورهاي خارجي در مرحله اول به دليل عدم آگاهي به مسائل فرهنگي و اقليمي کشورهاي ميزبان نمي‌تواند تاثير کاملي داشته باشد و حتي مي‌تواند بر سرعت و روند رسيدگي به حادثه ديدگان خلل وارد کند. اصل 5 اصول راهنما براي تنظيم کمک‌هاي بشردوستانه خارجي مقرر داشته است که کشورها، سازمان‌هاي مردم نهاد، سازمان ملل و سازمان‌هاي وابسته به آن براي ارائه کمک‌هاي خود حق دارند پيشنهاد خود را ارائه دهند، اين پيشنهاد نبايد به عنوان يک پيشنهاد خصمانه يا مداخله جويانه انگاشته شود و کشورهاي آسيب ديده بايد همکاري و مشارکت خود را در مورد اين پيشنهادات افزايش دهند. در واقع اين اصل به طور ضمني کشورهاي ميزبان را وادار به برنامه‌ريزي هرچه سريع تر براي قبول و پذيرش اين کمک‌ها مي‌کند؛ زيرا تاخير در ارسال کمک‌ها مي‌تواند جان و مال بسياري از مردم صدمه ديده را به خطر بياندازد اما آن‌ها را مجبور به قبول کمک‌ها نمي‌سازد. بنابراين اصل، رضايت کشورهاي آسيب ديده براي پذيرش کمک‌ها الزامي است و بدون رضايت آن‌ها اعطاي کمک‌هاي بشردوستانه غيرممکن است. اين اصل در مورد مخاصمات مسلحانه يک اصل مطلق نيست. در مخاصمات مسلحانه در صورتي که مقامات کشور حادثه ديده از دريافت و پذيرش کمک‌ها اجتناب کنند، در نهايت شوراي امنيت مي‌تواند در مسئله دخالت کرده و از ساز و کارهاي مقرر در فصل 7 منشور ملل متحد استفاده کند. شوراي امنيت چندين بار با صدور قطعنامه و حضور نظامي اعلام داشته که به تحويل کمک‌هاي بشردوستانه کمک کرده است. در مورد کمک‌هاي بشردوستانه براي حوادث ناشي از بلاياي طبيعي رويه‌اي از دخالت شوراي امنيت وجود ندارد. البته اين امر طبيعي است؛ زيرا شدت حوادث و ناتواني کشورها در رفع نياز مردمانشان اغلب باعث مي‌شود آن‌ها خود، دير يا زود براي کمک به مردم شان ناگزير از درخواست کمک شوند و مسئله رد کمک‌ها پيش نيايد. برخي مطالعات انجام شده تخصصي بر اين باورند که مبناي اجبار از سوي شوراي امنيت را نيز مي‌توان در کرامت انساني و وابستگي متقابل موجود در روابط بين المللي معاصر دانست، عدم کمک رساني به قربانيان تلاشي براي نقض حق حيات و کرامت بشر است. از سوي ديگر وابستگي‌هاي متقابل اقتصادي و اجتماعي اين نظريه را برانگيخته است که اين وابستگي‌ها با بالا بردن ارزش تجارت در ميان ملل احتمال جنگ و مخاصمه را کاهش مي‌دهد. حال اگر دولتي با ورود کمک‌هاي بشردوستانه مخالفت کند؛ يعني وجود اين ارتباطات متقابل را رد کرده است و بنابراين صلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره انداخته که اين امر به شوراي امنيت به عنوان مسئول اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اجازه مداخله خواهد داد چه اين عدم اجازه ناشي از وجود يک مخاصمه داخلي باشد و چه بلاياي طبيعي. 6. نقش کمک‌هاي بشردوستانه در برخورداري از حق توسعه و توسعه پايدار بلاياي طبيعي گرچه آثار و تبعات بسيار ناراحت کننده‌اي را بر روح بشر باقي مي‌گذارد اما نبايد از نظر دور داشت که اين بلايا مي‌تواند با برنامه ريزي‌هاي توسعه‌اي مناسب در طولاني مدت به مثابه يک فرصت براي توسعه پايدار نواحي حادثه ديده باشد. انجام يک فرآيند ترميمي از بازسازي تا توسعه، امري است که همواره پس از بلاياي طبيعي بايد رخ دهد، حال اگر اين فرآيند با برنامه و بر اساس يک هدفگذاري مشخص صورت پذيرد يقينا آثار مثبتي را بر نواحي آسيب ديده خواهد گذاشت. حق توسعه يکي از حقوق بشر مهم و بنيادين است که در اسناد متعددي مورد تاکيد قرار گرفته است. اين حق براي مردم نواحي آسيب ديده به طريق اولي داراي اهميت است. حق توسعه يعني «هر شخص انسان و همه مردم حق مشارکت و مساعدت به توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي که در آن تمام حقوق بشر و تمام آزادي‌هاي اساسي به طور کامل قابل تحقق باشد و منتفع شدن از اين توسعه را دارند.» حق توسعه به دنبال بهبودي مستمر؛ يعني پيشبرد تدريجي و منظم رفاه است. اين حق مي‌خواهد کيفيت حيات انسان‌ها را ارتقا دهد تا هر انسان از استانداردهاي مناسب براي زندگي بهره مند شود، پس بر اساس آن همه حقوق بايد با هم استيفا شوند و نقض يکي همانقدر تخلف محسوب مي‌شود که نقض ديگري. برخورداري از حق توسعه علي الخصوص براي مردم حادثه ديده امري زمانبر است. فرصت ايجاد شده بعد از بلاياي طبيعي بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرد که بتواند شرايط بهره مندي مردم از حق توسعه را فراهم سازد. توسعه سرزمين‌هاي آسيب ديده بايد توسعه‌اي پايدار باشد؛ يعني تلفيقي از اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي حداکثرسازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب به توانايي نسل‌هاي آتي براي برآوردن نيازهايشان. در دوره بعد از بلايا هر کشوري با برنامه‌اي کار خود را آغاز مي‌کند. اين برنامه ريزي‌ها بايد به گونه‌اي باشند که اصول و عناصر حق توسعه و توسعه پايدار را دارا باشند. کمک‌هاي بشردوستانه در اين ميان بايد به صورتي باشند که با برنامه‌ريزي‌هاي بعدي کشور حادثه ديده و با مديريت بلاياي آن انطباق داشته باشند و در عين حال شرايط لازم براي کمک‌هاي بشردوستانه را هم داشته باشد. کمک بشردوستانه به طور خودکار به ترميم خسارات کمک نمي‌کند حتي در بسياري از موارد اين کمک‌ها اوضاع را بدتر کرده‌اند. کمک‌هاي بشردوستانه علي الاصول در يک دوره زماني مشخص به کشور و مردم آسيب ديده اعطا مي‌شوند. بنابراين کشورها مجبورند براي دوره بعد از آن مبادرت به گرفتن وام‌هاي خارجي کنند. اين مسئله دو مشکل اساسي را پيش روي مردم و کشور حادثه ديده مي‌گذارد: اولا در فاصله بين پايان کمک‌هاي بشردوستانه و شروع بازسازي چون هنوز اين کشور وامي دريافت نکرده، مردم آسيب ديده بدون توجه و رسيدگي باقي مي‌مانند و ثانيا؛ پس از دريافت وام‌ها طبيعتا کشور حادثه ديده تبديل به يک کشور بدهکار مي‌شود که خود اين بدهي‌ها مانعي بر سر راه توسعه آن خواهند بود. بنابراين زمانبندي کمک‌هاي بشردوستانه حائز اهميت فراواني است که علاوه بر نقش کشور حادثه ديده توجه سازمان‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز در آن نقش بسزايي بازي مي‌کند، بدون وجود چنين زمانبندي کمک‌هاي بشردوستانه اگر نقش منفي در توسعه کشور نداشته باشند تمامي آثار مثبت خود را از دست خواهند داد. بر خلاف تصور معمول، کمک‌هاي بشردوستانه فقط کمک‌هاي مادي و مالي به مردم آسيب ديده نيستند؛ بلکه کمک مهمتر، کمک‌هاي فني هستند که با ظرفيت سازي محلي و ملي به توان پاسخگويي آتي به حادثه ديدگان و توسعه پايدار کشور آسيب ديده کمک مي‌کند. اين کمک‌ها حمايتي هستند نه مستقيم و شامل انتقال تکنولوژي، فنون و ظرفيت‌هايي بر افزايش قابليت انعطاف، مديريت بحران و توسعه پايدار مي‌گردند. ايجاد سيستم‌هاي هشداري، ارزيابي و نياز سنجي و آموزش انساني از جمله اين دست کمک‌ها هستند. به اين ترتيب اگر کمک‌ها فقط شامل کمک‌هاي مادي شوند تنها اثر آن‌ها اتکاي بيشتر کشور آسيب ديده به کمک‌هاي خارجي خواهد بود که تاثير منفي آن در توسعه کشور آسيب ديده آشکار است. در مقابل، کمک‌هاي فني با ظرفيت سازي براي کشور مزبور هم در کوتاه مدت به توان پاسخگويي آن مي‌افزايد و هم در طولاني مدت زمينه رشد و توسعه را فراهم مي‌سازد. 7. نقش سازمان‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي مردم نهاد در کمک‌هاي بشردوستانه در جهان معاصر سازمان‌هاي بين‌المللي که سرآمد آن‌ها سازمان ملل است، صليب سرخ و جمعيت‌هاي هلال احمر و سازمان‌هاي مردم نهاد نقش غيرقابل انکاري در ارسال و اعطاي کمک‌هاي بشردوستانه دارند. به نحوي که اگر آن‌ها تکليف خود را نسبت به اين امر انجام ندهند ممکن است فجايع عظيم انساني در کشور آسيب ديده به بار بيايد. بر اساس حقوق بين‌الملل همچنان که گفته شد کشورها تعهدي الزام آور به ارسال کمک‌هاي بشردوستانه ندارند، اما سازمان‌هاي بين‌المللي و به ويژه سمن‌ها در مواردي ملزم به آماده‌سازي کمک‌هاي بشردوستانه هستند. در حالي که کشورها اغلب زماني به کمک کشور حادثه ديده مي‌روند که آن کشور درخواست کمک کند، سازمان‌هاي بين‌المللي نظير صليب سرخ و هلال احمر موظف‌اند خود را براي انجام دادن وظايفشان در هنگام سوانح آماده کنند، بدون اينکه منتظر اعلام نياز از سوي دولت سانحه ديده باشند. به اين ترتيب از ديدگاه بين‌المللي، حق مردم به دسترسي به کمک‌هاي بشردوستانه به اين معناست که بايد يکسري سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي براي امدادرساني وجود داشته باشند و در مواقعي که نيروهاي داخلي قادر به پوشش دادن تمامي زواياي حادثه نمي‌باشند، سازمان‌هاي بين‌المللي قابل دسترسي و فراخواني باشند. به طور کلي سازمان ملل در کمک‌هاي بشردوستانه نقش هماهنگ کننده و حامي همکاري‌هاي بين‌المللي را بر عهده دارد. قطعنامه‌هاي 1988 و1990 مجمع عمومي از سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي و فرامنطقه‌اي خواسته است با دفتر هماهنگي کاهش بلاياي سازمان ملل يا هر ساز و کار ديگري که دبيرکل معرفي مي‌کند همکاري کنند. سازمان ملل در قطعنامه 182/ 46 خود نيز به توضيح نحوه عمليات‌هاي بشردوستانه پرداخته است. در اين قطع‌نامه به لزوم هماهنگي عمليات بشردوستانه در بين آژانس‌هايي که در سطح ملي کشورها به فعاليت مي‌پردازند اشاره شده است. در بند 39 نقش محوري هماهنگ کننده مقيم سازمان ملل متحد (UNRC) در کشورهاي عضو مورد توجه قرار گرفته است. نماينده مقيم بايد براي هماهنگي کمک‌هاي بشردوستانه آمادگي داشته باشد و براي گذار از وضعيت کمک امدادي به مراحل احيا و بازسازي برنامه‌ريزي کند و از اقدامات دولتي براي امداد، احيا و بازسازي حمايت کند. سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل مانند دفتر کميسرعالي پناهندگان و فائو تاثير مهمي در کمک‌هاي بشردوستانه دارند؛ فائو دوسوم کمک‌هاي غذايي اضطراري جهان را تامين مي‌کند که جان ميليون‌ها انسان را نجات مي‌دهد. اوچا (دفتر ملل متحد در امور انسان دوستانه) نيز در کمک‌هاي بشردوستانه داراي نقش هماهنگي و ارزيابي است. هماهنگ کردن اقدامات امدادي انسان دوستانه در شرايط اضطراري و اطمينان از برقراري سازوکارهاي مناسب پاسخ در منطقه از طريق مشورت‌هاي کميته دائمي بين آژانس‌ها (IASC)، بسيج منابع و جمع آوري نيازها از طريق «روند تجميع درخواست‌هاي کمک» (CAP)، ترويج فرهنگ کمک‌هاي بشردوستانه، حصول اطمينان از وجود کمک رساني بشردوستانه کافي و موثر براي آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي و... از جمله کارهاي اين دفتر است که دفتر دائمي آن در ايران نيز از زمان وقوع زلزله بم در سال 2003 تشکيل شده و مشغول فعاليت است. سازمان‌هاي غيردولتي نيز در کمک‌هاي بشردوستانه نقش مهمي دارند. فدراسيون بين‌المللي جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر بزرگترين سازمان بشردوستانه جهاني است که کمک‌هاي بشردوستانه خود را بدون تبعيض نژادي، اعتقادات مذهبي، طبقاتي و سياسي ارائه مي‌كنند. دبيرخانه اين فدراسيون در ژنو قرار دارد و بيش از 60 نمايندگي در سرتاسر جهان فعاليت‌هاي آن را حمايت مي‌کنند. نقش دبيرخانه در ژنو هماهنگي و تجهيز کمک‌هاي امدادي براي اوضاع اضطراري بين‌الملل، تقويت همکاري بين جمعيت‌هاي ملي و نمايندگان جمعيت‌هاي ملي در حوزه بين‌المللي است. نقش نمايندگي‌هاي فدراسيون در مناطق مختلف، کمک و ارائه مشاوره به جمعيت‌هاي ملي از طريق عمليات امدادي و برنامه‌هاي توسعه‌اي و تشويق همکاري منطقه‌اي است. فدراسيون به همراه جمعيت‌هاي ملي و کميته بين‌المللي صليب سرخ « جنبش بين‌المللي جمعيت‌هاي صليب سرخ و هلال احمر را تشکيل مي‌دهد. در سراسر دنيا سازمان‌هاي مردم نهاد از ابتدا با تاکيد بر مسائل بشردوستانه، کمک به توسعه و توسعه پايدار تشکيل شده‌اند. در زمينه کمک‌هاي بشر دوستانه، آن‌ها به عنوان بخشي شناخته شده در روابط بين‌الملل حمايت مردمي و کمک‌هاي داوطلبانه را جمع آوري مي‌کنند؛ آن‌ها روابط قوي و مستحکمي با گروه‌هاي اجتماعي کشورهاي در حال توسعه دارند و در مناطقي که امکان ارسال کمک‌هاي دولتي وجود ندارد، وارد عمل مي‌شوند. پروژه موصوف به کره زمين با عنوان محتوائي «منشور بشردوستانه و استانداردهاي حداقل پاسخ به بلايا» در 1997 به ابتکار گروهي از سمن‌هاي بشردوستانه و صليب سرخ وهلال احمر به راه انداخته شد. اين منشور اصول اساسي کمک‌هاي بشردوستانه و حق مردم آسيب ديده به حمايت و کمک را تشريح مي‌کند. بر اساس اين منشور زماني که مقامات مربوطه قادر به اجراي مسئوليت‌هاي خود نباشند، مکلف هستند به سازمان‌هاي بشردوستانه اجازه تدارک کمک‌ها و حمايت‌هاي بشردوستانه را بدهند. 8. اهميت پيشگيري و آماده سازي براي مقابله با بلاياي طبيعي مهم است بدانيم که مخاطرات طبيعي خود بلا نيستند. اما اگر خانه‌اي در مسير سيلاب ساخته شود، خانه‌ها ضعيف و بي بنيان ساخته شوند يا هيچ سيستم هشداري در محل وقوع حوادث طبيعي نباشد، مي‌توانند تبديل به يک بلا شوند. بلاياي طبيعي ترکيبي از خطرات طبيعي و آسيب پذيري انسان‌ها هستند. يک بلا اختلال قابل توجه عملکرد جامعه است که منجر به خسارات مادي، انساني، مالي و محيطي مي شود. اين خسارات غالبا از حد توانايي جامعه تحت تاثير با منابع محدود فراتر است. بازگشت به زندگي معمولي در نواحي آسيب ديده همانطور که در بخش‌هاي قبلي هم مورد توجه قرار گرفت، نيازمند طي يک فرايند طولاني مدت است که در انتهاي آن يا به عبارت بهتر در ابتداي راه آماده سازي و پيشگيري قرار مي‌گيرد. بنابراين به منظور دست يابي مردم به حق توسعه و معيارهاي کافي براي حيات در طول زمان بحث مديريت بلايا مطرح مي‌شود. مديريت بلايا؛ يعني پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي. در حالي که تمام اقداماتي که تا به حال گفته شد مربوط به پس از وقوع حادثه هستند، مديريت بلايا به اقدامات قبل از حادثه مي‌گويند. فرايند مديريت بلايا چارچوب کاري هيوگو (hyogo) بر اهميت پيشگيري و آمادگي براي مقابله با بلاياي طبيعي از طريق آگاهي رساني، انگيزش و درگيرکردن و مشارکت مردم در همه جنبه‌هاي کاهش خطر بلاياي طبيعي تاکيد مي‌کند و پنج چالش خاص در اين فرآيند را معرفي مي‌کند: الف) دولت: چارچوب‌هاي سازماني، حقوقي و سياسي ب) شناسايي خطر، ارزيابي، کنترل و هشدار اوليه ج) مديريت علمي و آموزش د) کاهش عوامل خطر ه) آمادگي براي پاسخ و بازسازي موثر برآمدن از عهده همين چالش‌ها مي تواند اهميت اين فرآيند درازمدت را به خوبي نمايش دهد. در زمان ايجاد حادثه آمادگي براي مقابله با آن بسيار حياتي است. برنامه‌ريزان کشور بايد از اين امر آگاه باشند که در هر نقطه از کشورشان در هر برهه زماني چه خطراتي ممکن است پيش بيايد، شمار بلاياي طبيعي بسيار فراوان است و هر يک نحوه برخورد خاص خود را نيز مي‌طلبد و آموزش‌هاي خود را مي‌خواهد از اين رو بايد اين دقت را داشت که برنامه‌ريزي با توجه به اين مشکلات باشد. هنگامي که حادثه رخ مي‌دهد با توجه به شرايط نواحي حادثه ديده به احتمال زياد همواره احتمال تبديل حادثه به يک بلا وجود دارد، بنابراين کاهش ميزان اين احتمال نقش بسزايي در کاهش آثار بلايا دارد. علاوه بر اين با مديريت صحيح بلايا کمک‌هاي بشردوستانه نيز هدفمند مي گردند که به اين ترتيب ميزان اثربخشي آن ها بالا مي‌رود. 9. نتيجه گيري با توجه به تاثيرات مخرب آب و هوائي بر منابع آب، خوراک، سلامت عموم، موج مهاجرت‌ها و حتي ثبات سياسي، شايد صدها ميليون نفر انسان بيشتري به کمک‌هاي بشردوستانه نيازمند شوند. بهتر است از ابتدا با برنامه ريزي‌هاي صحيح و مديريت بلايا احتمال خطرکاهش يابد اما حتي در اين حالت، خساراتي به بار مي‌آيد که براي پاسخ گويي به آن‌ها نياز به کمک‌هاي بشردوستانه حس مي‌شود. کمک‌هاي بشردوستانه در دوحالت مورد نياز خواهند بود: مخاصمات و بلاياي طبيعي. در زمينه بلايا در هر مورد با نيازهاي خاصي روبرو خواهيم بود که بر اين اساس در هر حادثه به نوع خاصي از برنامه‌ريزي و کمک‌هاي بشردوستانه احتياج داريم، در مورد کمک‌هاي فني اين سخن بيشتر کاربرد دارد؛ مثلا ماشين آلات سنگين که ممکن است در زلزله نياز باشد در سيل شايد به کار نيايد. به هر حال کشورهاي حادثه ديده از بلاياي طبيعي در اغلب موارد قادر به پاسخگويي به خسارات بار آمده نيستند و نياز به کمک‌هاي بشردوستانه دارند. کمک‌هاي بشردوستانه نه تنها نياز فوري و کوتاه مدت مردم حادثه ديده را برطرف مي کنند، بايد به نحوي باشند که بتوانند به توسعه پايدار کشور و ناحيه هم کمک کنند. در اين ميان سازمان‌هاي بين‌المللي، فرامنطقه‌اي و غيردولتي با نفوذ و توان خود براي جمع آوري کمک‌هاي کشورها و هماهنگي اعطاي کمک‌ها و نيز با پشتيباني بعد از اعطاي کمک مي‌توانند نقش مهمي در کمک‌هاي بشردوستانه ايفا كنند. کشور پاکستان علي رغم تجربه بلاياي طبيعي متعدد از سيل تا زلزله به خصوص در سال‌هاي اخير هرگز نتوانسته است خود را براي مواجهه با اين بلاياي قابل پيش بيني و تا حدي قابل پيشگيري آماده سازد و امروز در اثر شدت حادثه به کمک‌هاي بشردوستانه نيازمند است. مردم و دولت پاکستان به عنوان بخشي از جامعه بهم پيوسته بين‌المللي حق دارند از اين کمک‌ها بهره مند شوند. کشور پاکستان با وجود استفاده از ظرفيت‌هاي بالفعل داخلي خود توان پاسخگويي به حادثه ديدگان را ندارد و بدين لحاظ کشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي مکلف به اعطاي کمک‌هاي بشردوستانه به پاکستان هستند. کشورهاي مختلف که همواره در کمک‌هاي بشردوستانه نقش مهمي داشته اند بايد عنصر بي طرفي را در کمک‌هاي خود مورد توجه خاص قرار دهند و صرفا به جهات انسان دوستانه به مردم حادثه پاکستان کمک کنند. بهترين راه براي سنجش اين امر ارائه کمک‌ها بر اساس نيازسنجي‌هاي صورت گرفته خواهد بود. نهادهاي داخلي پاکستان، سازمان ملل و ديگر سازمان هاي بين الدولي خصوصا سازمان کنفرانس اسلامي و عموم سازمان هاي مردم نهاد در سراسر جهان به ويژه کشورهاي اسلامي بايد نقش خود در اعطا و توزيع کمک هاي بشردوستانه را با دقت اجرا کنند. در نهايت، مقامات پاکستان بايد اين بلا را به خاطر بسپارند و آگاه باشند که چنين بلايايي همواره در کمين آن‌ها هست و به اين ترتيب اگر از همين امروز براي آينده برنامه‌اي نداشته باشند، باز هم در آينده شاهد چنين بلاياي دردآوري در پاکستان خواهيم بود. ............................ منابع و مآخذ اين نوشتار در دفتر کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران موجود است. انتهاي پيام