حسن كامران كه در موافقت با كليات لايحه برنامه پنجم توسعه در مجلس سخن ميگفت، اظهار داشت: در بررسي اين لايحه وضعيت به اينگونه نيست كه بگوييم ما اين سوي جوي هستيم و دولت آن سوي آن. ما با دولت بحث و بررسي انجام دادهايم و تفاهم كردهايم.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با طرح اين پرسش كه كدام يك از برنامههاي سوم و چهارم كمي بوده است، به رابطه برنامه پنجم با چشمانداز بيست ساله اشاره كرد و گفت: در اين برنامه تاكيد شده است كه فعاليتهاي توسعهاي، سرمايهگذاريهاي ملي و استاني، هماهنگيهاي منطقهاي و بخشي و رعايت عدالت در توزيع منابع و فرصتها طبق آمايش سرزمين يعني نحوه تشخيص بهرهبرداري از سرزمين صورت گيرد.
وي با بيان اينكه اين برنامه انسجام كامل دارد، افزود: كمي بودن احكام اين برنامه را به عنوان مثال ميتوان در بخش پژوهش مشاهده كرد بدين ترتيب كه در مصوبات كميسيون تلفيق نيز آمده است كه به منظور افزايش سهم تحقيق از توليد ناخالص داخلي به گونهاي برنامهريزي شود كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي سالانه به ميزان نيم درصد افزايش يابد.
وي با بيان اينكه در بخش نفت و گاز نيز حكم داده شده و دولت مكلف شده است، تاكيد كرد كه نميتوان مدام براي دولت تكليف و بار تعيين كنيم. در بسياري موارد دولت را مجاز كردهايم.
وي در اين راستا به اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها كه انتقادات بسياري در پي داشت، اشاره كرد و گفت: هر كار بزرگي در اجرا مشكلاتي دارد.
كامران افزود: در موضوع استقلال بانك مركزي حكم كردهايم تا بانك مركزي زير بليط اين و آن نباشد تا بهتر بتواند نظارت كرده و از منابع درست استفاده كند.
به گفته اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس، احكام در برنامه پنجم منحصر به فرد است به عنوان مثال دولت مكلف شده است كه ظرف بيست سال از مراكز هستهيي توليد برق داشته باشيم.
وي در پايان خواهان رعايت انصاف نمايندگان در راي به كليات لايحه برنامه پنجم توسعه شد.
انتهاي پيام