سيدعماد حسيني در مخالفت با كليات لايحهي برنامهي پنجم توسعه يكي از ايرادات لايحه را بيتوجهي به ميادين مشترك نفتي و گازي با كشورهاي همسايه دانست و خاطرنشان كرد: پيش بيني سرمايهگذاري و عقد قرارداد، توسعهي ميادين نفت و گاز كشورهاي همسايه حكايت از آن دارد كه اين كشورها براي توليد 6 تا 7 ميليون بشكه نفت و ميلياردها متر مكعب گاز با غولهايي نفتي دنيا قرارداد امضاء كردند.موضوعي كه در لايحهي برنامهي پنجم توسعه به آن هيچ توجهي نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس افزود: تاخير دولت در ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه به دليل تاخير يك ساله برنامه چهارم توسعه بود، عملكرد دولت در اجراي برنامهي چهارم توسعه كه توفيق در اجراي كامل و تحقق اهداف آن ميتوانست اميدواريهاي بسياري را براي گام برداشتن در مسير كم هزينهي سند چشمانداز محقق كند.
حسيني افزود: در لايحهي برنامهي پنجم توسعه نشان از نگرانيهايي است كه مصاديقي از حركات زيگزاگي و اختلافات نظري در مصاديق و نشانههاي توسعه يافتگي در چهارمين دهه از پيروزي انقلاب اسلامي است. انحرافات معنادار از اهداف و احكام برنامهي چهارم توسعه از سوي دولت نهم و دهم كه حتي در گزارشهاي رسمي و مراكز نظارتي منعكس شده وظيفهي تصميمگيري نمايندگان مجلس براي ترسيم خطوط نقشهي راه عملكرد دولت در سالهاي آينده را بسيار سختتر كرده است.
نمايندهي مردم قروه در مجلس افزود: در كنار نمايندگان مجلس بسياري از دلسوزان نظام نيز همراه گلايهها و هشدارهاي گاه و بيگاه، اين نگراني خود را اعلام كردند كه مبادا برنامه پنجم نيز سرنوشت برنامه چهارم را پيدا كند.
سخنگوي كميسيون انرژي مغايرت با لايحه برنامه پنجم توسعه با قانون اساسي را از اصليترين دلايل مخالفتش با اين لايحه دانست و اظهار كرد: ماده 68 مكرر يك كه مخالف اصل 156 قانون اساسي است. افزايش وابستگي بيسابقه و تاريخي اقتصاد ايران به نفت و درآمدهاي حاصل از خام فروشي، افزايش برداشتها و مصارف ارزي چندين برابري دولت از سقفهاي تعيين شدهي سالانه در برنامه، افزايش هزينههاي جاريهي دولت، رشد نرخ تورم بر خلاف الزام برنامه و تك رقمي شدن آن، دستيابي به رشد اقتصادي كمتر از پيشبينيها با وجود بهبود اوضاع بازار نفت، الزام برنامه به تك رقمي شدن نرخ بيكاري و محقق نشدن بسياري از الزامات برنامه نشانههايي از انحراف برنامه است.
وي با اشاره به جايگاه صنعت نفت در لايحهي برنامهي پنجم توسعه گفت: بر اساس اعلام دولت ميزان سرمايهگذاري در حوزهي نفت 154 ميليارد دلار و توليد 3/5 ميليون بشكه نفت خام پيش بيني شده است، در حالي كه به دليل گذراندن نيمهي دوم عمر بسياري از چاههاي نفت ايران سالانه بين 300 تا 400 هزار بشكه افت توليد داريم و براي تزريق گاز به ميادين نفتي دچار مشكل هستيم. آيا دسترسي به ميزان توليد و اين پيشبينيها قابل تحقق است؟
نمايندهي مردم قروه شرايط صنعت نفت كشور را ويژه دانست و خاطرنشان كرد: از يك سو با توجه به مشكلات فراروي صنعت، توليد 3/5 ميليون بشكه نفت تا پايان برنامه پنجم بعيد به نظر ميرسد. از سويي ديگر تهديد از دست دادن جايگاه دوم اوپك نيز محتمل است. يكي از كشورهاي همسايه تا سال 2012 ميزان توليد روزانهي نفتش را به 6 ميليون بشكه نفت خام افزايش خواهد داد.
وي پرسيد: آيا براي رقابت با اين كشور در برنامه پنجم توسعه تمهيدي انديشيده شده است؟ در ماده 122 برنامهي پنجم توسعه در حالي توليد يك ميليارد مترمكعبي گاز طبيعي پيشبيني شده است كه اين رقم در حال حاضر كمتر از 600 ميليون متر مكعب است. تحقق اين هدف از نظر كارشناسان انرژي دچار ترديد است. چرا كه يكي از بسترهاي لازم سرمايهگذاري به ويژه در مخزن مشترك پارس جنوبي است.
سخنگوي كميسيون انرژي با ابراز تاسف گفت: كشور قطر بيش از ده سال در برداشت از اين ميدان مشترك گازي از ايران جلوتر است و اگر در اين زمينه همتي نشود، در نهايت سهم ايران از آن كاهش چشمگيري خواهد يافت. براي توفيق در اين زمينه نيازمند مجهز شدن به فناوريهاي مدرن است. هرچند كه به گفتهي مسئولان صنعت نفت در برنامهي پنجم اولويت بنديهاي مناسبي براي تخصيص منابع مالي جهت توسعه مخازن مشترك نفت و گاز و توسعهي فعاليتهاي اكتشافي پيش بيني شده است.
حسيني يكي از ايرادات لايحه برنامه پنجم توسعه را بيتوجهي به ميادين مشترك نفتي و گازي با كشورهاي همسايه دانست و خاطرنشان كرد: پيش بيني سرمايهگذاري و عقد قرارداد، توسعهي ميادين نفت و گاز كشورهاي همسايه حكايت از آن دارد كه اين كشورها براي توليد 6 تا 7 ميليون بشكه نفت و ميلياردها متر مكعب گاز با غولهايي نفتي دنيا قرارداد امضاء كردند. موضوعي كه در لايحهي برنامهي پنجم توسعه به آن هيچ توجهي نشده است.
وي با اشاره به جايگاه پتروشيمي در لايحه برنامهي پنجم توسعه گفت: براي تبديل شدن به قدرت نخست منطقه در حوزهي پتروشيمي بايد تدابير لازم در برنامههاي توسعه انجام شود، موضوعي كه در برنامهها خبري از آن نيست، از سوي ديگر در ارقام پيشبيني شده در اين لايحه در بخش صادرات پتروشيمي كشور و در منطقهي خاورميانه به 34 درصد افزايش يابد و اين در حالي است كه سهم ايران هم اكنون در حدود 12 درصد است. اين پيشبينيها در حالي انجام گرفته كه بخشهاي خصوصي فعال در حوزهي پتروشيمي از نبود پشتيباني لازم گلايه دارند.
حسيني افزود: هزينهي بالاي مواد خام، فقدان سياستگذاريهاي شفاف دولت در اين حوزه از جمله مواردي است كه فضاي حاكم بر پتروشيمي را غبارآلود كرده است و به اين موارد قيمت خوراك تحويلي پس از اجراي هدفمندي يارانهها را نيز بايد افزود.
انتهاي پيام