محمدمهدي مفتح در ادامه قرائت گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه‌ پنجم توسعه ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي در مناطق محروم را همطراز با معافيت مناطق آزاد دانست و افزود: در حوزه‌ حمل و نقل و مسكن نيز متنوع سازي، نرخ خدمات حمل و نقل و لغو تخفيفات تكليفي مورد توجه قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه افزود: در پاره‌اي مواد پيش‌بيني نوسازي ناوگان جاده‌اي و ناوگان كاميوني مورد تاكيد كميسيون قرار گرفته است. در حوزه‌ي ساخت و ساز مسكن و مشاركت بخش غيردولتي نيز احكام خوبي به تصويب رسيده است، بر اساس اين احكام حداقل‌ها و نيازهاي ضروري در مسكن تامين و دغدغه‌ي مردم در طي سال‌هاي برنامه از بين مي‌رود. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه‌ برنامه‌ پنجم توسعه با اشاره به مصوبات كميسيون تلفيق در حوزه‌ توسعه‌ي منطقه‌اي، گفت: بر اساس مواد به تصويب رسيده در كميسيون، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه‌ي استان با تركيبي كارآمدتر از تركيب فعلي تشكيل شود و نظام درآمد - هزينه استاني نيز در اين مواد تعريف و مشخص شده است. نماينده‌ي مردم رزن گفت: تشكيل شوراي آمايش سرزمين جهت استقرار نظام يك پارچه برنامه‌ريزي و مديريت حوزه‌ي سرزميني در خلال لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه پيش‌بيني شده است. در خصوص اصل پنجاهم قانون اساسي در حوزه‌ي محيط زيست، نظام ارزيابي راهبردي محيطي در سطوح ملي، منطقه‌اي و موضوعي تدوين شده است. شوراي عالي حفاظت محيط زيست با تكاليف جديدي به وظايفش ادامه خواهد داد، بدين ترتيب تكاليف اجرايي به استان‌ها منتقل خواهد شد. وي افزود: در حوزه‌هاي توسعه‌ي روستايي، امور دفاعي، تقويت كمي و كيفي بسيج، توسعه امر به معروف و نهي از منكر، توسعه‌ي فرهنگ و تفكر بسيجي، سياست خارجي و امور قضا نيز پيش بيني‌هاي خوبي در لايحه برنامه شده است. در حوزه‌ي امور قضاء تكليف شده است سالانه 10 درصد ساختار سازماني قوه قضاييه تكميل و حداقل 800 قاضي استخدام شود. مفتح افزود:‌ در حوزه‌ي نظارت نيز دستگاه‌هاي اجرايي موكلف شدند نظارت بر عمليات و عملكرد برنامه‌ي پنجم توسعه را به صورت منظم گزارش دهند. بر اين اساس تصويب شده است هر دستگاه اقدامات حوزه خود را تا شهريور هر سال به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور گزارش دهد و معاون برنامه‌ريزي رييس جمهور با جمع‌بندي گزارش‌ها و تفكيك شاخص‌ها به رييس جمهور ارائه خواهد داد و رييس جمهور نيز همزمان با تقديم لايحه‌ي بودجه سالانه به مجلس در پانزدهم آذر هر سال گزارش نحوه‌ي اجراي برنامه‌ي پنجم توسعه را به مجلس گزارش خواهد داد. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه‌ي پنجم توسعه، گفت: عمده‌ي ايرادات مخالفان كه بعضي از موافقان نيز به آن اشاره كردند ايرادات شور دومي است، يعني وقتي وارد بررسي مباحث و جزييات مواد مي‌شويم، پيشنهادات نمايندگان و مصوبات كميسيون‌هاي تخصصي قابل طرح خواهد بود، بنابراين براي پخته‌تر كردن مصوبات كميسيون تلفيق بايد به كليات لايحه راي بالايي داده شود تا بتوان در بررسي جزء به جزء لايحه به انتقادات توجه كرد و اصلاحات مورد نياز را اعمال كرد. نماينده مردم رزن با اشاره به دلايل درج عبارات «مكرر» و «ماده‌ي الحاقي 1 و 2»، گفت: به دليل اين‌كه مي‌خواستيم گزارش كميسيون را متناسب با شماره مواد لايحه تدوين كنيم تا پيشنهادات نمايندگان در كميسيون‌ها به راحتي قابل طرح باشد، سعي كرديم همان شماره‌هاي لايحه در گزارش كميسيون حفظ شود و آنچه اضافه شده است را به عنوان الحاقي و مكرر درج كرديم. وي در پايان ابراز اميدواري كرد لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه پس از پخته‌تر شدن در صحن علني مجلس و تصويب نهايي آن از سوي نمايندگان منجر به تحقق اهداف سند چشم‌انداز شود. انتهاي پيام