در قطعنامه پانزدهمين همايش اسكودا تاكيد شد: ماده 187 مكرر از لايحه برنامه پنجم توسعه حذف شود تصويب قوانين وكالت بايد با نظر كانونهاي وكلاي دادگستري باشد
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري خواستار حذف ماده 187 مكرر از لايحه برنامه پنجم توسعه كشور و دستور كار مجلس شد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در پانزدهمين همايش اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري كه 19 و 20 آبان 89 به ميزباني كانون مازندران در شهر ساري برگزارشد، پس از بحث و تبادل نظر در مورد مشكلات حرفه وكالت و اتخاذ تصميم در مورد آنها، موارد زير در قطعنامه پاياني اين همايش به تصويب رسيد:
1-اتحاديه نگراني جدي خود را از موارد دخالت قوه مجريه در حيطه اختيارات قوه مقننه و بعضا قوه قضاييه اعلام و رعايت اصل تفكيك قوا را ضامن حفظ و بقاي حكومت قانون و مردم سالاري ميداند.
2- اتحاديه مصرا اعلام ميدارد وضع و تصويب قوانين مرتبط با وكالت بايد متضمن راي ونظر كانونهاي وكلاي دادگستري باشد تا حق دفاع مردم در چهار چوب كانونهاي وكلاي مستقل تامين و در نتيجه اعتبار جهاني آراي محاكم تضمين شود.
3- اعلام عدم صلاحيت آن دسته از نامزدهاي عضويت در هيات هاي مديره كانونهاي وكلاي دادگستري كه مورد قبول و تاييد جامعه وكالت اند خدشه به استقلال كانونهاي وكلاست و اتحاديه آن را محكوم ميكند.
4- اتحاديه اعتقاد دارد تعقيب كيفري وكلاي دادگستري به مناسبت آنچه در موضع دفاع انجام داده يا مي دهند معارض با حق دفاع شهروندان است لذا مراجع و مقامات ذي ربط را به رعايت دقيق اصل 35 قانون اساسي فرا مي خواند و توجه آنها را به تبصره 3 ماده واحده ايي كه در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده ا ست جلب ميكند.
5- استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري دستاورد وكلاي دادگستري ايران و جهان است بنابراين اتحاديه اقداماتي را كه در راستاي سلب استقلال از كانونهاي وكلا و دخالت سازمانها و نهادهاي غير ذي ربط در امر صدور پروانه و مجوز وكالت انجام مي شود محكوم ميكند.
6- اتحاديه الحاق ماده 187 مكرر از سوي كميسيون تلفيق مجلس به لايحه برنامه پنج ساله و قرار گرفتن آن در دستور كار مجلس را موجب بروز آشفتگي و نابساماني در حرفه وكالت دادگستري و در نهايت ورود آسيب جدي به حق دفاع شهروندان و برگزاري دادرسي عادلانه در كشور مي داند و خواستار حذف آن از لايحه برنامه پنج ساله و دستور كار مجلس شوراي اسلامي است.
7-اتحاديه ناخرسندي خود را از افزايش بي رويه هزينه هاي دادرسي و تحميل بار مالي سنگين تحت عنوان خدمات قضايي به مردم و از جمله افزايش نامتناسب هزينه تمديد پروانه وكالت وكلاي دادگستري را اعلام ميدارد.
8- اتحاديه ضمن تشكر و قدرداني از زحمات هيات مديره محترم كانون وكلاي دادگستري مازندران و تمامي وكلاي عضو آن كانون اعلام ميدارد. همايش بعدي اتحاديه در ارديبهشت 89 به ميزباني كانون وكلاي دادگستري قم برگزار خواهد شد.
انتهاي پيام