نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه را كه به موسسات حقوقي اجازه ميدهد از خدمات فارغالتحصيلان رشته حقوقي بعد از طي يك دوره به عنوان نماينده حقوقي براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسوول موسسه استفاده كنند، داراي ابهام دانست و گفت: اين ماده در زمان بررسي جاي بحث زياد خواهد داشت.
فرهاد تجري، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: اين ماده ابهام دارد و يقينا نميتوانيم هر كسي را بدون ضابطه به عنوان امين مردم و نمايندهي حقوقي بدون نظارت يا آموزش يا كنترل به آنها معرفي كنيم.
وي با اشاره به تعارض كامل اين ماده با قوانين متعدد از جمله قانون كانون وكلاي دادگستري و ساير قوانين ديگر گفت: از سوي ديگر بيم اين ميرود كه در اين راستا شاهد تضييع حقوق مردم و تالي فاسد متعددي باشيم، لذا از اين حيث اين ماده با اين سياق و عبارت جاي نقد و بررسي دارد كه اميد است در زمان طرح آن در مجلس بتوان در اين خصوص به نتيجه خوبي برسيم.
نماينده مردم قصر شيرين در مجلس با بيان اين كه اكثريت اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با اين مساله مخالف هستند، گفت: يقينا هم قوه قضاييه و هم كميسيون قضايي و حقوقي در اين زمينه نظر منفي خواهند داشت.
وي درادامه با تاكيد بر اين كه يقينا با اين وضعيت، تالي فاسد ماده 187 مكرر بيشتر از نفع آن است، اظهار اميدواري كرد اين ماده در زمان بررسي اصلاح شود.
تجري خاطرنشان كرد: سيستمي كه در حال حاضر وجود دارد سيستم ضابطهمندي است. در واقع تشكيلاتي كه بتواند هم نظارت داشته و هم از فساد جلوگيري و هم شان وكلا را حفظ كند و مردم را نيز به جامعه وكلا بياعتماد نكند، بايد مورد توجه باشد.
وي اظهاركرد: با وجود همه كنترلها و ضوابطي كه بر سيستم وكالت در جامعه وجود دارد، شاهد نقد و انتقاد رييس قوه قضاييه از رفتار برخي از وكلايي بوديم كه منافع شخصي و عدم امانتداري آنها باعث تضييع حقوق مردم و پايين آمدن شان وكالت ميشود، لذا در اين فضا اين كه ما هم بياييم بدون نظارت، كنترل و ضابطه، افرادي را درگير حقوق مردم كنيم شايد امري ناپسند و دور از شان قانونگذار باشد.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 187 مكرر لايحه برنامه پنجم توسعه به موسسات حقوقي اجازه داده ميشود از خدمات فارغالتحصيلات رشته حقوقي بعد از طي دوره يك ساله كارآموزي در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده 32 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسوول موسسه استفاده كنند و تعرفه خدمات حقوقي موسسات ياد شده نيز مطابق تعرفه خدمات وكلاي دادگستري خواهد بود.
انتهاي پيام