عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان عدم مخالفت خود با مفاد بند يك ماده 187 مكرر برنامه پنجم مبني بر ارائه مجوز به موسسات حقوقي براي استفاده ازفارغ‌التحصيلان رشته حقوق، گفت: به نظر تعدادي از نمايندگان مجلس، دارندگان ليسانس حقوق نيز بايد پس از گذراندن دوره كارآموزي، پروانه وكالت دريافت كنند نه اينكه پشت صف كانون وكلا بايستد.

محمد دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از بند يك ماده 187 مكرر برنامه پنجم توسعه با بيان عدم مخالفت خود با محتواي اين بند گفت: هرچند در نگارش محتوايي اين بند، ايرادات وجود دارد، اما با اين مساله مخالفتي ندارم.

وي بند يك ماده 187 مكرر برنامه را يك راه‌حلي دانست كه اگر تكميل مي‌شد، چيز خوبي از كار در مي‌آمد، افزود: به طور مثال وقتي فردي، مدرك پزشكي خود را دريافت مي‌كند، پروانه نظام پزشكي خود را دريافت كرده و مطب مي‌زند، يعني اين‌گونه نيست كه وقتي فرد، مدرك پزشكي خود را دريافت كرد بار ديگر در كنكور جديدي شركت كند تا بخواهد پروانه پزشكي بگيرد. هم‌چنين افرادي كه مدرك مهندسي از دانشگاه مي‌گيرند، مي‌توانند عضو نظام مهندسي شده و مشغول به كار شوند.

اين عضو هيات رييسه مجلس افزود: در مورد دارندگان ليسانس حقوق هم نبايد اين گونه باشد كه وقتي فرد مدرك گرفت، لازم باشد براي دريافت پروانه وكالت، در آزمون كانون وكلا هم شركت كند. ضمن اين‌كه پزشك با جان مردم سر و كار دارد و اين فرد با حقوق مردم. طبيعتا يك سال كارآموزي هم براي اين است كه فن وكالت و دفاع از حقوق موكل را ياد بگيرند.

دهقان گفت: البته اينكه فارغ‌التحصيلان رشته حقوق به دليل آن كه هنوز فن وكالت را نمي‌دانند، باعث تضييع حقوق موكل خود شوند، نگراني‌هايي را ايجاد كرده است، در حالي كه طبق بند يك ماده 187 مكرر برنامه پنجم به موسسات حقوقي براي استفاده ازفارغ‌التحصيلان رشته حقوق مجوز داده مي‌شود، ولي در اين بند تعريف مشخصي از موسسات حقوقي نشده است.

وي با تاكيد برنواقص موجود در اين بند اظهار كرد: ممكن است اين ايرادات در صحن مجلس هم قابل اصلاح نباشد، ولي در مجموع اصل اين ايده كه دارنده ليسانس حقوق بعد از دريافت مدرك بتواند از آن استفاده كند را قبول دارم، يعني فرد بعد از دريافت ليسانس پشت صف كانون وكلا نايستد و با ساز و كاري در موسسات حقوقي معتبر با شرايطي كه از قبل تعريف شده مشغول كار شود.

نماينده مردم چناران و طرقبه در خانه ملت ادامه داد: اصل اين كه دارندگان ليسانس حقوق بعد از يك سال كارآموزي زير نظر موسسات حقوقي داراي تعريف و پروانه مشخص مشغول به كار شوند، ايرادي نداشته و كار خوبي هم تلقي مي‌شود، يعني هم اين افراد مشغول كار مي‌شوند و هم از ظرفيت آنها استفاده خواهد شد و انحصاراتي كه در اين زمينه وجود دارد، كم‌كم شكسته مي‌شود.

به نظر دهقان، اگر اين مساله در قالب طرح مجزايي مطرح مي‌شد، بهتر جواب مي‌داد.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به عدم اعطاي پروانه وكالت به افرادي كه تحت نظر موسسات حقوقي مشغول كار مي‌شوند، گفت: اين افراد بعد از مدتي كه كار كردند بايد بتوانند پرونده‌ي وكالت هم داشته باشند. در حال حاضرطبق ماده 187 مكرر برنامه اين افراد وابسته به موسسات حقوقي ‌مي‌شوند و براي وكالت استقلالي از خود نخواهند داشت، لذا اين از جهاتي قابل دفاع است كه اين افراد اگر پروانه‌ وكالت نگيرند نمي‌توانند به صورت مستقل كار كنند و تنها تحت نظارت آن موسسه مي‌توانند در دادگاه حاضر شده و از حقوق موكل موسسه‌ي حقوقي دفاع كنند.

دهقان تاكيد كرد: در حالي كه از جهت ديگري وقتي مدتي گذشت اين افراد بايد بتوانند با ساز و كاري پروانه بگيرند، اما در اين ماده، اين مساله تعريف نشده است.

وي در پايان با اشاره به آماده بودن طرح جامع وكالت آن را طرح جامعي دانست كه همه‌ي ابعاد كار را در بر داشته اما در عين حال تصريح كرد: ممكن است اين طرح منافاتي با ايده‌اي كه اعضاي كميسيون تلفيق در برنامه پنجم اضافه كرده، نداشته باشد.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 187 مكرر لايحه برنامه پنجم توسعه به موسسات حقوقي اجازه داده مي‌شود از خدمات فارغ‌التحصيلات رشته حقوقي بعد از طي دوره يك ساله كارآموزي در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده 32 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسوول موسسه استفاده كنند و تعرفه خدمات حقوقي موسسات ياد شده نيز مطابق تعرفه خدمات وكلاي دادگستري خواهد بود.

انتهاي پيام