/بررسي ماده 187 مكرر برنامهي پنجم توسعه/ ساعتچي يزدي: ماده 187 مكرر با قوانين ديگر در تعارض است اين ماده ابهامات زيادي دارد و تالي فاسد بسياري خواهد داشت
يك حقوقدان مشكلات ناشي از تصويب ماده 187 مكرر قانون برنامه پنجم توسعه كشور را متوجه مردم، سازمانها و دستگاه قضايي دانست.
حسين ساعتچي يزدي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص پيشبيني ماده 187 مكرر در قانون برنامه پنجم توسعه با ذكر مقدمهاي، اظهار كرد: زماني كه ماده 187 در قانون برنامه سوم توسعه مطرح شد، موافقان و مخالفان در مجلس ششم نقطهنظرات خود را بيان كردند و با توجه به مضرات اين ماده، اصلاحاتي در سه نوبت انجام شد به نحوي كه حتي در يك نوبت، اين ماده را حذف كردند اما نهايتا با نظر شوراي نگهبان به تصويب رسيد تا به مدت يكسال اجرا شود اما كماكان به رغم آنكه بودجه آن نيز در قانون بودجه ساليانه ديده نشده بود، اين ماده در حال اجراست.
وي با بيان اينكه اهداف ماده 187 برنامه سوم توسعه هيچگاه محقق نشد، افزود: متاسفانه در اين قبيل موارد همواره سعي ميشود كه تجربهاي آزموده مجددا آزمايش شود و لذا نتايج نامطلوب چنين تصميماتي مورد توجه قرار نميگيرد. اين اتفاق را در مورد حذف دادسراها از نظام قضايي كشور نيز شاهد بوديم كه نهايتا ناگزير به بازگشت شديم و دادسراها پس از يك دوره نسبتا طولاني، احيا شد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به پيشبيني ماده 187 مكرر در قانون برنامه پنجم، خاطر نشان كرد: اين ماده ابهامات زيادي دارد و تالي فاسد بسياري خواهد داشت. در جامعهاي كه همه چيز رو به تخصصي شدن ميرود، متاسفانه ما گاهي خلاف اين روند گام برميداريم و ماده 187 مكرر نيز يكي از مصاديق همين امر است.
ساعتچي يزدي يادآور شد: قطعا مشكلات اين ماده گريبانگير جامعه، سازمانها و دستگاه قضايي خواهد شد.
اين حقوقدان با بيان اينكه ماده 187 مكرر از نظر انشايي و ويراستاري نيز ايراد دارد، ادامه داد: موسسات حقوقي در اين ماده تعريف نشدهاند و از سوي ديگر، اين ماده با قوانين ديگر از جمله قانون نحوه اخذ پروانه وكالت و قانون وكالت در تعارض است.
ساعتچي يزدي تاكيد كرد: پيشبيني چنين مادهاي در قانون برنامه پنجساله كشور منطقي نيست.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه ماده 187 مكرر، نهاد مستقل كانون وكلا را دچار مشكل خواهد كرد، گفت: مصلحت اين است كه نمايندگان مجلس در زمان رايگيري و تصويب، اقدام به حذف اين ماده كنند.
وي افزود: اگر طراحان اين ماده دغدغه اشتغال و به كارگيري فارغالتحصيلان رشته حقوق را دارند، بهتر است ساز و كارهايي بهتر را در قانون نحوه اخذ پروانه وكالت يا در ساير قوانين پيشبيني كنند و به اين ترتيب اجازه ندهند كه استقلال كانون وكلا از بين برود.
اين حقوقدان خاطر نشان كرد: برخي با طرح مطالبي فارغالتحصيلان رشته پزشكي و حقوق را با هم مقايسه كردهاند، در حالي كه اين قياس معالفارغ است. از طرف ديگر، بايد توجه داشت كه فارغالتحصيلان رشته پزشكي نيز به محض فراغت از تحصيل، مانند يك پزشك باسابقه به امر طبابت نميپردازند بلكه دورههاي مختلف كارآموزي و بازآموزي را طي ميكنند و تحت ضوابطي به حرفه خود مشغول ميشوند.
انتهاي پيام