رييس كميته معدن مجلس گفت: با سنجش توان اجرايي شركتها و پيمانكاران داخلي در حوزه مس، كمبودها مشخص خواهد شد كه با جذب پيمانكاران و شركتهاي خارجي، كاستيها پوشش داده ميشود.
حميدرضا سجاديان در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در ارزيابي از عملكرد شركت ملي مس، گفت: وجود 6/4 درصد ذخاير مس جهان در ايران، در اختيار داشتن رتبه نهم ذخاير مس جهان و تكثر معادن و مناطق مسخيز كشور ايجاب ميكند تا اكتشاف معادن مس با جديت بيشتري دنبال شود چرا كه بطور حتم حجم ذخاير مس كشور چندين برابر ذخاير 32 ميليون تني شناسايي شده است.
رييس كميته معدن مجلس، توسعه كمي فرآوري مس را مورد تاكيد قرار داد و افزود: استانهاي كرمان، آذربايجان شرقي، خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و يزد از استانهاي مسخيز كشور بوده و بيشترين معادن مس كشور در دو استان آذربايجان شرقي و كرمان قرار دارد لذا توسعه كمي صنعت فرآوري مس در مناطق مسخيز به ويژه استانهاي كرمان و آذربايجان شرقي موجب بسترسازي براي اشتغال حجم زيادي از افراد جوياي كار ميشود همچنين موجب ارتقاء جايگاه بخش معدن در توليد ناخالص داخلي (GDP) و زمينهساز دستيابي به اهداف سند چشمانداز 20 ساله ميشود.
رييس كميته معدن كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ميزان تحقق برنامههاي شركت ملي مس كشور، گفت: ميزان استخراج سنگ مس در سال 1387 يعني سال سوم برنامه چهارم به 92 ميليون تن رسيد. با شناسايي و اكتشاف چندين معدن طي يكسال گذشته رتبه مس ايران در جهان از 12 به 9 افزايش يافت. ميزان توليد مس كاتودي در پايان سال 1388 بايد به 285 هزار تن ميرسيد و اين در حالي است كه توليد مس تصفيه شده تا پايان سال 1387 به 206 هزار تن رسيد. مجموع مس كاتدي توليد شده در پالايشگاههاي سرچشمه، امور ليچينگ و بيوليچينگ در هفت ماهه سال جاري به 129 هزار تن رسيد.
وي با استقبال از توافق شركت ملي مس و ايران با تعدادي از فاينانسورهاي خارجي، گفت: تفاهمات شركت مس با برخي از شركتها و سرمايهگذاران خارجي جهت سرمايهگذاري در بخشهاي تغليظ، ذوب، ليچينگ، بيوليچينگ و فرآوري زمينه توسعه صنعت مس بر اساس برنامهريزيها را نويد ميدهد. با سرمايهگذاري در بخش فرآوري مس، اشتغال مناطق مسخيز تقويت شده و رشد اقتصاد ملي با اعداد بهتري رقم خواهد خورد.
رييس كميته معدن مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به جايگاه مس در بازارهاي بينالمللي، گفت: بزرگي صنعت و معدن كشور به ويژه در حوزه مس، كار گستردهاي را در اين حوزه ايجاب ميكند. گستردگي زنجيره توليد و فرآوري مسي سرمايهگذاري كلاني را ميطلبد ولي بايد به اين سوال پاسخ داد كه آيا توان اجرايي كشور متناسب با اهداف و برنامههاي اعلام شده براي سرمايهگذاري وجود دارد؟ با سنجش توان اجرايي شركتها و پيمانكاران داخلي، كمبودهاي مشخص و با جذب پيمانكاران و شركتهاي خارجي نقايص پوشش داده ميشود.
نماينده مردم خواف و رشتخوار در خانه ملت، با اشاره به شناسايي 32 ميليون تني ذخائر مسي كشور، خواستار استقرار و توسعه واحدهاي تغليظ، ذوب، پالايش و فرآوري در مناطق مسخيز شد و افزود: تحقق اهداف سرمايهگذاري اعلام شده از سوي مديرعامل شركت ملي مس تحول چشمگيري را در صنعت مس و صنايع مرتبط با آن به وجود ميآورد. قطعا با اجرايي شدن سرمايهگذاري چهار هزار ميليارد توماني در صنعت مس ميتوان براي گسترش و توسعه بيش از پيش مس اقدام كرد، مهم اين است كه در گام نخست بتوان سرمايهگذاريهاي اعلام شده را جذب و عملياتي كرد و در گام دوم آن را توسعه داد.
انتهاي پيام