نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني صبح امروز و در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه، تنها دو ماده 174 - بخش توسعه روستايي - و 175 - بخش دفاعي، سياسي و امنيت - را بررسي و به تصويب رسانند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح اين مصوبات به قرار زير است:
دولت مكلف شد؛
گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي
تدوين سياستهاي تشويقي درجهت مهاجرت معكوس
با تصويب مجلس، دولت مكلف شد به منظور بهبود وضعيت روستاها از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي حمايت كرده و سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس را تدوين كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در بخش توسعه روستايي و ماده 174 ، دولت را مكلف كردند كه به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامهريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي، ارتقاي سطح درآمد و كيفيت زندگي روستاييان و كشاورزان و كاهش نابرابريهاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، ارتقاي شاخصهاي روستايي و توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويتبندي خدماتبندي روستايي با توجه به شرايط منطقهاي و محلي و تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي را در دستور كار قرار دهد.
همچنين در همين زمينه دولت مكلف شد « از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشهها و زنجيرههاي صنعتي، كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهادهها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و نيز صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه» حمايت كند.
مجلس شوراي اسلامي همچنين در اين زمينه دولت را مكلف كرد كه سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه را تدوين و به بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمنسازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روستايي مبتني بر الگوي معماري اسلامي – ايراني و همچنين آموزش و حرفهاي مستمر روستاييان با هدف توسعه توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات را در دستور كار قرار دهد.
براساس اين ماده « ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوقهاي مالي و اعتباري» و« ساماندهي روستاها در قالب مجموعههاي روستايي به منظور خدماترساني بهتر و موثرتر» از ديگر تكاليف دولت است.
همچنين « احداث، ترميم و نگهداري و ايمنسازي شبكه راههاي روستايي»،« ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها»، « حمايت مالي از طريق اعطاي تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوادههاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي» و نيز « تقويت مديريت يكپارچه اراضي از طريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي » از تكاليف دولت در زمينه بهبود وضعيت روستاها مقرر شد.
بر اين اساس مقرر شد آييننامه اجرايي نيز شامل تعيين مديريت ارشد روستا، چگونگي و فرآيند اعمال حمايتهاي ذكر شده، نحوه مشاركت و تعاريف و چگونگي مديريت مجموعه روستايي در سال اول برنامه با پيشنهاد معاونت نظارت راهبردي رييسجمهور به تصويب هيات وزيران رسد.
در يك بند الحاقي كه به پيشنهاد كميسيون كشاورزي مطرح شد، « ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصلاح اساسنامه يكي از شركتهاي مادر تخصصي موجود به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعه زيرساختهاي مجتمعهاي كشاورزي، دامي و شيلاتي » نيز جزو تكاليف دولت در اين ماده قرارگرفت.
همچنين با اخطار قانون اساسي نمايندگان مجلس، « كاهش سالانه حداكثر سن بيمهشدگان روستايي در طي برنامه تا رسيدن به حداكثر 50 سال » از لايحه برنامه پنجم توسعه حذف شد.
به گزارش ايسنا، در جريان بررسي ماده 174 ، چند تن از نمايندگان با اخطارهاي مكرري با استناد به اصل 29 قانون اساسي، خواستار حذف يكي از بندهاي اين ماده مبني براينكه « دولت مكلف است كاهش سالانه حداكثر سن بيمهشدگان روستايي در طي برنامه تا رسيدن به حداكثر 50 سال را عملي كند» شدند.
اين درخواست ابتدا از طرف علي لاريجاني، رييس مجلس وارد دانسته نشد، اما نهايتا با اخطار محجوب، نماينده تهران كه اين كار را باعث محروم شدن جمعيت كثير روستايي كشور از بيمه با توجه بالا بودن سن جمعيت روستايي كشور عنوان كرد، مورد موافقت قرار گرفت و اين بند حذف شد.
لاريجاني در اين رابطه گفت: عبارت مطرح شده در اين بند را عام است و اينگونه توصيف ميشود كه روستاييان بالاي 50 سال نميتوانند در هيچ صندوقي عضو شوند و لذا اين مساله داراي ايراد و اشكال قانون اساسي است.
مجلس، دولت را موظف كرد:
همه روستاييان بيمه تامين اجتماعي شوند
با تصويب نمايندگان مجلس، دولت موظف به همهگير كردن بيمه روستايي و پوشش 100 درصد آنها از طريق تقويت صندوق تامين اجتماعي روستاييان شد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز در بندهاي الحاقي به ماده 174 لايحه برنامه پنجم توسعه، در مورد توسعه روستايي، دولت را مكلف به همهگير كردن بيمه روستايي و پوشش 100 درصد آن از طريق تقويت صندوق تامين اجتماعي روستاييان كردند.
همچنين با تصويب پيشنهاد كميسيون كشاورزي، دولت مكلف شد اقدام قانوني در جهت ايجاد شركت شهركهاي كشاورزي با اصلاح اساسنامه يكي از شركتهاي مادر تخصصي موجود در چارچوب سياستهاي اصل 44 به منظور هدايت، راهبري و احداث و توسعه زيرساختهاي مجتمعهاي كشاورزي، دامي و شيلاتي انجام دهد.
در پيشنهاد ديگري نيز پيشبيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي به تصويب مجلس رسيد.
با تصويب مجلس؛
طرحهاي هادي روستايي بايد به تصويب كميتهاي از مسولان استان برسد
با تصويب مجلس شوراي اسلامي تهيه و تصويب طرحهاي هادي روستايي به تصويب كميتهاي با حضور فرماندار، رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان و رييس شوراي اسلامي روستا ميرسد.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه با تصويب بند الحاقي به ماده 174 تهيه و تصويب طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را منوط به پيشنهاد كارشناسان فني زير نظر بنياد مسكن و تاييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و روساي شوراهاي روستاها و با تصويب كميتهاي متشكل از رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رييس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رييس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهادكشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و با حضور رييس شوراي اسلامي روستا اعلام كردند.
بر اين اساس نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است ميتواند به عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.
با تصويب مجلس،دولت مكلف شد؛
حمايت از تعاونيهاي فرش دستباف روستايي و شهري
با تصويب نمايندگان مجلس، دولت مكلف شد به منظور ارتقا و بهبود بهرهوري و افزايش سهم صادراتي، از « تعاونيهاي فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور» حمايت كند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز در بند الحاقي ماده 174 كه به پيشنهاد كميسيون اجتماعي به تصويب رسيد، دولت را مكلف كردند كه به منظور ارتقاء و بهبود بهرهوري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابيهاي داخلي و خارجي نسبت به توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و مورد نظر و براي هويتبخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روانسازي، سفارشپذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديهها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نظير صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف اقدام لازم بعمل آورد.
در اين راستا وزارت بازرگاني نيز مكلف به پيگيري اين موضوع در دولت شد.
با تصويب مجلس؛
وزارت دفاع سامانه پدافند هوايي را ارتقاء ميدهد
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسهي صبح امروز (يكشنبه) در جريان بررسي جزييات لايحهي برنامهي پنجم و در فصل دفاعي، سياسي و امنيت، وزارت دفاع را موظف كردند تا نسبت به ارتقاي كمي و كيفي سامانهي پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت نظر قرارگاه پدافند هوايي حضرت خاتمالانبيا(ص) اقدام كند.
به گزارش ايسنا، بر اساس ماده 175 لايحهي برنامهي پنجم كه به تصويب نمايندگان رسيد، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف شد به منظور ارتقاي توانمنديهاي دفاعي، قدرت بازدارندگي و دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابلهي موثر با تهديدهاي خارجي اقداماتي را انجام دهد.
به موجب اين مصوبه، وزارت دفاع موظف شد نسبت به تقويت حضور و ارتقاي زيرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار موثرتر در حوزههاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تاكيد بر آبهاي آزاد و تكميل سازمان ناوگان جنوب اقدام كند.
مجلس همچنين وزارت دفاع را موظف كرد تا از فرصت خدمت وظيفهي عمومي براي ارتقاي دانش، مهارت، ارتقاي منزلت اجتماعي جامعهي هدف، درخصوص مباني و ارزشهاي اسلام و انقلاب با تكيهي ويژه بر ديدگاهها و سيرهي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاي معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات سازنده و مهارتهاي حرفهاي و افزايش ظرفيت بهكارگيري تخصصي سربازان وظيفه و غنيسازي شغلي و ارتقاي معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفادهي بهينه از مشمولان در سازندگي كشور بهرهگيري بهينه كند.
اين مصوبه همچنين وزارت دفاع را موظف ميكند تا نسبت به ايجاد زيرساختها و اتخاذ ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هرچه گستردهتر دستگاههاي دولتي و بخش غيردولتي در برنامههاي دفاعي در شرايط بحران و جنگ اقدام كند.
همچنين بر اساس ماده 175 لايحهي برنامهي پنجم، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هريك از اين اجزا را تدوين و به تصويب مراجع ذيربط برساند.
بر اين اساس مقرر شد تا وزارت دفاع در سقف اعتبارات امور دفاعي، مواردي را در اولويت قرار دهد.
از جمله وزارت دفاع بايد توسعه و تقويت ناوگان هوايي نيروهاي مسلح (اعم از خريد، بازسازي، نوسازي و نگهداري) تا سطح آمادگي مصوب و عملياتي كردن كليهي هواپيماها و بالگردها و تسليحات مرتبط و ايمنسازي پروازها را در اولويت قرار دهد.
علاوه بر اين وزارت دفاع، تكميل و بهروزرساني شبكهي ارتباطي مستقل و امن نيروهاي مسلح و توسعهي كيفي و كمي افزايش قدرتي و پايداري عملياتي يگانهاي موشكي را در اولويت سقف اعتبارات قرار ميدهد.
مجلس همچنين مقرر كرد كه وزارت دفاع در سقف اعتبارات امور دفاعي، ايجاد سامانهي فرماندهي، كنترل، اطلاعات و مراقبت پيشرفته (در ابعاد راهبردي، فضايي، هوايي، دريايي و زميني) به منظور ارتقاي هوشياري و آمادگي براي شناسايي تهديدات و مقابلهي سريع و موثر را در اولويت قرار دهد.
انتهاي پيام