نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز و در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه مواد 176 تا 182 بررسي كرده و به تصويب رساندند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح اين مصوبات در پي مي آيد:
دولت موظف شد؛
افزايش حداقل يك و نيم ميليون بسيجي فعال در 5 سال آينده
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اولين مصوبه جلسه بعداظهر امروز(يكشنبه) دولت را موظف كردند تا پشتيباني لازم را براي « افزايش حداقل يك و نيم ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه» تا پايان برنامه پنجم با تاكيد بر تربيت نيروي انساني متعهد و انقلابي انجام دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس ماده 176 كه به تصويب مجلس رسيد، دولت موظف شد به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنههاي امنيت و دفاع از كشور، آرمانها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيلات لازم را در طول برنامه فراهم كند.
بر اين اساس دولت بايد از زيرساختها براي توسعه نواحي شهرستاني و ردههاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات كشوري حمايت كند و از ردههاي مقاومت بسيح وبسيج اساتيد حوزه ودانشگاه در دستگاههاي اجرايي به ويژه در فعاليتهاي پژوهشي و علمي پشتيباني كند.
مجلس همچنين دولت را موظف كرد نسبت به كمك به تعميق ارزشهاي انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ و وتفكر بسيجي از طريق تشكيل هستههاي تربيتي، غني سازي اوقات فراغت، توسعه و فرهنگ ارزشي و استفاده از نخبگان بسيجي براي مشاوره و توليد فكر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنايي با مباني انديشه حضرت امام (ره) با اجراي طرحهاي دانشجويي، دانشآموزي، اقشار و ردههاي مقاومت بسيج اقدام كند.
به موجب اين مصوبه دولت بايد به پشتيباني و كمك به مقابله با جنگ نرم، در حوزههاي مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضاي مجازي و سايبري با رويكرد بومي بپردازد.
همچنين دولت موظف شد امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل را براي شركت در آموزشها و اردوها و ساير برنامهها حداكثر به مدت 15 روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق ماموريت فراهم كند.
نمايندگان مجلس در تبصره ماده 176 به سازمان بسيج مستضعفين اجازه دادند از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تامين پوشش بيمهاي و جبران خسارتهاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمهاي در ماموريتهاي مختلف به ويژه دفاعي، امنيتي و كاروانهاي راهيان نور به عمل آورد.
همچنين در تبصره ديگري از اين ماده به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شد متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت و پروژههاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد، مدارس و خانههاي بهداشت روستايي، بيابانزدايي، جنگل كاري، آبرساني به روستاها و همچنين در مناطق محروم، روستايي و مرزي را به آن سازمان واگذار كند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و متخصصان به نحو سازمان يافته ،اجرا كنند.
با تصويب مجلس؛
دولت موظف به پشتيباني جذب 30 ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در فصل دفاعي، بندي را به پيشنهاد كريمي قدوسي به ماده 176 الحاق كردند كه بر اساس آن دولت موظف شد پشتيبانيهاي لازم براي جذب و بكارگيري 30 ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني را با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي فراهم كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، همچنين به پيشنهاد اسماعيل كوثري نايب رييس كميسيون امنيت ملي، بند ديگري به ماده 176 لايحه برنامه پنجم الحاق شد كه مقرر ميكند يك درصد از سرجمع اعتبارات تملك دارايي استاني در بودجه سنواتي پيشبيني شود تا به منظور حمايت از امر احداث و توسعه پايگاهها و حوزههاي مقاومت بسيج هزينه شود.
بر اساس پيشنهاد زهره الهيان كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد نيز دولت موظف شد از ردههاي مقاومت بسيج جامعه زنان به ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده پشتيباني كند.
دولت موظف به پشتيباني جذب 30 ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در فصل دفاعي، بندي را به پيشنهاد كريمي قدوسي به ماده 176 الحاق كردند كه بر اساس آن دولت موظف شد پشتيبانيهاي لازم براي جذب و بكارگيري 30 ميليون نفر از بسيج دهها ميليوني را با رويكرد فرهنگي، اجتماعي و علمي فراهم كند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، همچنين به پيشنهاد اسماعيل كوثري نايب رييس كميسيون امنيت ملي، بند ديگري به ماده 176 لايحه برنامه پنجم الحاق شد كه مقرر ميكند يك درصد از سرجمع اعتبارات تملك دارايي استاني در بودجه سنواتي پيشبيني شود تا به منظور حمايت از امر احداث و توسعه پايگاهها و حوزههاي مقاومت بسيج هزينه شود.
بر اساس پيشنهاد زهره الهيان كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد نيز دولت موظف شد از ردههاي مقاومت بسيج جامعه زنان به ويژه در فعاليتهاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحكيم بنياد خانواده پشتيباني كند.
دولت از فعاليتها و پروژههاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها حمايت مالي ميكند
نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند كه از فعاليتها و پروژههاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي حمايت مالي و پشتيباني كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مجلس در ادامه بررسي مواد لايحه برنامه پنجم توسعه، با تصويب ماده 177 اين لايحه به دولت اجازه داد تا به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح اعتبارات مورد نياز براي حمايت از كسب دانش و فناوريهاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل 10 درصد از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي را به طريقي كه در طول سالهاي برنامه به سمت خوداتكايي حركت كند را پيشبيني كند.
طبق اين مصوبه دولت در محورهايي همچون توليد مواد حياتي و كليدي مورد نياز صنايع دفاعي، توسعه فناوريهاي نوين به ويژه حوزه ناوبري و اجزاي دقيق، ميكروالكترونيك، ليزر، اپتيك، نانو، زيستي ، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختي و نرم، حساسهها، ميكرومكانيزها و ساخت پرتاب ماهواره امن و پايدار و همچنين افزايش صادرات محصولات، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل 50 درصد ميتواند در اين زمينه اقدام كند.
همچنين براساس بند ديگري از اين ماده كه به تصويب مجلس رسيد حمايت مالي در جهت بهره گيري صنعت كشور از ظرفيتهاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهرهگيري از ظرفيت صنايع كشور در جهت رفع نيازمنديهاي دفاعي مشروط به اينكه به نيازهاي داخلي و صادرات لطمه نزند، بلامانع است.
همچنين نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند كه در لايحه بودجه سنواتي نسبت به افزايش دو درصد سالانه سهم اعتبارات دفاعي در طول برنامه اقدام و پيشبيني لازم را به عمل آورد.
بر اين اساس 50 درصد از افزايش مذكور براي حفظ توان توليد خطوط صنايع دفاعي و همچنين توليد مواد حياتي و قطعات كليدي و توسعه فناوريهاي نوظهور منظور ميگردد.
استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه تدوين ميشود
مجلس شوراي اسلامي مصوب كرد كه به منظور كاهش آسيبپذيري زيرساختها، ارتقاي پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غيرنظامي استانداردهاي فني و مورد نياز پدافند غيرعامل طي سال اول برنامه تدوين شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس ماده 178 لايحه برنامه پنجم توسعه كه در جلسه علني ظهر امروز- يكشنبه - به تصويب نمايندگان مجلس رسيد همچنين سامانه پايش، هشدار و خنثيسازي در خصوص تهديدات نوين در مراكز حياتي، حساس و مهم ايجاد ميشود.
همچنين براي تداوم فعاليت امن و پايدار، ايمنسازي و حفاظت از مراكز حياتي حساس و مهم كشور نيز صورت خواهد گرفت.
براساس اين مصوبه، پدافند غيرعامل تنها در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است و دستورالعمل هماهنگي حوزههاي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران كشور در چارچوب تدابير ستاد كل نيروهاي مسلح با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غيرعامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيات وزيران ميرسد.
همچنين براساس ماده 178 مكرر كه اين ماده نيز به تصويب مجلس رسيد پروژههاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبير كميته دائمي و تصويب رييس كميته دائمي به اجرا درميآيد و موافقتنامه اين گونه پروژهها بين رييس كميته دائمي پدافند غيرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.
در زمان صلح قسمتي از نيازهاي دولت به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه تامين ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه در زمان صلح با تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح قسمتي از نيازهاي دولت، شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه تامين شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ادامه بررسي مواد برنامه پنجم توسعه نمايندگان با تصويب ماده 179 اين برنامه مصوب كردند كه مشروط به عدم ورود آسيب به آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي در زمان صلح و با تائيد ستادكل نيروهاي مسلح قسمتي از نيازهاي دولت، شهرداريها و دهياريها به نيروي انساني با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه تامين شود.
بر اساس اين مصوبه، نياز دولت از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام ميشود و هزينههاي مربوط به دوره آموزش نظامي بر عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.
بر اين اساس حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت نيز از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامين ميگردد و ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.
طبق بخش ديگري از اين ماده كه نمايندگان به آن راي دادند حداقل 50 درصد از نيروهاي انساني فوق كه فارغالتحصيل دانشگاه هستند بايد در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس همچنين با تصويب ماده 179 مكرر برنامه پنجم مقرر كردند كه مواد 121 و 128 قانون برنامه چهارم توسعه در سقف بودجه سنواتي در برنامه پنجم توسعه تنفيذ شود.
با تصويب مجلس؛
طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي تا پايان برنامه اجرا ميشود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (يكشنبه) وزارت كشور را موظف كردند تا طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه كند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، بر اساس ماده 180 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، در راستاي تامين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل موثر مرزها، وزارت كشور موظف شد با همكاري وزارتخانههاي اقتصاد، دادگستري، اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند، به گونهاي كه تا پايان برنامه طرحهاي مصوب كنترل و انسداد مرزها به صورت كامل اجرا شود.
به موجب تبصره اين ماده، اين طرح جامع شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامهاي عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، بكارگيري بسيج و نيروي مردمي است.
بر اين اساس هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي بر اساس برنامه و شاخصهاي مندرج در اين طرح صورت ميپذيرد.
وزارت اطلاعات موظف به ارتقاي كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم در بخش سياسي و امنيتي، وزارت اطلاعات را موظف كردند با هدف دفاع از حاكميت و منافع ملي و تقويت تعامل با جامعه اطلاعاتي و پيشگيري و مقابله با تهديدات و تهاجم اطلاعاتي و امنيتي داخلي و خارجي به ويژه استكبار جهاني، اقداماتي را انجام دهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اين اساس وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به ارتقاي كمي و كيفي زيرساختهاي اطلاعاتي با هدف تحكيم و تقويت امنيت پايدار و فراگير اقدام كند.
همچنين مجلس، وزارت اطلاعات را موظف كرد به پيشگيري و مقابله با مفاسد و اختلال در امنيت اقتصادي، جرايم سازمان يافته ضدامنيتي، اقدامات تروريستي و تهديدات نرم امنيتي در مقام ضابط دادگستري بپردازد.
اين مصوبه همچنين وزارت اطلاعات را موظف كرد تا نسبت به ايجاد و گسترش زيرساختها و ساز و كارهاي لازم براي مشاركت هر چه بيشتر مردم در راستاي تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور اقدام كند.
بر اين اساس، آييننامه اين ماده حداكثر تا پايان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي ميرسد.
به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش كميسيون تلفيق ماده 182 از متن لايحه برنامه پنجم حذف شد.
با تصويب مجلس مقرر شد؛
دولت از شكلگيري تعاونيهاي مرزنشينان حمايت كند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم مقرر كردند كه دولت از استقرار صنايع و شكلگيري تعاونيهاي مرزنشينان حمايت كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس ماده 181 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، در راستاي ارتقا و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات و تامين امنيت پايدار مناطق مرزي، دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شكلگيري تعاونيهاي مرزنشينان و حق بهرهبرداري از زمينهاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي به عمل ميآورد.
همچنين بر اساس تبصرهاي كه به پيشنهاد كميسيون صنايع به ماده 181 الحاق شد، به جهت هدايت و ارائه زيرساختهاي مناسب توسعه صنعتي مناطق مرزي، افزايش مراودات اقتصادي – اجتماعي با كشورهاي همسايه و نيز گسترش بازار توليدات مناطق مرزي، اولويت استقرار صنايع در مناطق مزبور، با شهركهاي صنعتي مرزي و واقع در مرزها خواهد بود.
انتهاي پيام