نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش سياست خارجي وزارت خارجه را موظف كردند تا نسبت به تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنشزدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، براساس ماده 186 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد وزارت امور خارجه همچنين موظف است با بهرهگيري از نظرات كارشناسانه كليه سازمانها و نهادهاي مسوول و به منظور اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بينالملل و بسط گفتمان عدالتخواهي در روابط بينالملل، سياستهاي مناسب را براي اجرايي كردن اين احكام به مراجع ذيربط ارائه كند.
در اين راستا وزارت خارجه موظف شد به تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با ايران بپردازد و براي حضور فعال، موثر و الهامبخش در مناسبات دوجانبه و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي تلاش كند.
در اين راستا وزارت خارجه بايد نسبت به تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمانهاي منطقهيي و بينالمللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هر يك از آنها حداكثر در يك سال اول پس از زمان اجرايي شدن برنامه اقدام كند و به ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مامورين شاغل در داخل و خارج از كشور و به كارگيري با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمانها و سفارتخانههاي داراي اهميت راهبردي بپردازد.
به موجب اين مصوبه، وزارت خارجه بايد فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد را در راستاي منافع ملي ايران حداكثر در سال اول برنامه تدوين و براي تحقق آن تلاش كند.
همچنين پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمانهاي منطقهيي و بينالمللي و همچنين اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامههاي حقوق بشري عليه ايران به عنوان وظايف ديگر براي وزارت خارجه تعيين شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه مقرر كردند كه وزارت خارجه به همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي پرداخته و از ساير ظرفيتهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانهاي و بينالمللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه استفاده كند.
در اين مصوبه وزارت خارجه همچنين موظف به تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليتهاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينههاي لازم براي رابطه و حضور اين بخش در ديگر كشورها و منطقه جنوبغربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي شد.
در اين راستا وزارت خارجه بايد به توسعه و تعميق ديپلماسي عدالتخواهانه در جهان بپردازد و همچنين مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و ترانزيت انرژي را ارتقا دهد و براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه تلاش كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه وزارت خارجه را موظف كردند سالانه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس تقديم كند.
براساس ماده 186 لايحه برنامه پنجم وزارت خارجه همچنين بايد از ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايهگذاري در جهت تامين منافع ملي استفاده كند.
انتهاي پيام