نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح - دوشنبه - با بررسي مواد 183 تا 186 لايحه برنامه پنجم توسعه، علاوه بر موظف كردن وزارت اطلاعات به تهيه طرح نظام تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل و دستگاههاي اجرايي به اجراي قانون عفاف و حجاب، وزارت خارجه را به تنشزدايي با كشورهاي منطقه و اسلامي موظف كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح مصوبات در پي ميآيد:
وزارت اطلاعات موظف شد:
تهيه طرح نظام تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم در جلسه علني صبح امروز(دوشنبه) در مصوبهاي وزارت اطلاعات را موظف كرد تا نسبت به تهيه طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل اقدام كند.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين بند كه به پيشنهاد كميسيون شوراها به ماده 183 لايحه برنامه پنجم الحاق شد، وزارت اطلاعات همچنين بايد نسبت به تهيه طرح جامع و دريافت يك نسخه از بانكهاي ديجيتالي موجود در كشور براي تامين اطلاعات و توسعه بانك جامع اطلاعاتي كشور تا 90 درصد اطلاعات مورد نياز براي سرويسدهي بهينه به كليه دستگاهها و ارگانهاي متقاضي، اقدام كند.
بر اين اساس، كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند موظف شدند نسبت به در اختيار قرار دادن بانكهاي ديجيتالي خود و روزآمدن كردن اطلاعات مزبور مطابق توافقات دوجانبه اقدام كنند.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه وزارت اطلاعات به منظور جلوگيري از نفوذ و دسترسي عوامل بيگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه بندي شده، طرح نظام ملي تعيين صلاحيت امنيتي مشاغل دولتي، عمومي و خصوصي و طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقهبندي شده را تهيه كند.
به موجب اين مصوبه، وزارت اطلاعات موظف شد تا كميسيون ويژهاي مركب از دستگاههاي اصلي ذيربط را مامور تهيه و اجرايي كردن طرح جامع مبارزه با « بيوتروريسم» كرده و موارد نيازمند قانون در اين زمينه را به مجلس ارائه كند.
همچنين وزارت اطلاعات بايد با تعيين وظايف هر يك از دستگاهها شرايطي را فراهم كند كه در پايان اين برنامه مبارزه هماهنگ با بيوتروريسم به صورت يك اصل نهادينه شده در كشور امتداد يابد.
دولت مجاز به ارائه لايحه جامع مبارزه با مواد مخدر شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم به دولت اجازه دادند به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر با مشاركت نهادهاي ذيربط ، لايحهي جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردانها و پيش سازها را تهيه و جهت تصويب به مجلس ارائه كند.
به گزارش ايسنا، بر اساس ماده 185 كه به تصويب مجلس رسيد، همچنين دولت مجاز شد با مشاركت دستگاههاي ذيربط و اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون نسبت به تهيه لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام كرده و جهت بررسي و تصويب به مجلس ارائه كند.
بر اساس اين گزارش، در متن لايحه دولت، ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف شده بود تا سند جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر را تهيه و براي اجرا ابلاغ كند اما كميسيون تلفيق در گزارش خود اين وظيفه را به اجازه براي دولت تبديل كرد كه با وجود مخالفت و اخطارهاي برخي نمايندگان به تصويب مجلس رسيد.
بنابراين گزارش، ماده 184 نيز با نظر نمايندگان از متن لايحه حذف شد.
دستگاههاي اجرايي موظف به اجراي قانون عفاف و حجاب شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم كليه دستگاههاي اجرايي را موظف كردند تا اقدامات لازم را براي اجراي قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام كنند.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 185 مكرر 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز موظف شد در اجراي صحيح اين قانون نظارت داشته باشد.
به موجب اين مصوبه، به منظور تحكيم و ارتقاي امنيت اجتماعي، اخلاقي و پيشگيري و مقابله با هرگونه ناهنجاري فرهنگي و اجتماعي و اخلال در امنيت عمومي دولت موظف شد ساز و كار اجرايي لازم را فراهم و اجرايي كند.
در اين راستا دولت بايد با جريانات، گروهها و باندهاي سازمانيافته مروج انحرافات اخلاقي، خرافه پرستي، ابتذال و پوچگرايي مبارزه كرده و احساس امنيت و سالمسازي فضاي عمومي جامعه را ارتقا دهد.
بر اين اساس دولت موظف شد تا نسبت به بهرهگيري و هماهنگسازي اقدامات فرهنگي، آموزشي، تربيتي، تبليغي و رسانهاي براي مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي اقدام كند.
به موجب ماده 185 مكرر يك نيز كه به تصويب مجلس رسيد، به منظور مدرنسازي و توسعه حرفهگرايي و كارآمد سازي و تقويت نيروي انتظامي با توافق دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح اقداماتي در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته ميشود.
به موجب اين مصوبه ساز و كار و امكانات لازم براي بهرهمندي نيروي انتظامي از فناوريهاي نوين و تجهيزات پيشرفته در جهت "فنآور پايهسازي پليس" و تقويت حرفهگرايي با توسعه آموزشهاي تخصصي فراهم خواهد شد.
وزارت خارجه موظف به تنشزدايي با كشورهاي منطقه و اسلامي شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در بخش سياست خارجي وزارت خارجه را موظف كردند تا نسبت به تقويت روابط حسنه با همسايگان، اعتمادسازي، تنشزدايي و همگرايي با كشورهاي منطقه و اسلامي به ويژه حوزه تمدن ايران اسلامي اقدام كند.
به گزارش ايسنا، براساس ماده 186 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد وزارت امور خارجه همچنين موظف است با بهرهگيري از نظرات كارشناسانه كليه سازمانها و نهادهاي مسوول و به منظور اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصتهاي اقتصادي در منطقه و نظام بينالملل و بسط گفتمان عدالتخواهي در روابط بينالملل، سياستهاي مناسب را براي اجرايي كردن اين احكام به مراجع ذيربط ارائه كند.
در اين راستا وزارت خارجه موظف شد به تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاهها و مواضع غيرهمسو با ايران بپردازد و براي حضور فعال، موثر و الهامبخش در مناسبات دوجانبه و سازمانهاي منطقهاي و بينالمللي تلاش كند.
در اين راستا وزارت خارجه بايد نسبت به تدوين نظام جامع تقويت حضور ايران در سازمانهاي منطقهيي و بينالمللي با دستور كار مشخص براي اقدام در مورد هر يك از آنها حداكثر در يك سال اول پس از زمان اجرايي شدن برنامه اقدام كند و به ارزيابي كارآمدي و اثربخشي مامورين شاغل در داخل و خارج از كشور و به كارگيري با اولويت تخصص و كارآمدي در سازمانها و سفارتخانههاي داراي اهميت راهبردي بپردازد.
به موجب اين مصوبه، وزارت خارجه بايد فرآيند پيشنهادي ايران براي اصلاح ساختار سازمان ملل متحد را در راستاي منافع ملي ايران حداكثر در سال اول برنامه تدوين و براي تحقق آن تلاش كند.
همچنين پيگيري حمايت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ويژه ملت مظلوم فلسطين در سازمانهاي منطقهيي و بينالمللي و همچنين اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامههاي حقوق بشري عليه ايران به عنوان وظايف ديگر براي وزارت خارجه تعيين شد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه مقرر كردند كه وزارت خارجه به همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي پرداخته و از ساير ظرفيتهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانهاي و بينالمللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه استفاده كند.
در اين مصوبه وزارت خارجه همچنين موظف به تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعاليتهاي اقتصادي به ويژه بخش غيردولتي و ايجاد زمينههاي لازم براي رابطه و حضور اين بخش در ديگر كشورها و منطقه جنوبغربي آسيا به ويژه كشورهاي همسايه و اسلامي شد.
در اين راستا وزارت خارجه بايد به توسعه و تعميق ديپلماسي عدالتخواهانه در جهان بپردازد و همچنين مديريت ايران در حوزه اقتصادي در منطقه به ويژه در حوزه توزيع و ترانزيت انرژي را ارتقا دهد و براي قرار گرفتن در مسيرهاي انتقال انرژي در منطقه تلاش كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين مصوبه وزارت خارجه را موظف كردند سالانه گزارشي از ميزان اجراي احكام اين ماده به مجلس تقديم كند.
براساس ماده 186 لايحه برنامه پنجم وزارت خارجه همچنين بايد از ظرفيتهاي ايرانيان مقيم خارج از كشور به ويژه در امر سرمايهگذاري در جهت تامين منافع ملي استفاده كند.
با تصويب ماده مربوط به بخش قضايي؛
سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است
قوه قضاييه به منظور ايجاد پليس قضايي لايحه تهيه ميكند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه در فصل حقوقي و قضايي با 173 راي موافق، 5 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر به تصويب ماده187 كه احكامي را براي دستگاه قضايي كشور تعيين ميكند، راي دادند.
به گزارش ايسنا، بر اساس اين ماده قوه قضائيه مکلف شد به منظور کاهش عناوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضايي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي کيفري و جايگزين کردن ضمانت اجراهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداکثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضايي مورد نياز را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
هم چنين مقرر شد در اجرا بند(12) سياستهاي کلي نظام در امور قضايي نيازهاي قوه قضائيه در زمينههاي مالي، تشکيلاتي و استخدامي با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين شود که سالانه ده درصد(10%) از پستهاي بلاتصدي مصوب موجود در پايان سال 88 تکميل شود.
به موجب اين مصوبه سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
نمايندگان مجلس در اجرا بندهاي(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سياستهاي کلي نظام در امور قضايي، قوه قضائيه را موظف كردند در جهت تسريع در رسيدگي به پروندهها به تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوانعالي کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضايي و اداري جهت افزايش دقت در امور محوله بپردازد و هم چنين طرح تخصصي کردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان را تا پايان سال اول برنامه تدوين كند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين کليه دستگاههايي که به نحوي ضابط قوه قضائيه ميباشند را مکلف كردند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام كنند.
بر اين اساس به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي، اصلاح رفتار حقوقي و قضايي مردم، نهادينهسازي فرهنگ قانونمداري و نيز در راستاي پيشگيري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقي، اقداماتي از جمله آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما انجام ميشود.
همچنين آموزش همگاني حقوق شهروندي درخصوص امور مالياتي، اداري، کار و تأمين اجتماعي، محيط زيست، بانکي، بيمهاي و مشابه آن توسط دستگاههاي ذيربط از طريق صدا و سيما انجام خواهد شد و مواد درسي لازم براي آموزشهاي مذکور در دورههاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه پيشبيني ميشود.
در اين مصوبه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف شد در اجراي اجزا (1) و (2) زمان مناسب را براي پخش برنامههايي که در اين خصوص توسط قوه قضائيه، دستگاههاي مربوطه يا آن سازمان تهيه ميشود، اختصاص دهد.
نمايندگان، قوه قضائيه را هم مکلف كردند تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ كند كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاکم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.
بر اين اساس به منظور تحقق بند (3) سياستهاي کلي قضائي پنج ساله ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، دستگاههاي اجرائي ازجمله نيروي انتظامي، سازمان بسيج مستضعفين، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير جمعيت هلال احمر و شهرداريها، مکلفند در چارچوب وظايف خود همکاري لازم را با قوه قضائيه در اجراي برنامههاي پيشگيري از وقوع جرم، معمول دارند.
همچنين در اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي قوه قضائيه مکلف شد نسبت به تشکيل شعب تخصصي دادسراها و دادگاههاي کيفري و حقوقي اقدام کند و با همکاري دولت نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بينالمللي تا پايان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
در اين مصوبه به منظور تسهيل در رسيدگي به پروندهها و ارتقاء کيفيت رسيدگي به پروندهها، قوه قضائيه مكلف شد تا با همكاري سازمان پزشکي قانوني، دادستاني کل کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروههاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيکي افراد با بهرهگيري از نيروهاي متخصص و روشها و تجهيزات روزآمد به عمل آورد.
همچنين قوه قضاييه بايد از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ايجاد دفاتر نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استانها اقدام کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور افزايش سرعت و کارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، قوه قضائيه را مكلف كردند اقداماتي را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد.
از جمله اين اقدامات آن است كه قوه قضاييه بايد نسبت به راهاندازي، گسترش و ارتقاء سامانههاي عملياتي و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات بويژه سامانه مديريت پروندههاي قضايي، راهاندازي مرکز ملي دادههاي قوه قضائيه، اجرا و تکميل سامانه مديريت امنيت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقي الکترونيک به مردم اقدام كند و از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بين مراجع قضائي و ساير نهادهاي تابعه يا مرتبط از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و سازمان پزشکي قانوني استفاده كند.
همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد به منظور ارتقا ضريب امنيت در اسناد مالکيت، کاهش پروندههاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائي، رقومي نمودن اقلام اطلاعاتي سند و اجرائي نمودن ثبت نوين با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعويض اسناد مالکيت اقدام کند.
به گزارش ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در تبصره ماده 187، وزارتخانههاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خيريه را مکلف كرد در طول برنامه پنجم، ضمن شناسايي و ارائه مستندات کليه اراضي ملکي و تحت توليت خويش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي تهيه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد کاداستر همکاري كنند.
بر اين اساس بند (الف) ماده (131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور، براي دوره برنامه پنجم توسعه تنفيذ ميشود.
همچنين سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي موظف است نسبت به ايجاد سامانههاي الکترونيکي براي اجرا محکوميتهاي حبس و قرارهاي تأميني، اقدام كند.
به موجب اين مصوبه در راستاي توسعه دسترسي جامعه به عدالت قضائي و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان، قوه قضائيه بايد نسبت به نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيکي قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه از جمله ساختمانهاي ستادي، دادسراها، دادگستري، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهاي اصلاح و تربيت در مناطق مورد نياز، واحدهاي ثبتي، واحدهاي پزشکي قانوني، ادارات سازمان بازرسي کل کشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح، با رعايت استانداردهاي لازم در سقف اعتبارات مصوب اقدام كند.
همچنين قوه قضاييه مكلف شد احقاق حق افراد نيازمند مورد تاييد دستگاههاي حمايتي در پروندههاي قضائي و تمهيد ساز و کار مناسب براي استفاده اين افراد در موارد ضروري از وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري از طريق کانونهاي مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفيتهاي وکالت تسخيري، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهاي مردمنهاد را تسهيل كند.
در اين راستا قوه قضاييه بايد به ارتقا کيفيت و افزايش دقت، سرعت و همچنين رضايتمندي مردم از روند پروندههاي اجرايي ازطريق افزايش دواير اجرائي اسناد در مراکز استاني بپردازد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين ماده، قوه قضائيه را موظف كردند لايحه جامع اداري و استخدامي قوه قضائيه را تهيه كند تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
همچنين قوه قضاييه مكلف است تا سامانه الکترونيکي کاهش زمان دادرسي در کليه مراجع قضائي را طراحي كند، بنحوي که در اين سامانه حداقل علت تجديد وقت رسيدگي براي اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسي باشد، وقت رسيدگي به پروندهها با در نظر داشتن اوقات فوري خارج از نوبت بهطور خودکار تعيين شود و مدت زمان رسيدگي به پرونده کيفري حداکثر سه ماه و پروندههاي حقوقي حداکثر پنج ماه بيشتر نباشد.
به موجب تبصره اين بند در صورتي كه موضوع دعوا به نحوي باشد که براي تکميل پرونده و صدور رأي به زمان بيشتري نياز باشد، اين امر با ذکر دليل به مقام بالاتر اعلام ميشود بهگونهاي که براي اصحاب دعوا نيز قابل دسترسي باشد.
در اين راستا رؤساي حوزهها بايد موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسيدگي به پروندههايي که معد تصميمگيري بوده و بدون علت منتهي به تصميم نشدهاند را ضمن تذکر به قاضي و اعلام به مراجع ذيصلاح معين كنند.
همچنين مراجع نظارتي بايد به طور خودکار از پروندههايي که برابر قانون منتهي به تصميمگيري نشدهاند اطلاع حاصل كنند.
به موجب بند ديگري از ماده 187 ديوان عدالت اداري مکلف شد از طريق تقويت کميسيونهاي تخصصي و افزايش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي قضات، ضمن افزايش تعامل با دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شکايت، افزايش دقت و سرعت رسيدگي به پروندهها و کاهش زمان دادرسي را فراهم كند.
همچنين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستاي توسعه سامانه يکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازي مرکز ملي دادههاي ثبتي، نسبت به الکترونيکي کردن کليه مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوي که امکان پاسخ آني و الکترونيک به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با بهکارگيري امضاء الکترونيکي مطمئن فراهم شود.
به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سازمان زندانها و اقدامات امنيتي و تربيتي را هم مكلف كردند با همکاري دستگاههاي اجرائي، مؤسسات عمومي و مردمنهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محکومان در طول برنامه، اقداماتي را انجام دهند.
از جمله سازمانها بايد با رويکرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، محيط زندانها را از طريق اقداماتي نظير طبقهبندي زندانيان و بازداشتشدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتکابي، تفکيک متهمان از محکومان در بازداشتگاههاي موقت در شهرهاي بالاي 200.000 نفر جمعيت اصلاح كند.
همچنين سازمان زندانها بايد به آموزش زندانيان واجد شرايط با همکاري وزارت آموزش و پرورش بپردازد و مشکل معيشتي خانوادههاي زندانيان بيبضاعت را با همکاري کميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي ذيربط رفع كند و همچنين زندانيان نيازمند اشتغال را به مراجع ذيربط پس از آزادي معرفي كنند.
بر اساس اين مصوبه سازمان پزشکي قانوني مکلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مرگهاي غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با توجه به نتايج بهدست آمده، نسبت به برنامهريزي و آموزش براي پيشگيري و کاهش جرائم، تخلفات و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آنها اقدام کند.
همچنين قوه قضائيه مکلف است تمهيدات لازم را به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفيتهاي وزارت دادگستري فراهم آورد.
بر اين اساس دولت در طول برنامه اعتبارات لازم براي اجراي تکاليف مقرر در اين ماده را در قالب بودجه سنواتي پيشبيني ميكند.
انتهاي پيام