مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرد كه گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را تا پايان شهريور ماه هر سال به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارائه كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس ماده 189، به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه، دستگاه‌هاي اجرايي موكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از موارد زيربط سال قبل را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تسليم كند.

براين اساس معاونت برنامه ريزي نيز موظف شد گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظارت خود و بررسي مواد برنامه و شاخص‌ها و متغيرهاي مربوطه به رييس جمهور ارائه دهد.

بر اساس اين مصوبه رييس جمهور مكلف است گزارش مذكور را هم زمان با لايحه‌ي بودجه سالانه تا 15 آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصه‌ي آن را در جلسه‌ي علني به اطلاع نمايندگان برساند.

به گزارش ايسنا،‌ در هنگام مطرح شدن ماده 189 لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم توسعه، عباسعلي نورا، محمد قصيم عثماني و همچنين دكتر احمد توكلي ، محمدرضا باهنر، محمدمهدي مفتح و علي اصغر گرانمايه پور پيشنهاد جايگزين ماده‌ي 189 را ارائه دادند كه راي نياورد..

عباسعلي نورا و محمد قصيم عثماني، پيشنهاد جايگزين كميسيون برنامه و بودجه را به جاي مصوبه‌ي كميسيون تلفيق ارائه دادند كه سخنگوي كميسيون تلفيق در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اگر اين ماده جايگزين تصويب شود احتمالا شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد.

پس از دفاع سخنگوي كميسيون تلفيق از مصوبه‌ي اين كميسيون در ماده 189 ، نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

پس از رد اين پيشنهاد، دكتر توكلي كه به نمايندگي از رييس و سخنگوي كميسيون تلفيق و گرانمايه‌پوراظهار كرد: پيشنهادي كه ما تهيه كرده‌ايم پيشنهاد دقيق‌تري است كه مي‌توان بر اساس آن پيشرفت شاخص ها را از دولت طلب كرد.

علي كريمي فيروزجايي، نماينده‌ي بابل در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اين پيشنهاد گزارشي را كه دولت بايد در همه حوزه‌هاي كلان به مجلس دهد را محدود به گزارشي جزيي آن هم محدود به يك بخش مي‌كند.

رضا عبداللهي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در موافقت با پيشنهاد توكلي، تاكيد كرد: اين پيشنهاد نظارت مجلس در عملكرد دولت را دقيق‌تر مي‌كند.

پس از اظهارات موافق و مخالف، عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در مخالفت با پيشنهاد اين 4 نماينده گفت: در جلسه‌اي كه با برخي از نمايندگان داشتيم، بنا شد اگر توافقي شد همان توافق به تصويب مجلس برسد. از اين رو ماده 189 مورد اجماع كارگروه دولت و مجلس قرار گرفت و همان به تصويب كميسيون تلفيق رسيد.

وي تاكيد كرد: ما بر سر پيماني كه در آن جلسه بستيم، همچنان پايبنديم. نمايندگان نيز به اين ماده راي دهند.

ثروتي كه در مقام سخنگويي كميسيون تلفيق ظاهر شد؛ با پافشاري بر مصوبه‌ي كميسيون خواستار راي نمايندگان به اين مصوبه شدند كه پس از راي گيري درباره‌ي ماده 189 پيشنهاد اين 4 نماينده با مخالفت نمايندگان روبرو شد.

انتهاي پيام