نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني عصر امروز- دوشنبه - دولت را موظف به اجراي نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش در طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط از ابتداي سال دوم برنامه كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم با تصويب ماده 190 دولت را موظف كرد به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با رعايت قانون نحوهي اجراي اصل 44 قانون اساسي، اقدامات پنجگانهاي را انجام دهد.
بر اساس اين مصوبه دولت موظف شد در اولين اقدام، نظام فني و اجرايي مصوب سال 1385 را با رويكردهاي نتيجهگرا و كنترل هر سه عامل « هزينه، زمان و كيفيت » در اجراي پروژه تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
همچنين روشهاي اجرايي مناسب از قبيل تامين منابع مالي، ساخت، بهرهبرداري و واگذاري، تامين منابع مالي، ساخت و بهرهبرداري، طرح و ساخت كليد در دست، مشاركت بخش عمومي – خصوصي و يا ساخت، بهرهبرداري و مالكيت را با پيشبيني تضمينهاي كافي به كار گيرند.
بر اساس اين مصوبه دولت موظف شد از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط اجرا كند.
همچنين نمايندگان مجلس دولت را موظف كردند كه ساز و كار تامين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونهاي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تامين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجهي سالانه كاهش يابد.
مجلس در اين مصوبه دولت را موظف كرد كه استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي، طرحهاي تملك دارايي سرمايه و قيمت تمام شده كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تاييد و ابلاغ ميشود، از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده كند.
انتهاي پيام