نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نوبت عصر جلسه علني با بررسي و تصويب مواد 187 تا 196 به مواد پاياني لايحه برنامه پنجم توسعه رسيدند و فردا از ساعت 6 صبح مواد باقي مانده را بررسي و به پايان ميرسانند و تنها برخي مواد مرعا مانده و پيشنهادات به جلسات روز يكشنبه هفته آينده موكول ميشود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح مصوبات عصر امروز نمايندگان به شرح زير است:
موسسات حقوقي داراي مجوز ميتوانند از خدمات فارغالتحصيلان حقوق بعد از کارآموزي، استفاده كنند
مجلس شوراي اسلامي به موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضاييه اجازه داد تا از خدمات فارغالتحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يکساله کارآموزي استفاده كنند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنج توسعه در ماده 187 مكرر به مؤسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلاي دادگستري يا قوه قضاييه اجازه داده تا از خدمات فارغالتحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يکساله کارآموزي در مؤسسات مذکور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده (32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پيگيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسؤول مؤسسه استفاده نمايند.
بر اين اساس، تعرفه خدمات حقوقي مؤسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وکلاي دادگستري خواهد بود.
در بند ديگري از اين ماده به قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي اجازه داده شد تا از خدمات فارغالتحصيلان رشتههاي حقوق و مؤسسات حقوقي داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحيت مؤسسات حقوقي مذکور با عنوان مأمورين غيردولتي اجراي احکام و اسناد استفاده نمايند.
در بند ديگري از اين ماده دستگاههاي اجرائي نيز مجاز شدند امور حقوقي خود را با رعايت قانون به «مؤسسات حقوقي و وصول مطالبات» داراي مجوز از کانون وکلا يا قوة قضائيه واگذار نمايند.
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين صورت کارشناسان حقوقي اين مؤسسات بهعنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(32) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته ميشوند. اين حکم شامل بانکهاي غيردولتي و دستگاههايي که در فهرست واگذاري قرار دارند، نيز ميشود.
با نظر نمايندگان ماده 188 حذف شد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد لايحهي برنامهي پنجم توسعه ماده 188 را حذف كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، پيش از مطرح شدن حذف ماده 188 محمد رضا خباز، نمايندهي كاشمر پيشنهاد بازگشت به ماده 188 دولت را داد كه به دليل مخالفت نمايندهي دولت قوه قضاييه و كميسيون تلفيق از رايگيري درخصوص پيشنهادش انصراف داد.
پس از آن مجلس شوراي اسلامي مصوبهي كميسيون تلفيق مبني بر حذف مادهي 188 را به تصويب رساند. بر اساس اين ماده صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غير منقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي ميبود.
همچنين آيين دادرسي جامع و عادلانه، پايدار و تخصصي نمودن محاكم مبتني بر استفاده از فناوريهاي نوين به ويژه فناوري اطلاعات و قوانين ماهوي لازم با تاكيد بر ثبات آن، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشد.
افزون بر آن طرح تخصصي كردن پليس در كشف جرم و توانمند سازي و آموزش تخصصي ضابطان قضايي از سوي قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي تدوين و اجرا ميشد.
بر اساس ساير بندهاي اين مادهي حذف شده، دادسراها و دادگاههاي عمومي كيفري و حقوقي تخصصي به ويژه در امور اقتصادي حسب ضرورت و با تشخيص رييس قوه قضاييه انجام ميشد.
همچنين به منظور ارتقاي فرهنگ قانونگرايي، كاهش دعاوي قضايي، روشهاي حل و فصل دروني، مشكلات حقوقي، اعتماد سازي و ايجاد امنيت قضايي و دروني سازي ارزشهاي حقوقي و اخلاقي، قوه قضاييه موظف ميشد با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوعات حقوقي و قضايي ضروري براي آموزش همگاني را تا پايان سال اول برنامه براي اجرا به دولت پيشنهاد كند.
دولت مكلف شد؛
ارائه لايحه بودجه سالانه همراه با گزارش عملكرد دستگاهها ازاجراي قانون برنامه
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم، دستگاههاي اجرايي را مكلف كرد كه گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرايي را تا پايان شهريور ماه هر سال به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ارائه كند.
به گزارش خبرنگارايسنا، بر اساس ماده 189، به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب سياستهاي كلي برنامه، دستگاههاي اجرايي موكلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملكرد هر يك از موارد زيربط سال قبل را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تسليم كند.
براين اساس معاونت برنامه ريزي نيز موظف شد گزارش عملكرد مذكور را همراه با نظارت خود و بررسي مواد برنامه و شاخصها و متغيرهاي مربوطه به رييس جمهور ارائه دهد.
بر اساس اين مصوبه رييس جمهور مكلف است گزارش مذكور را هم زمان با لايحهي بودجه سالانه تا 15 آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصهي آن را در جلسهي علني به اطلاع نمايندگان برساند.
به گزارش ايسنا، در هنگام مطرح شدن ماده 189 لايحهي برنامهي پنجم توسعه، عباسعلي نورا، محمد قصيم عثماني و همچنين دكتر احمد توكلي ، محمدرضا باهنر، محمدمهدي مفتح و علي اصغر گرانمايه پور پيشنهاد جايگزين مادهي 189 را ارائه دادند كه راي نياورد..
عباسعلي نورا و محمد قصيم عثماني، پيشنهاد جايگزين كميسيون برنامه و بودجه را به جاي مصوبهي كميسيون تلفيق ارائه دادند كه سخنگوي كميسيون تلفيق در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اگر اين ماده جايگزين تصويب شود احتمالا شوراي نگهبان با آن مخالفت خواهد كرد.
پس از دفاع سخنگوي كميسيون تلفيق از مصوبهي اين كميسيون در ماده 189 ، نمايندگان مجلس با اين پيشنهاد مخالفت كردند.
پس از رد اين پيشنهاد، دكتر توكلي كه به نمايندگي از رييس و سخنگوي كميسيون تلفيق و گرانمايهپوراظهار كرد: پيشنهادي كه ما تهيه كردهايم پيشنهاد دقيقتري است كه ميتوان بر اساس آن پيشرفت شاخص ها را از دولت طلب كرد.
علي كريمي فيروزجايي، نمايندهي بابل در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: اين پيشنهاد گزارشي را كه دولت بايد در همه حوزههاي كلان به مجلس دهد را محدود به گزارشي جزيي آن هم محدود به يك بخش ميكند.
رضا عبداللهي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در موافقت با پيشنهاد توكلي، تاكيد كرد: اين پيشنهاد نظارت مجلس در عملكرد دولت را دقيقتر ميكند.
پس از اظهارات موافق و مخالف، عزيزي معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي در مخالفت با پيشنهاد اين 4 نماينده گفت: در جلسهاي كه با برخي از نمايندگان داشتيم، بنا شد اگر توافقي شد همان توافق به تصويب مجلس برسد. از اين رو ماده 189 مورد اجماع كارگروه دولت و مجلس قرار گرفت و همان به تصويب كميسيون تلفيق رسيد.
وي تاكيد كرد: ما بر سر پيماني كه در آن جلسه بستيم، همچنان پايبنديم. نمايندگان نيز به اين ماده راي دهند.
ثروتي كه در مقام سخنگويي كميسيون تلفيق ظاهر شد؛ با پافشاري بر مصوبهي كميسيون خواستار راي نمايندگان به اين مصوبه شدند كه پس از راي گيري دربارهي ماده 189 پيشنهاد اين 4 نماينده با مخالفت نمايندگان روبرو شد.
مجلس، دولت را موظف كرد:
اجراي نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش از ابتداي سال دوم برنامه
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه علني عصر امروز- دوشنبه - دولت را موظف به اجراي نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش در طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط از ابتداي سال دوم برنامه كرد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم با تصويب ماده 190 دولت را موظف كرد به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي با رعايت قانون نحوهي اجراي اصل 44 قانون اساسي، اقدامات پنجگانهاي را انجام دهد.
بر اساس اين مصوبه دولت موظف شد در اولين اقدام، نظام فني و اجرايي مصوب سال 1385 را با رويكردهاي نتيجهگرا و كنترل هر سه عامل « هزينه، زمان و كيفيت » در اجراي پروژه تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
همچنين روشهاي اجرايي مناسب از قبيل تامين منابع مالي، ساخت، بهرهبرداري و واگذاري، تامين منابع مالي، ساخت و بهرهبرداري، طرح و ساخت كليد در دست، مشاركت بخش عمومي – خصوصي و يا ساخت، بهرهبرداري و مالكيت را با پيشبيني تضمينهاي كافي به كار گيرند.
بر اساس اين مصوبه دولت موظف شد از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط اجرا كند.
همچنين نمايندگان مجلس دولت را موظف كردند كه ساز و كار تامين مالي طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونهاي پياده كند كه در پايان برنامه رابطه تامين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجهي سالانه كاهش يابد.
مجلس در اين مصوبه دولت را موظف كرد كه استانداردهاي ملي حسابداري و حسابرسي، طرحهاي تملك دارايي سرمايه و قيمت تمام شده كه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تاييد و ابلاغ ميشود، از ابتداي سال دوم برنامه در طرحهاي بزرگ و متوسط پياده كند.
با تصويب مجلس؛
پيشنهاد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد با گزارش توجيهي فني و اقتصادي امكانپذير شد
مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم مصوب كرد پيشنهاد طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي جديد در لوايح بودجه سنواتي با رعايت شرايطي همچون گزارش توجيهي فني، اقتصادي، مالي، زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل امكان پذير شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصر امروز- دوشنبه - ماده 191 را تصويب كردند كه به موجب آن عناوين، اهداف كمي و اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهي جديد با رعايت مواد 22 و 23 قانون برنامه و بودجه بر اساس گزارش توجيهي فني ( حجم كار و زمان بندي اجرا )، اقتصادي، مالي و زيست محيطي و رعايت پدافند غير عامل از سوي مشاور و دستگاه اجرايي پس از تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرحهاي مورد نظر براي اولين بار در لايحه بودجه سالانه منظور ميشود، به تفكيك سالهاي برنامه و سالهاي بعد به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
بر اساس راي نمايندگان مجلس، سازمان حفاظت محيط زيست موظف شد، استانداردهاي زيست محيطي در شش ماههي سال اول برنامه را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور جهت ابلاغ به دستگاههاي اجرايي و شركتهاي مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي اعلام كند.
همچنين در اين مصوبه مقرر شد مبادله موافقتنامههاي طرح تملك داراييهاي سرمايهاي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عمليات، اعتبارات مصوب، پيشرفت فيزيكي و مشخصات فني مورد نياز فقط يك بار در دوران برنامه انجام پذيرد و اين موافقتنامهها براي دوران برنامه معتبر وملاك عمل خواهد بود. ضمن آنكه اطلاعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصلاحيه موافقت نامهها نيز درج ميشود.
با تصويب تبصرهاي از اين ماده نيز مقرر شد اعتبارات مورد نياز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي براي سالهاي باقي مانده اجراي طرح در برنامه با اعمال ضرايب تعديل محتمل محاسبه و از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور منظور شود.
بر اساس اين مصوبه، موافقتنامههايي كه براي انطباق ميزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانين بودجه سنواتي مبادله ميشوند جنبهي اصلاحي داشته و نبايد موجب افزايش اهداف و تعداد پروژههاي طرح شوند. موارد استثنا كه منجر به تغيير حجم عمليات يا تعداد پروژهها ميشوند با پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط و تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و تصويب هيات وزيران با رعايت مفاد بند الف اين ماده بلامانع است.
بر اساس راي نمايندگان، مبادلهي موافقتنامههاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و معاونت نظارت و راهبردي به تاييد هيات وزيران ميرسد.
در بند ديگري از اين ماده، معاونت نظارت و راهبردي موظف است خلاصهاي از جمع بندي گزارشهاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تامين مالي ميشوند، به استثنا طرحهاي دفاعي و امنيتي، را يكسال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت برنامهريزي و نظارت و راهبردي در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قراردهد.
مجلس شوراي اسلامي در حكمي ديگر، تصويب طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي جديد در هر فصل از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي را منوط به تامين اعتبار كامل براي طرحهاي مذبور كرد به طوري كه اعتبار سال اول اجراي طرح جديد از نسبت كل اعتبار مورد نياز به مدت زمان اجراي طرح (بر حسب سال) كمتر نگردد.
اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در ابتداي برنامه با در نظر گرفتن پيش بيني نرخ تورم در دوران برنامه برابر ميشود واعتبارات پيش بيني شده اصلاح و يا تغيير طرح براي هر فصل و دستگاه تا پايان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعي از نرخ پيش بيني شده مجاز خواهد بود.
دولت مجاز شد:
اختصاص 2 درصدازبودجه عمومي براي امدادرساني و نوسازي مناطق آسيب ديده ازحوادث غيرمترقبه
نمايندگان مجلس، تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقت نامههاي متبادله با دستگاههاي اجرايي را مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليتهاي موضوع موافقتنامه تعيين كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس تصويب 192 مقرر شد اين تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجراي موافقتنامههاي متبادله با دستگاههاي اجراي بايد براساس شروط الزام آوري كه به منظور اعمال نظارت بيشتر بر اجراي برنامه و بودجه از سوي معاونت نظارت و راهبردي درج ميشود، باشد.
همچنين مقرر شد متناسب با وظايف و اختيارات واگذار شده بخشي از اعتبارات هزينهاي دستگاه با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و تصويب هيات وزيران به استانها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار شود.
نمايندگان به دولت اجازه دادند براي پيش آگاهي ، پيشگيري، امداد رساني و بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرما زدگي، تگرگ، طوفان، پيش روي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه گير انساني و دامي تا معادل 2 درصد از بودجهي عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه تامين و هزينه كند.
تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفهجويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تصفيه ميشود. در هر حال برداشت و هزينه از محل تنخواه گردان خزانه در اجراي قوانين و مقررات منوط به تاييد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواهد بود.
همچنين مقرر شد در مورد آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرايي كه در اجراي اصول 134 و 139 قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر ميشود چنانچه به هر دليل دستگاههاي اجرايي ذيربط از اجرا تصميم مرجع حل اختلاف خودداري نمايند، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مطابق راي مرجع مذكور بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه تملك داراييهاي سرمايهاي و هزينهاي از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه كسر و به بودجهي دستگاه اجرايي ذي نفع اضافه و يا با مطالبات تهاتر كند.
مجلس وزارتخانهها و موسسات دولتي را موظف كرد؛
بستههاي اجرايي برنامه را ظرف شش ماه پس ازتصويب آن ارائه كنند
مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 193 لايحهي برنامهي پنجم توسعه، كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي را موظف كرد برنامههاي اجرايي و عملياتي خود را در قالب بستههاي اجرايي برنامهي پنجم ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه كنند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني عصر امروز - دوشنبه- مقرر كردند بستههاي اجرايي كليه وزارتخانهها و موسسات دولتي پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع به مجلس ارائه شود تا مبناي تنظيم و تصويب بودجه سنواتي دستگاه قرار گيرد.
براساس تبصرهاي از اين ماده، بسته اجرايي مجموعهاي از چندين پروژهي به هم پيوسته و يا خوشهاي از پروژههاي متجانس و با هم مرتبط اولويتدار است كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چارچوب اهداف برنامه به اجرا در ميآيد.
مجلس، شركتهاي دولتي را مكلف كرد؛
ارائه گزارش مالي حداقل يك بار تا پايان برنامه پنجم
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم، كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري را مكلف كردند از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه پنجم از طريق سازمان حسابرسي، گزارشهاي مالي ارائه دهند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مجلس شوراي اسلامي با تصويب اين ماده كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده(4) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط دولت تعيين ميشود، بهويژه شركتهاي پذيرفته شده در بورس را مكلف كرد از سال دوم برنامه و حداقل يك بار تا پايان برنامه ازطريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد، گزارشهاي مالي نسبت به انجام حسابرسي عملياتي اقدام كند.
بر اساس اين مصوبه هيات مديره اين شركتها مسئوليت اجراي اين حكم را بر عهده خواهند داشت.
همچنين با تصميم مجلس، شركتهايي كه بر اساس مصوبه دولت داراي طبقه بندي ميباشند از شمول اين ماده استثنا شدند.
بر اساس مصوبه ديگر مجلس سازمان حسابرسي مكلف است چارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و ابلاغ كند.
با تصويب مجلس، دولت موظف شد:
استقرار نظام بودجهريزي عملياتي تا پايان سال دوم برنامه
نمايندگان مجلس به منظور استقرار نظام بودجهريزي عملياتي، دولت را موظف كردند تا پايان سال دوم برنامه به تدريج زمينههاي لازم براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرايي را فراهم كند به نحوي كه لايحهي بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس تصويب ماده 195 مقرر شد كه دستورالعمل اجرايي از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تهيه و ابلاغ شود.
همچنين در اجراي بند 32 سياستهاي كلي برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده موضوع ماده 16 قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مييابد، پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط بر اساس آيين نامههاي مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه ميشود كه متضمن پيش بيني نحوهي نظارت بر هزينهها و تحقق اهداف پيش بيني شده است و با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران ميرسد.
انتهاي پيام