نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند كه در خصوص انواع واگذاريهاي مصوب شوراي اقتصاد در مورد قراردادهاي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز مجلس و در جريان بررسي ماده 195 مكرر به دولت اجازه دادند حسب مورد در چارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي نسبت به واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي جديد و نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهرهبردراي در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تامين مالي دوره ساخت، پرداخت هزينههاي بهرهبرداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتا واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي اقدام كند.
همچنين در اين چارچوب دولت مجاز شد كه نسبت به واگذاري طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي نيمه تمام و تكميل شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي اقدام كند و در مورد واگذاري حق بهرهبرداري طرحهاي تملك دارايي سرمايهگذاري قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوقي مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرايي اقدام كند.
در بند ديگري از اين ماده دولت مجاز شد در مورد واگذاري مالكيت و يا بهرهبرداري طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاههاي اجرايي اقدام نمايد.
در تبصره اين ماده نيز مصوب شد كه درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانهداري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيشبيني ميشود و نيز اعتبار رديفهاي مربوط به طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روشهاي تامين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابليت اختصاص دارد.
در تبصره ديگر نيز كمكهاي بلاعوض در موضوع اين ماده به عنوان درآمد اشخاص تلقي نشد و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد قرار نگرفت.
انتهاي پيام