با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار لازمالاجرا نيست.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اين اساس دولت مكلف است توسط بخش خصوصي اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات بعمل آورد به نحوي كه تا پايان برنامه توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد.
همچنين طبق تصويب مجلس شوراي اسلامي در بند ديگري از ماده 199 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديفهاي قوانين بودجه سنواتي را به گونهاي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب طرازنامه سال بعد آن بانك، خالص داراييهاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.
انتهاي پيام