نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز صبح - سه‌شنبه - با بررسي مواد 195 تا 199لايحه برنامه پنجم توسعه، علاوه بر مكلف كردن شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها، به واريز‌40 درصد ازسود ويژه‌شان به درآمد عمومي و آزاد كردن توليد و ورود خودرو با سوخت ديزل به كشور، مصوب كردند كه جانبازان فاقد صورت سانحه و مدارك باليني كه از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنها مورد تاييد مي‌باشد، متناسب با ميزان جانبازي‌شان تحت پوشش بنياد شهيد قرار گيرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مشروح اين مصوبات در پي مي‌آيد:

با نظر نمايندگان، دولت اجازه يافت؛

واگذاري قراردادهاي طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به بخش غير دولتي

نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند كه در خصوص انواع واگذاري‌هاي مصوب شوراي اقتصاد در مورد قراردادهاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام كند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز مجلس و در جريان بررسي ماده 195 مكرر به دولت اجازه دادند حسب مورد در چارچوب شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري مصوب شوراي اقتصاد در خصوص طرح‌هاي تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي نسبت به واگذاري طرح‌هاي تملك‌ دارايي سرمايه‌اي جديد و نيمه تمام و تكميل شده و آماده بهره‌بردراي در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تامين مالي دوره ساخت، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتا واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي اقدام كند.

همچنين در اين چارچوب دولت مجاز شد كه نسبت به واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌ سرمايه‌اي نيمه تمام و تكميل شده كه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غيردولتي است به صورت نقد و اقساط به بخش غيردولتي اقدام كند و در مورد واگذاري حق بهره‌برداري طرح‌هاي تملك‌ دارايي سرمايه‌گذاري قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوقي مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاه‌هاي اجرايي اقدام كند.

در بند ديگري از اين ماده دولت مجاز شد در مورد واگذاري مالكيت و يا بهره‌برداري طرح‌هاي تملك‌ دارايي سرمايه‌اي قابل واگذاري و نيز اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد بر نياز دولت و دستگاه‌هاي اجرايي اقدام نمايد.

در تبصره اين ماده نيز مصوب شد كه درآمد دولت ناشي از اجراي احكام اين ماده پس از واريز به خزانه‌داري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور در قانون بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و نيز اعتبار رديف‌هاي مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و يا تسهيلات و كمك و ساير روش‌هاي تامين مالي مورد تصويب شوراي اقتصاد به طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابليت اختصاص دارد.

در تبصره ديگر نيز كمك‌هاي بلاعوض در موضوع اين ماده به عنوان درآمد اشخاص تلقي نشد و مشمول پرداخت ماليات بر درآمد قرار نگرفت.

مواد قانون برنامه و بودجه سنواتي ازجهت انطباق با اهداف، به تصويب هيات وزيران مي‌رسد

براساس مصوبه مجلس پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي در مورد مواد قانون برنامه و قانون بودجه سنواتي پس از تاييد معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور، از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيات وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي‌رسد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز- سه‌شنبه - و در ادامه بررسي مواد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه در ماده 198 مصوب كردند كه در كليه مواردي كه براي اجراي احكام و مواد اين قانون و قوانين بودجه سنواتي يا اجراي ساير قوانين در طول برنامه تصويب آيين‌نامه، تصويب‌نامه، دستورالعمل، بسته اجرايي و ساير مقررات نظير اسناد توسعه ملي و استاني و اسناد راهبردي مورد نياز باشد، پيشنهاد دستگاه مربوطه پس از تاييد معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور در جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصويب هيات وزيران يا مرجع مربوط در قوه مجريه مي‌رسد.

بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي موظف شدند كليه اطلاعات، اسناد و مدارك مربوط را در موارد لازم در اختيار معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده مشمول مقررات خاص خود است و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي معاونت نظارت راهبردي در چارچوب مفاد اين قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانين بودجه سنواتي با آيين‌نامه‌هاي مربوط براي كليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي لازم‌الاجراست.

ماده 197 نيز در جلسه علني صبح امروز به تصويب مجلس رسيد كه براساس آن كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز دستگاه‌هاي موضوع مواد 2،3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي كشور در موارد مربوط مشمول مقررات اين قانون اعلام شدند.

ماده 196نيز در مورد نظام نظارتي دستگاه‌ها بود كه براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد.

نمايندگان بند ‌12 ماده ‌199 را به دليل اختلال در بودجه سنواتي، به تلفيق ارجاع دادند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم، بند ‌12 ماده ‌199 برنامه توسعه را به دليل مغايرت با اصول ‌153 قانون اساسي و ‌213 و ‌217 آيين‌نامه داخلي مجلس و اخطار نمايندگان در اين زمينه، براي بررسي بيشتر و رفع ابهام به كميسيون تلفيق ارجاع شد.

به گزارش ايسنا، براساس اين بند، اعتبار طرح‌هاي تملك‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر تا ‌10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير طرح‌هاي مندرج در قوانين مذكور با تاييد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرايي طرح‌هاي مذكور با رعايت ماده ‌22 قانون برنامه و بودجه انتخاب خواهند شد.

براساس بند ديگري اعتبارات هريك از رديف‌هاي متفرقه تملك ‌دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر تا ‌10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي متفرقه، اعتبار تملك‌دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت قابل افزايش است.

هم‌چنين تا نيم درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، تا يك درصد اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، تا ‌25 صدم درصد از مجموعه هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي، تا نيم درصد از هزينه‌هاي مجموعه‌ سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي و ‌50 درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي، توسعه علوم و فناوري و پژوهش‌هاي كاربردي با تعيين معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مصوب ‌1364/11/19 هزينه مي‌شود.

به گزارش ايسنا، علت ارجاع اين بند به كميسيون تلفيق به اين دليل بود كه ونايي در اخطاري اين بند را مغاير اصل ‌153 قانون اساسي دانست و عنوان كرد كه اين مساله كل بودجه كشور را به هم مي‌ريزد.

لاريجاني نيز اين اخطار را وارد دانست و گفت: بدين شكل اين بند قابل طرح نيست و بايد براي اصلاح و رفع ابهام به كميسيون تلفيق ارجاع شود.

بر همين اساس قاضي‌پور نيز اين بند قانون برنامه را مخالف مواد ‌213 و ‌217 آيين‌نامه دانست و عنوان كرد: بهتر است براي اصلاح به كميسيون تلفيق ارجاع شود .

وظايف دستگاه‌ها حسب مورد به مديران استاني تنفيذ مي‌شود

‌40درصد ازسود ويژه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها، به درآمد عمومي واريزمي‌شود

طبق مصوبه امروز مجلس، كليه شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آن‌ها سود ويژه پيش‌بيني شده، بايد حداقل 40 درصد اين سود را هر سال به حساب درآمد عمومي واريز كنند.

به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي جزييات لايحه برنامه پنجم توسعه، نمايندگان براساس ماده 199 قانون برنامه توسعه مصوب كردند قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات والحاقات بعدي آن با اصلاحات و الحاقاتي براي دوره برنامه پنجم تنفيذ شود.

براساس بند يك اين ماده در ماده 2 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بعد از عبارت شركت‌هاي دولتي، عبارت و شركت‌هاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني اضافه مي‌شود.

هم‌چنين به موجب بند 2 اين ماده هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاه‌هاي اجرايي و موارد ضروري يا از محل تن‌خواه گردان خزانه فقط با تاييد و تخصيص اعتبار از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مجاز است.

به موجب بند ديگري از اين ماده، كليه شركت‌هاي دولتي و بانك‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است مكلف خواهند بود در هر ماه معادل يك دوازدهم ماليات پيش‌بيني شده سال مورد نظر خود را بابت ماليات عملكرد همان سال به صورت علي‌الحساب به سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند تا به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل منظور شود.

هم‌چنين حداقل 40 درصد سود پيش‌بيني شده اين شركت‌ها و بانك‌ها هر سال با ساز‌وكار جزء الف اين بند به حساب درآمد عمومي بايد واريز شود. بر همين اساس شركت‌هاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش دولتي است به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند، و سهم بخش غيردولتي از 40 درصد سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايد توسط شركت‌هاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش ياد شده پرداخت شود.

هم‌چنين وصول مبلغ ياد شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحيه‌هايي بعدي آن است.

به گزارش ايسنا، براساس بند چهار ماده 199 نيز معاونت مجاز است در سقف اعتبارات مصوب هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي مندرج در قوانين بودجه سنواتي كل كشور نسبت به افزايش هزينه از محل درآمدهاي اختصاصي برخي از دستگاه‌هاي اجرايي كه درآمدهاي اختصاصي آنها بيش از رقم پيش‌بيني شده تحقق يافته است اقدام نمايد. معادل ارقام افزايش اعتبار موضوع اين بند از اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي كه درآمد اختصاصي آنها كمتر از مبلغ پيش‌بيني شده تحقق يافته است، كاهش مي‌يابد.

در ادامه بررسي جزييات برنامه لايحه برنامه پنجم توسعه و بررسي ماده 199 اين برنامه نمايندگان مصوب كردند در راستاي تسهيل انجام امور و تسريع در خدمات رساني به مردم و تمركزز‌دايي در تصميم‌گيري‌هاي اداري و مالي و اجتناب از موازي‌كاري و پاسخگويي مديران، اختيارات، وظايف و مسووليت‌هايي كه در قوانين و مقررات براي دستگاه‌هاي اجرايي يا روسا و بالاترين مقام آنها پيش‌بيني شده است حسب مورد به مديران واحدهاي ذي‌ربط استاني و ستادي دستگاه‌هاي ياد شده براساس شرح وظايف پست‌هاي سازماني و يا احكام انتصاب و يا تفيذ اختيار قابل تفيذ است و يا در هيچ موردي مسووليت مديران استاني يا ستادي ياد شده رافع اختيار رييس يا بالاترين مقام دستگاه نيست.

هم چنين نمايندگان مقرر كردند كليه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمك‌ها و ساير اعتبارات و رديف‌هاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوطه به قوانين ياد شده براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد و پرداخت و هزينه است.

در همين راستا نمايندگان تصويب كردند كه انجام تعهد و هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز باشد. هم‌چنين هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت مجاز خواهد بود و نسخه‌اي از اين فرم‌ها نيز ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه دستگاه‌ها خواهد شد؛ احكام اين بند در خصوص نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازا و يا معوض آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

براساس بند ديگري از اين ماده انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات‌هاي موافقتنامه‌هاي متبادله ممنوع خواهد بود.

نمايندگان هم‌چنين مقرر كردند كه معاونت و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند حداكثر تا پايان تيرماه هر سال شركت‌هاي دولتي زيان ديده كه ادامه فعاليت‌هاي آنها در بخش دولتي به دلايل قانوني ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش كند؛ در مورد ساير شركت‌هاي زيان ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقيمانده نيز بايد اقدام صورت گيرد.

هم‌چنين براساس بند ديگري از ماده 199 قانون برنامه دستگاه‌هاي اجرايي در ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظف شدند اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي‌ها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي و هم‌چنين اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده نسبت به روش‌هاي پرداخت و كمك‌هاي بلاعوض را رعايت كنند.

براساس تبصره اين ماده معاونت و روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنها و مديران مالي مربوط موظفند اولويت‌هاي فوق را در امضاي موافقت‌نامه‌ها و دستور پرداخت‌ها و مشابه آن رعايت كنند.

به گزارش ايسنا، براساس بند ديگري از اين ماده ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي توسط كليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي از جمله دستگاه‌هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي و جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود ممنوع خواهد شد؛ مسووليت اجراي اين حكم نيز به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوطه است و تخلف از اين حكم و ساير موارد تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوطه مي‌شود.

دستگاه‌هاي اجرايي اعتبارات تحقيقاتي را براساس سياستگذاري‌هاي شوراي عالي علوم هزينه مي‌كنند

مجلس كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آن‌ها و شركت‌هاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي) استفاده مي‌كنند را موظف كرد اين اعتبارات را براساس سياستگذاري‌ها و اولويت‌هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه كرده و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را به دبيرخانه شوراي علوم، تحقيقات و فناوري ارائه دهند.

به گزارش ايسنا، بر اساس بند ديگري از ماده 199 قانون برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، همچنين شوراي عالي علوم تحقيقات و فن‌آوري موظف شد پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد، گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تاييد آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

همچنين نمايندگان مصوب كردند مازاد درآمد اختصاص دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص يابد.

بر اين اساس طرح‌هاي دانشگاهي كه در قوانين بودجه سالانه كشور، ذيل رديف‌هاي وزارت مسكن و شهرسازي ، ذكر مي‌شوند مشمول تسهيلات قانوني موضوع قانون اجرا طرح‌هاي تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي هستند.

همچنين مجلس كليه دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي را موظف كرد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال براساس اعتبار ابلاغي (اعم از هزينه اي ،مالي و نيز تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چارچوب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت ارائه كنند.

همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهورموظف شد در صورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف 15 روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ ان اقدام كند و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهايي ظرف 15 روز راسا اقدام كند و موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجرا خواهد بود.

جانبازان فاقد صورت سانحه كه جانبازي آنها در كميسيون پزشكي تاييد شده، تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنها مورد تاييد مي‌باشد، متناسب با ميزان جانبازي‌شان تحت پوشش بنياد شهيد قرار گيرند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طي بررسي بندهاي ماده 199 لايحه برنامه پنجم به دستگاه‌هاي اجرايي كشور اجازه دادند اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري و هم‌چنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهاي منعقد شده در اختيار بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي براي پرداخت تسهيلات يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قرار دهند.

گفتني است؛ اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي واگذارنده اعتبار، به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

هم‌چنين به موجب بند ديگري از اين مصوبه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراي طرح‌هاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسق‌هاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع، ارزيابي و مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانك‌ها و موسسات مذكور نسبت به تنظيم سند رهن بر اين اساس اقدام نمايند.

در ادامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر كردند كه هزينه خدمات مديريت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور حداكثر تا 2/5 درصد عملكرد تخصيص اعتبارات ذيربط با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور توسط معاونت برنامه‌ريزي تعيين گردد.

قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور براي سيگار لازم‌الاجرا نيست

با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار لازم‌الاجرا نيست.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس دولت مكلف است توسط بخش خصوصي اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات بعمل آورد به نحوي كه تا پايان برنامه توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد.

همچنين طبق تصويب مجلس شوراي اسلامي در بند ديگري از ماده 199 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف‌هاي قوانين بودجه سنواتي را به گونه‌اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب طرازنامه سال بعد آن بانك، خالص دارايي‌هاي خارجي نسبت به پايان سال قبل از اين محل افزايش نيابد.

اعطاي مجوز هرنوع استخدام و بكارگيري نيرو منوط به پيش‌بيني بار مالي آن در بودجه شد

با تصويب مجلس شوراي اسلامي هر گونه تغيير تشكيلات و اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو كه متضمن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل تصويب و اجراست كه بار مالي آن در قانون بودجه كل كشور تامين شده باشد.

به گزارش ايسنا، طبق مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي يكي از بندهاي ماده 199 برنامه پنجم كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و بكارگيري نيرو و هم‌چنين مصوبات هيات‌هاي امنا كه متضمن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراست كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تامين شده باشد.

گفتني است؛ بر اين اساس اقدام دستگاه اجرايي برخلاف اين حكم تعهد زائد در اعتبار محسوب مي‌شود

توليد و ورود خودرو با سوخت ديزل به كشور با تصويب مجلس آزاد شد

طبق تصويب مجلس شوراي اسلامي توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به كشور با رعايت قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي آزاد است.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بندهايي از ماده 199 لايحه برنامه پنجم خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانك‌هاي دولتي و شركت‌ها و موسسات و واحدهاي وابسته و تابعه آنها را ممنوع كردند.

جهت جبران خسارات حوادث غيرمترقبه؛

دولت مجاز به افزايش اعتبارات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران شد

نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي تنخواه‌گردان قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را به سه درصد و اعتبارات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد افزايش دهد.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس دولت مجاز است تنخواه‌گردان موضوع ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و تصويب هيات وزيران قابل هزينه است.

همچنين بخشي از اعتبارات مذكور به ترتيب و ميزاني كه در قانون بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به صورت هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي به جمعيت هلال احمر اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه گردد.

وزير اقتصاد موظف شد گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي در چارچوب سياست‌هاي اصل ‌44 را تهيه كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزير امور اقتصادي و دارايي را موظف كردند كه در طول برنامه هر شش ماه يكبار گزارش انطباق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي قانون بودجه سنواتي را در چارچوب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي اصل 44 به تفكيك طرح به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي ارسال كنند.

به گزارش ايسنا، طبق تبصره اين مصوبه اجراي احكام بندهاي 6، 7، 14 و 28 در خصوص دانشگاه‌ها، موسسات، مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي با رعايت ماده 24 اين برنامه خواهد بود.

هم‌چنين طبق تصويب مجلس شوراي اسلامي مبالغي كه به هر يك از موسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي ذيل رديف‌هاي متمركز پرداخت مي‌شود، پس از ابلاغ به عنوان كمك به سرجمع اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي فوق‌الذكر افزوده مي‌شود تا مطابق شرط عمليات مندرج در موافقتنامه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه هزينه شود.

شركت‌هاي دولتي براي تامين منابع ارزي مجازشدند؛

صدور اوراق مشاركت و صكوك اسلامي دربازارهاي داخلي و خارجي

نمايندگان مجلس به شركتهاي دولتي اجازه دادند كه به منظور تامين منابع ارزي مورد نياز طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي، در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسب به صدور صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي ( داخلي و خارجي) با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر اقدام كنند.

به گزارش ايسنا در ادامه بررسي ماده 199 و با تصويب نمايندگان، صدور اوراق ياد شده منوط به تاييد بانك مركزي و معاونت بوده و بازپرداخت و تخمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مربوطه خواهد بود.

همچنين صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي با سود تشويقي منوط به تاييد شوراي پول واعتبار است.

همچنين مقرر شد مازاد درآمدهاي استاني مندرج در قوانين بودجه، نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه داري كل كشور در مقاطع 3 ماهه توسط معاونت برنامه‌ريزي توزيع شود.

بر همين اساس 50 درصد از مازاد درآمدهاي مذكور به خود همان استان به نسبت 80 درصد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 20 درصد اعتبارات هزينه‌اي و مابقي اعتبار در اختيار معاونت قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخص‌هاي توسعه بخشي و ارتقاء شاخص‌هاي توسعه يافتگي بين استانها توزيع شود.

به گزارش ايسنا، با راي نمايندگان كليه مراجع و دستگاههاي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زير مجموعه قوه مجريه هستند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجرا را دارند در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌كنند قبل از اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تاييد معاونت را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديفهاي بودجه را اخذ كند.

بر همين اساس كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زير مجموعه قوه مجريه نيستند در مصوبات و تصميمات خود مكلف شدند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانين بودجه سنواتي، با رعايت احكام و رديف‌هاي آن اقدام كند.

دولت موظف شد بار مالي احكام قانون برنامه را اجرا كند

با تصويب مجلس در ماده 199 مكرر لايحه برنامه پنجم دولت موظف شد بار مالي كليه قوانين و مقررات از جمله احكام قانون برنامه كه مستلزم استفاده از منابع عمومي مي‌باشد را در لوايح بودجه سنواتي در حدود درآمدهاي وصولي اجرا نمايد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين نمايندگان در ماده 200 اين لايحه مصوب كردند كه احكام قوانين و مقرراتي كه لغو يا اصلاح آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در صورت مغايرت با احكام اين قانون در طول برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا مي‌گردد.

علي عباسپور طي بررسي ماده 199 مكرر پيشنهاد حذف عبارت "قوانين و مقررات ياد شده در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت مراتب ابلاغ اعتبار، موافقت‌نامه و تخصيص از سوي معاونت برنامه‌ريزي قابل اجرا خواهد بود" را ارائه داد.

بر اين اساس نادران با ارائه اخطاري گفت:‌ آنچه در اينجا آمده بدين معناست كه كه اختيار قانون‌گذاري مجلس محدود شده و همه اختيارات مجلس به معاونت برنامه‌ريزي رييس جمهور داده مي‌شود.

هم‌چنين ذكر عنوان "قوانين ياد شده" به معناي هر آنچه است كه مجلس تصويب مي‌كند، و ذكر عبارت "در حدود اعتبارات مندرج در بودجه سنواتي " بدين معناست كه اگر مجلس يك قانوني را مثل موضوع دو ميليارد دلاري كه در مترو از محل حساب ذخيره‌ ارزي مي‌بايست براي كلان شهرها هزينه شود را تصويب كرد، ولي در بودجه سنواتي اين موضوع قيد نشد، طبق اين ماده اين مصوبه مجلس نمي‌تواند اجرايي شود.

به گفته وي، وجود اين عبارت در اين ماده بدين معناست كه معاونت برنامه‌ريزي اعتبارات را ابلاغ مي‌كند، اين درحالي است كه هيچ جا الزام به ابلاغ عنوان نشده است، هم‌چنين بر اين اساس اگر معاونت برنامه‌ريزي مصلحت بداند مي‌تواند موافقت امضا كند.

بدين ترتيب مجلس اختيار قانون‌گذاري خود را به معاونت رياست جمهوري مي‌دهد كه هر گاه لازم بداند قانون را ابلاغ كرده و تخصيص اعتبار كند.

نادران افزود: قبلا مصوبه‌اي را در همين برنامه مراعا گذاشتيم و به كميسيون تلفيق ارجاع داديم، چرا كه احساس مي‌شد قرار است طي آن اختيارات شهرداري‌ها را به دولت بدهيم. در حال حاضر نيز اين ماده مي‌خواهد اختيارات را از مجلس گرفته و به معاونت برنامه‌ريزي بدهد.

حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد اخطار نادران را وارد ندانست و گفت: ‌براساس قانون بودجه، بودجه مصوب از طرف دولت به كليه دستگاه‌هاي اجرايي جهت اجرا ابلاغ خواهد شد و اين متن قانون است لذا اگر بودجه ابلاغ نشود دستگاه‌هاي مجري بايد مواخذه شوند.

انتهاي پيام