نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز - يكشنبه - به حذف ماده‌ 68 مكرر 1 از متن لايحه برنامه پنجم راي دادند كه براساس آن مراجع قضايي را موظف مي‌كرد در تصميمات خود به گونه‌اي عمل كنند كه منجر به تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي نشوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين ماده آمده بود كه اختيارات، مسئوليت‌ها و وظايف مقامات و مراجع قضايي و اجرايي در قطع خدمات نظير آب، برق، گاز و مخابرات بايد به گونه‌اي اعمال شود كه منجر به تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي يا توقف يا محدوديت توليد نشود.

در ادامه اين ماده نيز آمده بود كه موارد استثناء در خصوص بنگاه‌هاي داراي كمتر از 50 نفر كارمند و كارگر بايد به تائيد بالاترين مقام قضايي استان يا بالاترين مقام دستگاه‌ اجرايي استاني برسد. همچنين اين ماده مقرر مي‌كرد كه در مورد بنگاه‌هاي داراي 50 تا 500 نفر كارگر و كارمند، اين تصميم با تائيد بالاترين مقام قضايي استان يا استاندار و در مورد بنگاه‌هاي بيش از 500 نفر با تائيد دادستان كل كشور يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ملي صورت خواهد گرفت.

در حين بررسي اين ماده احمد توكلي نماينده تهران در اخطاري مستند به اصول 34، 40 و 156 قانون اساسي تصريح كرد: به موجب اين اصول دادخواهي حق مسلم هر فرد ايراني است و قوه قضائيه هم قوه‌اي مستقل است كه بايد كارش را با استقلال انجام دهد در حاليكه اجراي وظايف قضايي در اين ماده منوط به اجازه استاندار و فرماندار شده است.

وي ادامه داد: اگر اين ماده در مورد شركت‌هاي دولتي عنوان مي‌شد آن وقت دولت مي‌توانست از جيب خود هزينه نگهداري كارخانه متخلف را بدهد و آن را تعطيل نكند؛ اما اگر كسي از شركت يا كارخانه خصوصي طلبكار بود بايد ضرر كند به اين خاطر كه دولت مي‌خواهد كارخانه را نگه دارد؟

علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: اين ماده واقعا اشكال قانون اساسي دارد و هر قدر ما آن را اصلاح مي‌كنيم يك گوشه ديگر آن ايراد پيدا مي‌كند.

وي اضافه كرد: اگر مقام قضايي كه قوه مستقلي است تصميمي گرفت نمي‌توان اين تصميم را منوط به نظر مقام اجرايي كرد گرچه مي‌شد گفت كه مقام قضايي حتي‌المقدور در حكمش باعث تعطيلي دستگاهي نشود اما به هر حال در اين ماده تداخل و اشكال قانون اساسي وجود دارد.

در پي وارد دانستن اين اخطار از سوي علي لاريجاني ايراد قانون اساسي در اين ماده به راي گذاشته شد كه نمايندگان با 168 راي موافق آن را تائيد كردند.

علي لاريجاني نيز بعد از اين راي‌گيري گفت: من فكر مي‌كنم كه اگر از خير اين ماده بگذريد به نفع اسلام است لذا بهتر است اين ماده از متن لايحه حذف شود.

انتهاي پيام