يك اقتصاددان: سهميهبنديبنزين حداقل تا پايان سال آينده نبايد حذف شود
حذف کامل سهميهبندي بنزين حداقل تا پايان سال آينده صحيح نيست؛ حتي اگر اين سهميه كم شود، بايد ادامه يابد تا آسيب تورم و جو رواني ناشي از هدفمند كردن يارانهها تقليل يابد.
بهنام ملكي ـ اقتصاددان ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه انتظار ميرود اين سياست به سوي تكامل پيش رود، اظهار كرد: البته استمرار سهميهبندي بنزين به خودروها بعد از اين زمان منطقي نيست.
وي با تاكيد بر اين كه بايد در جهت هدفمند كردن مصرف بنزين گامي ديگر به جلو برداريم، تا يارانه بنزين کمتر شود، گفت: سياست تعيين دو قيمت و تعيين سقف مصرف بنزين در سالهاي اخير حركتي مفيد و كارآمد بود؛ تا جايي كه اين تجربه ميتواند در جوامع ديگر نيز مورد استفاده قرار گيرد.
* * سياستهاي قيمتي گازوييل از سال دوم هدفمندسازي يارانهها
او با بيان اين كه تجربه سهميهبندي بنزين بايد براي گازوييل هم استفاده شود، تاكيد كرد: البته بايد شتاب كار كمتر از بنزين باشد؛ چرا كه نقش گازوييل در فرآيند توليد و حمل و نقل عمومي بيشتر و مصرف آن براي طبقات آسيبپذير حياتي است.
ملكي ادامه داد: سهميهبندي گازوييل در اين شرايط قدم اول است؛ چرا كه تعيين سقف مصرف، از قاچاق اين فرآورده مهم جلوگيري ميكند. بعد از آن گازوييل هم مانند بنزين بايد دو نرخي عرضه شود. در مراحل بعدي و در يك دوره پنج ساله گازوييل بايد به قيمت واقعي عرضه شود.
اين اقتصاددان بر انجام اين مراحل با يك وقفه زماني نسبت به اجراي آزادسازي قيمت بنزين تاكيد كرد و گفت: بايد سياستهاي قيمتي شتابدار گازوييل از سال دوم هدفمندسازي يارانهها اعمال شود؛ چرا كه اينگونه جو رواني ناشي از افزايش قيمتها كاهش مييابد. اين در حاليست که هدفمند كردن يارانهها براي ساير حاملهاي انرژي مانند بنزين، برق، گاز و آب به علت نقش مصرفي آنها بايد تسريع شود.
اين استاد دانشگاه در پايان تاكيد كرد: يارانههايي كه به حساب خانوارها واريز شده است، بايد برداشت از آنها به صورت مشروط و براي مصارف خاص باشد؛ در غير اين صورت ممکن است، سرپرستان خانوار دچار ناهنجاري غيرهدفمند شود.
به گفته وي شرايط خاص شامل پرداخت قبوض آب، برق، تلفن، اينترنت و مازاد آن براي اجارهبهاي مسکن، شهريه مراکز آموزشي، وام ازدواج، سلامت و اصلاح فنآوري در بخش توليد است.
انتهاي پيام