طبق مصوبه مجلس، شركت توانير مجاز شد قراردادهاي بلند مدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاك با اولويت خريد از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني منعقد كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در ادامه بررسي مواد ارجاعي به كميسيون تلفيق در جلسه علني امروز (يكشنبه) و بر اساس ماده 122 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، قيمت خريد برق اين نيروگاه علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي (در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق)، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف شده، بازدهي، عدم انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

به موجب اين مصوبه، به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه‌ها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظف شدند با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاه‌هاي موجود يا در دست اجراء و با ساير اموال و دارايي‌هاي شركت‌هاي مذكور با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)، نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيت‌هاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلند مدت و همچنين تبديل تا دوازده هزار (12000) مگا وات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام كنند.

همچنين در صورت تمايل بخش‌هاي غيردولتي به تبديل نيروگاه‌هاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع حاصل از فروش نيروگاه‌هاي موجود يا در دست اجرا نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام كنند.

بر اين اساس، وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاه‌ها و ساير دارايي‌ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و ساير شركت‌هاي تابعه و وابسته به بنگاه‌ها تامين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاه‌ها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم كند.

در اين راستا وزارت نيرو بايد از توسعه نيروگاه‌هاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني حمايت كند.

نمايندگان مجلس وزارت نيرو را هم مجاز كردند در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست و پنج هزار (25000) مگا وات از طريق سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي (داخلي – خارجي)، عمومي، تعاوني و يا منابع داخلي شركت‌هاي تابعه و يا به صورت روش‌هاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله (Bot، Boo) اقدام كند.

به موجب اين مصوبه، سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست و پنج هزار (25000) مگا وات فوق‌الذكر، حداقل ده هزار (10000) مگا وات است.

همچنين وزارت نيرو بايد حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاه‌هاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اقدام كند.

مجلس در اين مصوبه وزارت نيرو را مكلف كرد در صورت نياز با حفظ مسئوليت تامين برق، به منظور ترغيب ساير موسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاه‌هاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، بر اساس دستورالعملي كه به تائيد شوراي ا قتصاد مي‌رسد، نسبت به خريد برق اين نيروگاه‌ها اقدام كند.

بر اين اساس چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به همان ميزان را صادر كند.

نمايندگان مقرر كردند كه دستورالعمل مربوط به اين بند ظرف سه ماه پس از تصويب برنامه توسط وزارت نيرو تدوين و به تائيد معاونت برسد.

بر اين اساس، قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دو هزار متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعمل‌هاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.

انتهاي پيام