اعضاي كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه قبل از ظهر امروز رسيدگي به مواد مورد ايراد شوراي نگهبان مطابق با نظرات اصلاحي كميته مشترك دولت، مجلس و شوراي نگهبان را آغاز كردند.
غفار اسماعيلي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اكثر مواد اصلاحي را جزيي دانست و افزود: به جز بندهاي «الف» و «ب» ماده 79 و بند «الف» ماده 80 كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد، كميسيون تلفيق نظرات شوراي نگهبان را تامين كرد.
اين عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه گفت: هويت اسلامي – ايراني در ماده سه لايحه برنامه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود كه اعضاي كميسيون خواست شوراي نگهبان را به صورت شفاف برآورده كردند.
وي افزود: بند « و» ماده «پنج» كه از سوي شوراي نگهبان تاكيد شده بود «رعايت موازين شرعي نگردد، خلاف موازين شرع است» موارد مورد نظر اصلاح شد. بندهاي الف و ب ماده 13 كه بنابر ايراد شورا اختيار قانونگذاري را به دستگاههاي اجرايي واگذار كرده بود از سوي اعضاي اصلاح شد.
نماينده مردم هشترود در خانه ملت، تصريح كرد: بند «د» ماده 13 نيز در راستاي تامين نظر شوراي نگهبان، اصلاح شد. در بند «هـ» ماده 18 بعد از عبارت «تاييد وزارتخانههاي مربوط» عبارت «منوط به عدم مغايرت با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي» اضافه شد. براي تامين نظر شوراي نگهبان در بند «ج» ماده 23 عبارت «با رعايت اصل 15 قانون اساسي» به اين ماده افزوده شد.
وي افزود: در بند «ح» ماده 24 كه درباره افزايش ظرفيت دانشگاههاست و بند «ي» ماده «24» كه درباره پذيرش دانشجو توسط شعب دانشگاههاي مذكور در واحدهاي محل استقرار خود يا ديگر شهرها بود و از سوي شوراي نگهبان مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شده بود، مقرر شد كميتهاي متشكل از دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات، نمايندگان هيات رييسه مجلس، شوراي نگهبان و دولت براي جلسه بعدازظهر كميسيون اين موضوع را به گونهاي اصلاح كند كه نظر شوراي نگهبان به نحوي تامين شود كه اين فرصت از دست وزارت علوم خارج نشود.
اسماعيلي تصريح كرد: براي رفع ابهام مورد نظر شوراي نگهبان تبصرهاي با اين مضمون كه «در مواردي كه نياز به تخصص دارد شرايط علمي رعايت شود» به بند «و» ماده 35 اضافه شد. در بند «ط» ماده 49 قبل از عبارت «در پروانههاي صادره» عبارت مندرج در بند «ف» لحاظ شد. كميسيون تلفيق در مصوبهاي ديگر، تبصره بند «ز» ماده 71 به قبل از اين بند منتقل شد و در متن تبصره عبارت «بندهاي فوق» جايگزين عبارت «اين ماده» شد. در بند «ز» ماده 71 بعد از عبارت «جمهوري اسلامي ايران» عبارت «در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ ميگردد» اضافه شد.
نماينده مردم هشترود با بيان اينكه رسيدگي به موارد اجراعي تا تبصره يك ماده 89 مكرر يك انجام شد، به ساير مصوبات كميسيون تلفيق اشاره كرد و افزود: كميسيون تلفيق نظرات شوراي نگهبان را در ماده 73، بند «د» ماده 73، ماده 74، ماده 77 مكرر، ماده 79، بندهاي «الف» و «ب» ماده 79، ماده 81 و ماده 88 تامين كرد.
اين عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه با اشاره به مواد مهم ارجاعي شوراي نگهبان، گفت: اعضاي كميسيون بر مصوبات خود در بندهاي «الف» و «ب» ماده 79 و بند «الف» ماده 80 كه از ايرادات اساسي شوراي نگهبان محسوب ميشود، پافشاري كردند بدينترتيب به دليل حساسيت موضوع تصميمگيري درباره اين موارد به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده ميشود.
وي با اشاره به بندهاي «الف» و «ب» ماده 79، گفت: براساس اين ماده و به منظور توسعه فعاليتهاي نظام بانكي كشور در سطح بينالملل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب دستورالعملي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرساند مجاز به اجراي مواد ذيل است. الف – صدور مجوز تشكيل بانكهاي مشترك غيردولتي ايراني و خارجي براي فعاليت در داخل و خارج از كشور و تعيين درصد مشاركت سرمايهگذار خارجي در سهام بانكهاي منظور در ايران، ب- صدور مجوز ايجاد شعب و نمايندگي بانكهاي خارجي در ايران و بانكهاي ايراني در خارج از كشور انجام خواهد شد كه تصميمگيري نهايي از سوي مجمع تشخيص مصحلت نظام انجام خواهد شد.
اسماعيلي با اشاره به ماده 80، گفت: بر اساس نظر شوراي نگهبان وظايف بانك مركزي امور حاكميتي محسوب شده و بند «الف» ماده 80 مغاير اصل 44 قانون اساسي تشخيص داده شده است. اعضاي كميسيون تلفيق اين استناد را نپذيرفته و بر نظر خود اصرار كردند.
اين عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه مجلس با بيان اينكه 22 مورد از 27 مورد ايراد گرفته از شوراي نگهبان اصلاح شد، از رسيدگي به مواد باقي مانده در جلسه بعدازظهر كميسيون تلفيق سخن گفت.
انتهاي پيام