نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به ماده 80 برنامه پنجم كه در كميسيون تلفيق جهت تامين نظر شوراي نگهبان در مورد آن اصلاحاتي صورت گرفته بود، اخطارات قانون اساسي را وارد دانستند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، كريم شهرزاد، نماينده اصفهان در خانه ملت، مستند به اصول 57 ، 60، 113 ، 122 ، 126 و124 قانون اساسي كه در آن قواي حاكم مستقل از يكديگر هستند و اعمال قوه مجريه از طريق رييسجمهور و وزرا است، اظهار داشت: چرا مرتب چالشهاي جديد بين دولت و مجلس ايجاد ميكنيم، تصويب اين مساله چالشهاي جديدي بين دولت و مجلس ايجاد خواهد كرد لذا اجازه دهيد كه كشور در ثبات و همدلي باشد تا به مهمترين مساله يعني اجراي قانون بپردازيم.
وي با بيان اينكه پيشنهاد كميسيون تلفيق اشكالات علمي و كارشناسي زيادي دارد، تاكيد كرد: درست نيست بگوييم كه اگر مصوبه ما خلاف قانون اساسي باشد شوراي نگهبان آن را ارجاع خواهد داد چرا كه ما قسم خوردهايم كه خلاف قانون اساسي عمل نكنيم.
وي خطاب به ابوترابي اظهار داشت: كشور الان در شرايطي است كه به شدت نيازمند همدلي و هماهنگي هستيم و در عين اينكه در تحريم به سر مي بريم، در حال اجراي يك پروژه بزرگ اقتصادي ميباشيم، پس چرا بايد مرتب چالشهاي جديدي بين دولت و مجلس ايجاد كنيم؟
حجتالاسلام والمسلمين حسن ابوترابيفرد كه رياست جلسه علني را برعهده داشت، در پاسخ، اخطار وي را وارد ندانست و با اشاره به متن ايراد شوراي نگهبان مبني بر اينكه وظايف مربوط به بانك مركزي، امور حاكميتي محسوب ميشود، لذا بند الف ماده 80 مغاير با اصل 44 قانون اساسي است، اظهار داشت: اينكه اين نهاد يك نهاد حاكميتي است بدين معنا است كه اعضاي آن بايد كساني باشند كه در درون حاكميت يعني درون قواي سه گانه تعريف ميشوند بعلاوه مصوبه كميسيون تلفيق و اصلاحات انجام شده با حضور و اخذ نظر عضو حقوقدان شوراي نگهبان انجام شد لذا مصوبه تلفيق تعارضي با قانون اساسي ندارد.
اين در حالي بود كه شهرزاد همچنان بر تذكر خود مبني بر اينكه مصوبه تلفيق تداخل قوا را ايجاد خواهد كرد تاكيد داشت.
همچنين در ادامه بهروز جعفري، نماينده مردم سميرم، به استناد اصول 60 و 44 قانون اساسي اين سوال را مطرح كرد كه آيا شوراي نگهبان گفته است كه هم رييس و هم نايب رييس مجلس عضو مجمع عمومي بانك مركزي باشند؟
وي در ادامه اين پرسش را مطرح كرد كه آيا طبق نظر شوراي نگهبان، دو تن از اعضاي اين مجمع عمومي كه از قوه قضاييه هستند تبديل به چهار نفر شدهاند.
به گفته وي، در حالي كه در اين مجمع سه تن از اعضاي دولت عضويت دارند حاكميت دولت در اين زمينه تضعيف ميشود و در واقع عملا اختيارات دولت را سلب ميكند.
ابوترابيفرد اخطار وي را وارد ندانست.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام ابراهيم نكونام نيز به استناد اصول 57 ، 126 و 60 قانون اساسي به مصوبه تلفيق در خصوص مجمع عمومي بانك مركزي اخطار وارد دانست و اين پرسش را مطرح كرد كه در اختيارات قوه قضاييه در چه موردي اين قوه در مسائل خزانه دخالت داده شده است و در وظايف قوه مقننه در چه موردي عضويت در مجمع عمومي بانك مركزي قيد شده است.
وي به استناد اصل 126 كه كليه امور مالي و اداري كشور را زيرنظر رييسجمهور ميداند و اصل 60 قانون اساسي اظهار داشت: امور حاكميتي تقسيمبندي شده و هر يك از قوا وظايف مشخصي در قانون اساسي دارند لذا با تصويب اين پيشنهاد نبايد موجب ايجاد اختلافات شويم.
ابوترابيفرد در پاسخ اظهار داشت: يكي از اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي، دادستان است و شوراي نگهبان ايراد نگرفته كه تداخل قوا ايجاد ميشود بلكه موضوع تعارض با اصل 44 را مطرح كرده، بعلاوه مصوبه تلفيق با حضور حقوقدان شوراي نگهبان به تصويب رسيده و ايراد مطرح شده برطرف شده است.
انتهاي پيام