نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جهت تامين نظر شوراي نگهبان در صدر ماده 183 مكرر وزارت اطلاعات را موظف كردند كه در محدوده قوانين موضوعه كشور و در چارچوب اختيارات قانوني خود با هماهنگي دستگاههاي ذيربط به تهيه طرح بانك جامع اطلاعاتي كشور اقدام كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همچنين كليه دستگاهها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده ميكنند موظف شدند نسبت به در اختيار قرار دادن بانكهاي رقومي (ديجيتالي) خود به استثناء موارد طبقهبندي شده، حريم خصوصي و مواردي كه در قوانين افشا اطلاعات ممنوع شده است اقدام نمايند.
همچنين در ماده 196 برنامه پنجم نمايندگان جهت تامين نظر شوراي نگهبان نمايندگان مصوب كردند كه در اجراي بند 16 سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم و به منظور جلوگيري از تداخل وظايف، موازيكاري، كارآمد نمودن نظام نظارت و جهت تقويت مديريت كشور شورايي متشكل از دو نفر از مسوولين نظارتي هر قوه با انتخاب رييس قوه مربوطه با حفظ استقلال دستگاهها و انجام وظايف و اختيارات و مسووليتهاي قانوني هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل شود.
دستورالعمل اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميمگيري ظرف شش ماه اول برنامه به پيشنهاد اعضاي شورا و با توافق سران قوا تعيين ميشود.
همچنين نمايندگان در بند 4 ماده 199 مصوب كردند كه مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي از سقف رقم پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتي با تاييد معاونت برنامهريزي توسط همان دستگاه قابل هزينه است.
نمايندگان در ماده 200 مكرر سه جهت تامين نظر شوراي نگهبان وزارت نفت را موظف كردند كه نسبت به توليد صيانتي ميدانهاي نفتي و گازي در طي سالهاي برنامه به توالي با حداقل 10، 20، 50، 75 و 100 درصد از ميادين اقدام نمايد.
بدين منظور سالانه 10 درصد از ارزش نفت خام و ميعانات و مايعات گازي توليدي پس از واريز به خزانه به شركتهاي تابعه وزارت نفت تخصيص مييابد.
انتهاي پيام