پس از بحث‌ و بررسي‌هاي فراوان در مجلس،‌ دولت و شوراي نگهبان در مورد تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، تركيب اين مجمع با يك تغيير كوچك نسبت به اصل لايحه برنامه پنجم - نظر دولت - متشكل از « رييس‌جمهور به عنوان رييس مجمع، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رييس‌جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايي و دو وزير به انتخاب هيات وزيران » تعيين شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين درحالي است كه دولت در لايحه برنامه تركيب را اين‌گونه آورده بود كه « مجمع عمومي بانک مرکزي شامل رييس جمهوري به عنوان رييس مجمع؛ وزير امور اقتصادي و دارايي؛ معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري؛ وزير بازرگاني و يک نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران» بود.

اما در صحن علني مجلس، پيشنهاد دو تن از نمايندگان - باهنر و گرانمايه‌پور- که از سوي باهنر مطرح شد، تنها با اختلاف سه راي به تصويب رسيد و تركيب از 5 نفر به 11 نفر افزايش يافته و يكي از تغييرات اساسي اين تركيب، ورود بخش خصوصي به تركيب مجمع و خارج شدن رييس جمهور از تركيب و رياست مجمع بود.

اين تركيب جديد مخالفت‌هاي زيادي را از سوي دولت و برخي نمايندگان به همراه داشت و شوراي نگهبان نيز به دليل ورود بخش خصوصي در بخش حاكميتي،‌ را را مغاير اصل 44 قانون اساسي دانست.

برهمين اساس كميسيون تلفيق تركيب را تغيير داده و با خروج 7 اقتصاددان - بخش خصوصي - و اضافه كردن روساي سه قوه، تركيب جديدي را به صحن مجلس معرفي كرد،‌ اما باز هم نمايندگان حضور روساي سه قوه در تركيب را دخالت قوه مجريه و بسته شدن دست رييس جمهور دانستند.

بنابراين نمايندگان پيشنهادات ديگري را مطرح كردند كه در نهايت پيشنهاد احمد توكلي درباره تركيب مجمع نهايي و پيشنهاد مصباحي مقدم مبني براينكه رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييس‌جمهور، تائيد مجمع عمومي و راي اكثريت مجلس انتخاب شود، تصويب شد.

بنابراين گزارش، روند تصويب تركيب مجمع عمومي بانك مركزي از ابتدا تا كنون اينگونه بود كه پيشنهاد محمدرضا باهنر و علي‌اصغر گرانمايه‌پور نمايندگان تهران و كاشان را در ماده 80 جايگزين مصوبه كميسيون تلفيق كرده بود تا از اين پس، مجمع عمومي بانك مركزي از 11 عضو متشكل از وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان كل كشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانكي انتخاب ‌شوند.

بر اساس تصميم نمايندگان مجلس مقرر شده بود كه در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رييس‌جمهور به مجلس معرفي و آنان با راي اكثريت مجلس انتخاب مي‌كرد. بر اساس اين مصوبه رييس‌جمهور تنها مي‌توانست يك نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد و اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رييس مجمع انتخاب كنند.

مجلس همچنين مصوب كرده بود كه رييس بانك مركزي و قائم مقام وي از سوي اعضاي مجمع عمومي تعيين و با حكم رييس مجمع عمومي و تنفيذ رييس‌جمهور براي مدت هفت سال به اين سمت‌ها منصوب ‌شوند. انتخاب مجدد رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي فقط براي يك بار مجاز است.

نمايندگان تاكيد كرده بودند كه اعضاي مجمع نمي‌توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب كنند و مصوبات و تصميمات مجمع با امضاي رييس مجمع براي اجرا به رييس كل بانك مركزي ابلاغ ‌شود.

به گزارش ايسنا، اين در حالي بود كه پس از تصويب اين مصوبه، رييس‌جمهور در كنفرانسي خبري و در پاسخ به سوالي در واكنش به راي مجلس گفت: « همان طور كه مي‌دانيد با تذكر قانون اساسي اين ماده به كميسيون تلفيق برگشت و ان‌شاءالله اصلاح مي‌شود. بعضي مي‌گويند اين ماده به معناي استقلال بانك مركزي است. اما در جمهوري اسلامي سه قوه هست، مجريه، مقننه و قضاييه و مقام معظم رهبري. ديگر قوه چهارمي نداريم مستقل از اين قوا بودن بانك مركزي يعني اين‌كه اين نهاد به بخش خصوصي داده شود بله در چند كشور كه نظامشان نظام سرمايه داران است و همه چيز دست آن‌هاست، تركيب هيات امناي بانك مركزي‌شان را طوري مي‌چينند كه سرمايه‌داران بر آن حاكم شوند و منافع سرمايه داران را تامين كنند».

رييس جمهور عنوان كرده بود كه « ما كه نه نظام سرمايه داري هستيم و نه نظام سرمايه داران، نظام مردمي اسلامي هستيم. دولت هم نماينده ملت است و رييس جمهور بالاترين راي مردم را دارد همه ملت جمع مي‌شوند و يك نفر را انتخاب مي‌كنند ديگر كدام نمايندگي بالاتر از رييس جمهور مي‌تواند نمايندگي مردم را داشته باشد. به نظر من اين كار اشتباه در برداشته و اميدوارم كميسيون تلفيق آن را اصلاح كند.»

رييس جمهور تاكيد داشته كه « معناي استقلال اين است كه بانك مركزي كه مال ملت است بايد در دست حاكميت منتخب ملت باشد نه اينكه بيرون بيايد و دست كساني بيفتد كه معلوم نيست چه كساني هستند».

شوراي نگهبان نيز در زمان بررسي مواد مصوب مجلس، مخالفت خود را با ماده 80 لايحه عنوان كرد و يكي از ايرادات اساسي به اين ماده را اينگونه مطرح كردند كه « وظايف مربوط به بانك مركزي، امور حاكميتي است بنابراين بند(الف) ماده (80) مغاير با اصل 44 قانون اساسي است».

عباسعلي كدخدايي در كنفرانس خبري، در پاسخ به اين پرسش كه ايراد شوراي نگهبان به تركيب اعضاي بانك مركزي به طور شفاف چيست؟ عنوان كرده كه « با توجه به اين‌كه بانك مركزي از نهادهاي حاكميتي به شمار مي‌رود عضويت افرادي غير از افرادي كه در قواي سه‌گانه حضور دارند (از جمله اقتصاددانان)، مغاير اصل 44 قانون اساسي شناخته شد».

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا ايراد شما درباره حذف رييس‌جمهور از تركيب اعضاي بانك مركزي نبود؟ گفته« شوراي نگهبان نسبت به حذف افراد بحثي به صورت رسمي نداشته است. تركيبي كه در اين شوراها يا مجامع به چشم مي‌خورد با توجه به وظايف آن‌ها مورد توجه واقع مي‌شود. به همين دليل تركيبي كه براي بانك مركزي در نظر گرفته شده، تركيبي غيرحاكميتي بود كه ما آن را مغاير قانون اعلام كرديم».

كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه اگر اقتصاددانان از اين تركيب حذف شوند ايراد شوراي نگهبان برطرف مي‌شود؟ نيز گفت كه احتمال دارد.

برهمين اساس كميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه در جلسات خود با بررسي هاي فراوان تركيب مجمع عمومي بانك مركزي را تغيير داده تصميم گرفتند با تجديد نظر در تصميم قبلي خود روساي سه قوه، وزير اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان كل كشور و نايب رييس اول مجلس را به عضويت مجمع عمومي بانك مركزي درآورند. رييس‌كل بانك مركزي و قائم مقام بانك از سوي مجمع عمومي انتخاب و با حكم رييس‌جمهور بر صندلي رياست كلي اين بانك بنشيند و مدت رياست رييس‌كل بانك مركزي نيز پنج سال تعيين شد.

اما مجلس در جلسه علني امروز(سه‌شنبه) با اين تركيب هم مخالفت كرد. كميسيون تلفيق در تبصره يك ماده 80 آورده بود كه رييس كل بانك مركزي از بين افراد داراي حداقل 10 سال سابقه مديريت بانكي براي مدت 5 سال با پيشنهاد رييس‌جمهور و تصويب مجمع انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب ‌شود.

به موجب تبصره 2 كه كميسيون تلفيق جهت رفع ايراد شوراي نگهبان تصويب كرده بود، آمده كه عزل رييس كل با پيشنهاد رييس‌جمهور و با تصويب مجمع خواهد بود.

تبصره 3 مصوبه كميسيون تلفيق نيز نصب و عزل قائم مقام بانك مركزي را با پيشنهاد رييس كل و تصويب مجمع و حكم رييس‌جمهور پيش‌بيني كرده بود.

به گزارش ايسنا،‌ اين پيشنهاد كميسيون تلفيق موافقان، مخالفان و تذكر دهندگاني را داشت.

حسن شبانپور كه به عنوان مخالف مصوبه كميسيون تلفيق سخن مي‌گفت، اظهار كرد: ما با اين تركيب نمي‌توانيم وظيفه نظارتي مجلس را به خوبي انجام دهيم و هم‌چنين رييس‌جمهور نمي‌تواند نسبت به عملكرد بانك مركزي پاسخگو باشد.

يوسف‌نژاد نماينده ساري به عنوان موافق مصوبه كميسيون تلفيق، اظهار كرد: ايرادي كه شوراي نگهبان به مصوبه پيشين كميسيون تلفيق در رابطه با تركيب مجمع عمومي بانك مركزي گرفته بود اين بود كه چرا بخش غيردولتي و خصوصي در اين تركيب حضور دارند، در حالي كه بانك مركزي يك امر حاكميتي است و مجمع عمومي بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار پولي و بانكي به حساب مي‌آيد.

اين عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم با انتقاد از سخنان برخي نمايندگان مخالف گفت: اين چه حرفي است كه با حضور روساي سه قوه در مجمع عمومي بانك مركزي، بين دولت و مجلس چالش ايجاد مي‌شود؟ در بسياري از كشورها بانك مركزي اساسا از دولت مستقل است و حتي در بسياري از موارد روساي بانك‌ها را مجلس تعيين مي‌كند.

وي تاكيد كرد: اتفاقا اين مصوبه كميسيون تلفيق در جهت تقويت دولت، مجلس و نظام پولي و مالي است و مي‌تواند از بهترين تصميماتي باشد كه مجلس تا كنون براي نظام پولي و بانكي گرفته است.

هم‌چنين، سيدكاظم دلخوش، عضو كميسيون اقتصادي، مصوبه اخير كميسيون تلفيق را خلاف اصول 44 و 57 قانون اساسي عنوان كرد و گفت: مگر قوه مجريه مي‌تواند در كار قواي ديگر دخالت كند؟ به همين ترتيب دخالت قواي ديگر هم در كار قوه مجريه غيرقانوني است و در اينجا بانك مركزي نماينده دولت محسوب مي‌شود.

بنابراين گزارش، كريم شهرزاد، نماينده اصفهان در خانه ملت، مستند به اصول 57 ، 60، 113 ، 122 ، 126 و124 قانون اساسي كه در آن قواي حاكم مستقل از يكديگر هستند و اعمال قوه مجريه از طريق رييس‌جمهور و وزرا است، اظهار داشت: چرا مرتب چالش‌هاي جديد بين دولت و مجلس ايجاد مي‌كنيم، تصويب اين مساله چالش‌هاي جديدي بين دولت و مجلس ايجاد خواهد كرد لذا اجازه دهيد كه كشور در ثبات و همدلي باشد تا به مهمترين مساله يعني اجراي قانون بپردازيم.

شهرزاد بر تذكر خود مبني بر اينكه مصوبه تلفيق تداخل قوا را ايجاد خواهد كرد، تاكيد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمين حسن ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه علني را برعهده داشت، در پاسخ، اخطار وي را وارد ندانست و با اشاره به متن ايراد شوراي نگهبان مبني بر اينكه وظايف مربوط به بانك مركزي، امور حاكميتي محسوب مي‌شود، لذا بند الف ماده 80 مغاير با اصل 44 قانون اساسي است، اظهار داشت: اينكه اين نهاد يك نهاد حاكميتي است بدين معنا است كه اعضاي آن بايد كساني باشند كه در درون حاكميت يعني درون قواي سه گانه تعريف مي‌شوند بعلاوه مصوبه كميسيون تلفيق و اصلاحات انجام شده با حضور و اخذ نظر عضو حقوقدان شوراي نگهبان انجام شد لذا مصوبه تلفيق تعارضي با قانون اساسي ندارد.

همچنين بهروز جعفري، نماينده مردم سميرم، گفت: در حالي كه در اين تركيب مجمع سه تن از اعضاي دولت عضويت دارند، حاكميت دولت در اين زمينه تضعيف مي‌شود و در واقع عملا اختيارات دولت را سلب مي‌كند.

ابوترابي‌فرد اخطار وي را وارد ندانست.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ابراهيم نكونام، رييس كميسيون اصل نود نيز به استناد اصول 57 ، 126 و 60 قانون اساسي به مصوبه تلفيق در خصوص مجمع عمومي بانك مركزي اخطار وارد دانست و گفت: به استناد اصل 126 كليه امور مالي و اداري كشور زيرنظر رييس‌جمهور‌ است، امور حاكميتي تقسيم‌بندي شده و هر يك از قوا وظايف مشخصي در قانون اساسي دارند، لذا با تصويب اين پيشنهاد نبايد موجب اختلافات شويم.

ابوترابي‌فرد در پاسخ اظهار داشت: يكي از اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي، دادستان است و شوراي نگهبان ايراد نگرفته كه تداخل قوا ايجاد مي‌شود بلكه موضوع تعارض با اصل 44 را مطرح كرده، بعلاوه مصوبه تلفيق با حضور حقوقدان شوراي نگهبان به تصويب رسيده و ايراد مطرح شده برطرف شده است.

بنابراين گزارش، الياس نادران، نماينده مردم تهران نيز در تذكري عنوان كرد كه مصوبه كميسيون تلفيق درباره حضور روساي سه قوه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، به نفع مديريت اجرايي كشور نيست.

وي اظهار داشت: شما چهارعضو غيردولتي و سه عضو دولتي را به عنوان اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي پيش‌بيني كرده‌ايد، در حالي كه اگر رييس بانك مركزي كه منتخب اين مجمع است فردا خطايي بكند آيا رييس‌جمهور بايد پاسخگو باشد؟

وي گفت: در اين صورت رييس‌جمهور خواهد گفت كه تنها سه راي داشته و چهار راي ديگر از قواي ديگر بوده است.

نماينده مردم تهران در خانه ملت افزود: اگر ما نمايندگان بخواهيم به قوه مجريه اعتراض كنيم كه چرا تورم را مديريت نمي‌كند، رييس‌جمهور خواهد گفت « درجايي كه من سه راي دارم و قواي ديگر چهار راي، چطور مي‌توانم تورم را كنترل كنم»،‌ لذا اين مصوبه كميسيون تلفيق به نفع مديريت اجرايي كشور نيست.

ابوترابي‌فرد نيز در پاسخ گفت: ما در مصوبه فعلي جايگاه رييس‌جمهور را به طور جدي ارتقاء داده‌ايم، اولا رييس‌جمهور را رييس مجمع عمومي بانك مركزي تعيين كرده‌ايم و علاوه براين، رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييس‌جمهور به تصويب مجمع خواهد رسيد.

به گزارش ايسنا،‌علي‌اصغر زارعي‌، ديگر نماينده تهران نيز در اخطاري نسبت به اين تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، تصريح كرد كه تركيب به گونه‌اي مي‌شود كه رييس جمهور نتواند نسبت به آن پاسخگو باشد.

وي با استناد به اصل 60 و 126 قانون اساسي گفت: زماني كه تركيب مجمع عمومي بانك مركزي در كميسيون تلفيق مطرح شد و به صحن آمد ما چه هدفي را از تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تعقيب مي‌كرديم؟ مطمئنا ما مي‌خواستيم تعدادي از اقتصاددانان در اين تركيب حضور يابند و بعد از ايراد شوراي نگهبان به حضور اين افراد، ديگر آن اهداف ما محقق نمي‌شود.

عضو فراكسيون انقلاب اسلامي با انتقاد از مصوبه اخير كميسيون تلفيق درباره حضور روساي سه قوه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تصريح كرد: اگر قرار است از مجلس كسي در اين تركيب عضويت يابد بهتر اين است كه يك نفر باشد و آن هم رييس مجلس و در مورد قوه قضاييه هم تنها رييس قوه قضاييه، در حالي كه ما تركيب را به گونه‌اي قرار داده‌ايم كه رييس‌جمهور نتواند نسبت به آن پاسخگو باشد.

ابوترابي فرد در پاسخ با اشاره به ايراد شوراي نگهبان به مصوبه پيشين كميسيون تلفيق گفت: ايراد شورا تنها ناظر به اين بود كه مصوبه مجلس با اصل 44 قانون اساسي در تعارض است و با وجود اين‌كه در تركيب قبل هم دادستان عضو مجمع عمومي بانك مركزي بود شورا ايراد تداخل قوا را نگرفت لذا اين موضوع با قانون اساسي تعارض ندارد.

پس از سخنان نمايندگان مخالف و موافق و تذكرات و اخطارات پي در پي، نماينده دولت در مقام مخالفت با اين مصوبه كميسيون تلفيق گفت: شأن و جايگاه قوه مقننه وضع قانون و نظارت است، شأن و جايگاه قوه قضاييه داوري و قضاوت و شأن قوه مجريه اجراي قانون است، وقتي كه تفكيك قوا را به هم بريزيد اين آثار منفي را در پي خواهد داشت و اگر قواي ديگر بخواهند در كار ديگري دخالت كنند نه تنها دولت را براي نقدينگي، تورم، اشتغال و سرمايه‌گذاري دچار مشكل كرده‌اند بلكه وقتي قوه قضاييه به عنوان قاضي القضات و قوه مقننه به عنوان قانون‌گذار و ناظر پاي صورت‌حساب و عملكرد بانك مركزي را امضا كنند ديگر چه ايرادي مي‌توانند به بانك مركزي بگيرند.

وي با بيان اين‌كه بانك مركزي بانك‌دار دولت است، تصريح كرد: آيا در شرايط عادي مي‌شود روساي سه قوه، دادستان كل كشور و نايب رييس اول مجلس را در گليم كوچك بانك مركزي گنجاند؟ پس بهتر است به قانون برنامه چهارم برگرديم تا كشور از اين سنگلاخي كه بيگانگان جلوي پايش مي‌گذارند به سلامت عبور كند.

محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز در رابطه با مصوبه اخير اين كميسيون گفت: ما بايد متني كه پيش از اين تصويب شده را متناسب با ايراد شوراي نگهبان رفع ايراد كنيم، اما اگر به نظر شما شكل ديگري براي تركيب مجمع عمومي بانك مركزي اصلح است با طرح و لايحه‌اي مي‌توان آن را اصلاح كرد.

به گزارش ايسنا، پس از اين مباحث،‌ نمايندگان مجلس در جلسه علني بعداظهر امروز( سه شنبه) در نهايت با پيشنهاد توكلي موافقت كرده و تركيب مجمع عمومي را متشكل از « رييس‌جمهور به عنوان رييس مجمع، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت رييس‌جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايي و دو وزير به انتخاب هيات وزيران» تعيين شد.

طبق تبصره‌ مصوب مجلس در ماده 80 كه با پيشنهاد احمد توكلي مطرح و مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت، رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييس‌جمهور و با حكم وي منصوب ‌شود.

رييس كل بانك مركزي با پيشنهاد رييس‌جمهور، تاييد مجمع عمومي و راي اكثريت مجلس شوراي اسلامي انتخاب و با حكم رييس‌جمهور منصوب مي‌شود، قائم‌مقام بانك مركزي با پيشنهاد رييس كل و تاييد مجمع و با حكم رييس‌جمهور انتخاب خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاب مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شود.

همچنين با پيشنهاد مصباحي مقدم مصوب شد كه رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييس‌جمهور و راي اكثريت مجلس انتخاب ‌شود.

انتهاي پيام