نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان مقرر كردند كه علاوه بر پرداخت ارزي، حداكثر 10 درصد از منابع قابل تخصيص صندوق توسعه ملي در اختيار بانك‌هاي عامل قرار مي‌گيرد تا به طرح‌هاي بخش كشاورزي اختصاص يابد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم توسعه و در اصلاح ماده 76، بندي را به تبصره 2 اضافه كردند كه بر اين اساس اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده علاوه بر پرداخت ارزي، حداكثر 10 درصد از منابع قابل تخصيص صندوق توسعه ملي در اختيار بانك‌هاي عامل قرار مي‌گيرد تا به صورت ريالي جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي داراي توجيه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرح‌هايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي‌شود، به بخش غيردولتي اختصاص يابد.

همچنين ماده 187 نيز اصلاح و بر اين اساس قوه قضائيه موظف شد با رعايت سياست‌هاي كلي نظام در امور قضايي، لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.

به گزارش ايسنا،‌ يك ماده الحاقي نيز به منظور تامين نظر شوراي نگهبان در مورد نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد كه بر اساس اين ماده، در راستاي سياست‌هاي كلي برنامه پنجم دولت مكلف است در اجراي مفاد اين قانون به نحوي عمل نمايد كه تا پايان برنامه پنجم، رشد نرخ متوسط هشت درصد ساليانه توليد ناخالص داخلي و قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه محقق شود.

بر اين اساس همچنين مقرر شد كاهش شكاف پس‌انداز و سرمايه‌گذاري از طريق ايجاد ساز و كارهاي تشويقي و انگيزش براي تبديل پس‌انداز ملي به سرمايه‌گذاري ملي و حفظ نسبت پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط 40 درصد و انجام اقدامات ضروري و لازم براي كاهش نرخ بيكاري به هفت درصد در پايان برنامه تحقق يابد.

همچنين دولت مكلف شد حاصل درآمدي دو دهك بالا و پايين جامعه را از طريق اتخاذ سياست‌هاي اجرايي مناسب و نيز استقرار سيستم تامين اجتماعي فراگير، گسترش پايه مالياتي و توزيع مجدد درآمدها به طوري كه ضريب جيني در پايان برنامه به 35 درصد برسد، كاهش دهد.

انتهاي پيام