رييس اتاق بازرگاني ايران با طرفداري از تصميم اخذ شده در مورد حضور نداشتن نماينده بخش خصوصي در مجمع عمومي بانك مركزي عنوان كرد كه اين جايگاه شان حاكميتي دارد كه بخش خصوصي به دنبال آن نيست و بخش خصوصي دنبال تصدي‌گري‌ است كه براي آن داشتن نماينده در هيات امناي صندوق توسعه مدنظر است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان كه در چهل‌و دومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران سخن مي‌گفت با اشاره به تصميم‌هاي اخير در مجلس در مورد برنامه پنجم و موارد ديگر و حضور خود در جريان اين تصميم‌گيري‌ها عنوان كرد: در حال حاضر برخي از مواد قانون برنامه پنجم مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفت و در كميسيون تلفيق مجلس هم بررسي شد كه برخي از موادي كه اتاق بازرگاني پيگيري كرده بود مورد اظهار نظر گرفته و لازم بود كه در مورد آن مواد هم اقداماتي صورت بگيرد.

وي تصريح كرد: در همه مواد مرتبط با اتاق بازرگاني آنچه مورد تصويب مجلس قرار گرفته مورد تاكيد اتاق بود و بسياري از مواد قابل توجه خصوصا در رابطه با تجارت و كسب و كار مشكلي نداشت اما مواردي كه ابهام برطرف شد حضور اتاق در شوراي پول و اعتبار بوده كه گرچه به طور خاص مورد اشاره شوراي نگهبان نبود اما در آن عموم نظري كه داده‌اند ممكن بود مورد ابهام باشد كه مجلس بر اين حضور تاكيد كرد.

وي متذكر شد: پيامي كه از اين موارد به دست آمد تاكيد مجدد مجلس بر ضرورت حضور فعال اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي كشور در مجامع اقتصادي كشور بوده است.

نهاونديان در مورد مجمع بانك مركزي نيز اظهار كرد: يك مورد درباره مجمع عمومي بانك مركزي مطرح بود كه زماني هم كه در كميسيون تلفيق مجلس مطرح شده بود، خود ما هم نظر نداشتيم كه اتاق در مجمع عمومي بانك مركزي عضو شود و اكنون تغييري كه در كميسيون تلفيق صورت گرفت، مورد اختلاف اتاق بازرگاني نيست.

وي در اين مورد يادآور شد: ما فكر مي‌كنيم يكي از لازمه‌هاي اصلي اجراي سياست‌هاي اصل 44 تبيين وظايف حاكميتي و تصدي‌گري است و مجمع عمومي بانك مركزي يك شان حاكميتي دارد اما هيات امناي صندوق توسعه يك وظيفه تصدي گري است.

وي يادآور شد: ركن سياست‌گذاري بانك مركزي در شوراي پول و اعتبار است كه بخش خصوصي بايد يك صندلي داشته باشد تا نظر خود را بگويد اما لازم نيست جانشين دولت در امور حاكميتي شويم اما در امور تصدي فهم ما اين است كه امر تصدي بايد به بخش خصوصي واگذار شود ولو مالكيت كماكان عمومي باشد.

رييس اتاق ايران در ادامه گفت: بهترين كساني كه مي‌توانند امين دولت در فعاليت‌هاي انتفاعي باشد اتفاقا بخش خصوصي است و ما ضرورت ندارد دولت را در فعاليت‌هاي تصدي‌گري دخالت دهيم.

نهاونديان در پايان متذكر شد: تصميمي كه مجلس گرفت تا اتاق حتما در هيات امناي صندوق توسعه باشد تصميم كارسازي است و در صندوق توسعه ملي نبايد تجربيات ناگوار حساب ذخيره ارزي كه داشتيم رخ دهد.

انتهاي پيام