دبير كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ضمن تاييد خبر تصويب نهايي مصوبه پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاههاي دولتي توسط شوراي نگهبان، گفت: البته تاييد مصوبه مذكور توسط شوراي نگهبان به اين معنا نيست كه ديگر دغدغهاي وجود ندارد، چراكه دغدغههاي ما به قوت خود باقيست.
حجتالاسلام والمسلمين عليرضا سليمي در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ضمن بيان مخالفت با مصوبه پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاههاي دولتي، درباره تاييد نهايي آن توسط شوراي نگهبان گفت: اين مصوبه پيش از اينكه براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد اصلاح قرار گرفته است؛ به نحوي كه دو تبصره به آن افزوده شد، مبني بر اينكه پذيرش دانشجوي آزاد بايد با رعايت شرايط سازمان سنجش و همچنين اخذ آزمون از داوطلبان باشد.
به گفته نماينده محلات و دليجان در خانه ملت، در مصوبه قبلي بحث آزمون مطرح نبود، يعني دست روساي دانشگاهها براي پذيرش دانشجو كاملا باز بود و از سوي ديگر بحث رعايت شرايط سازمان سنجش هم ذكر نشده بود اما مجلس اين قانون را با افزودن دو مصوبه مذكور به تصويب رساند.
عضو هيات رييسه كميسيون آموزش و تحقيقات در ادامه خاطرنشان كرد: اگرچه اين دو قيد تا اندازهاي براي اين مصوبه محدوديت ايجاد ميكند اما به اين معنا نيست كه زمينه مرتفع و دغدغههاي ما كاملا رفع شده باشد، بر همين اساس سازمان بازرسي كل كشور، مجلس و ساير سازمانهاي نظارتي بايد اوضاع و شرايط را به صورت دقيق رصد كنند تا خدايي ناكرده شاهد بيعدالتي نباشيم.
وي در پايان گفت:دغدغه من و برخي از همكاران بدان علت است كه امكان و زمينه انجام رفتار ناعادلانه در پذيرش دانشجو وجود دارد، لذا اوضاع بايد دقيق رصد شود تا مشكلي براي دانشجويان نقاط محروم بوجود نيايد.
انتهاي پيام