فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه انتسابها بايد به ويژه در موضوع مفاسد اقتصادي حساب و كتاب خاصي داشته باشد، گفت: وقتي ناجا به شخصي مظنون است نبايد سمتي به وي دهند.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار اسماعيل احمدي مقدم در همايش روساي پليس مبارزه با جرايم اقتصادي با بيان اينكه جرايم اقتصادي ميتواند دايره وسيعي داشته باشد، افزود: به طور مثال در مبارزه با موادمخدر، مبارزه با قاچاق كالا و ارز با موضوع فساد اقتصادي روبرو هستيم به طوري كه در قاچاق كالا داراي گردش مالي بسيار بالاي 10 تا 20 ميليارد دلاري است كه البته اين رقم يك رقم قطعي نيست.
وي ادامه داد: مبارزه با جرايم اقتصادي به طور اعم در بخشهاي مختلف نيروي انتظامي صورت ميگيرد اما منظور از جرايم اقتصادي عمدتا جرايم كلان و بزرگي است كه يك سر آن ساختارها و سازمانهاي حكومتي و شبه حكومتي هستند و يك سر آن هم مفسدان مالي كه اصولا اينگونه پروندهها، پروندههاي بزرگي هستند.
احمدي مقدم ادامه داد: در رابطه با جرايم اقتصادي به موضوعاتي همچون پولشويي اشاره شده است كه در اين حوزه مبادلات شكلشان عوض شده و قاچاقچيان ميتوانند جابجايي اموال را انجام دهند در حالي كه اگر بسترهاي لازم براي مبارزه با اين موضوع وجود داشته باشد، قاچاقچيان به راحتي نميتوانند چنين اقداماتي را انجام دهند.
فرمانده نيروي انتظامي وابستگي دولت به درآمد نفت را يك اشكال دانست و گفت: به طور مثال در بحث هدفمندسازي يارانهها درآمد نفت كه به اسم هدفمندسازي يارانهها در اختيار مردم گذاشته ميشود كه البته كار بسيار خوبي است، اگر به صورت ارز بود و اگر در جايي سرمايهگذاري ميشد سودي هم به آن تعلق ميگرفت چنين مشكلاتي هم برطرف ميشد.
وي ادامه داد: بخشي از مشكل، وابستگي دولت به درآمد نفت است كه اين موضوع تنها در كشور ما مطرح نيست و كشورهاي ديگر هم با چنين مشكلي روبرو هستند.
قيمت گازوئيل بايد مانند قيمت جهاني شود
احمديمقدم با بيان اينكه اگر با منشاء فساد اقتصادي برخورد نشود، اقدامات بيفايده است، افزود: آمارها نشان ميدهد كه با اجراي هدفمندسازي يارانهها تقريبا قاچاق سوخت به خارج از كشور 15 درصد كاهش پيدا كرده است اما اين موضوع مانند سوخت بنزين نيست كه با سهميهبندي قاچاق آن متوقف شده باشد. بايد قيمت گازوئيل مانند قيمت جهاني شود تا حداقل كل كشور در اين زمينه متضرر نشوند.
وي با بيان اينكه ساختارهاي اقتصادي بخش زيادي فساد اقتصادي را به دنبال دارند، ادامه داد: قاچاقچيان كالا، مشروبات الكلي و موادمخدر بيمه صد درصد هستند يعني ميگويند شما محموله را تحويل بدهيد و بعد پولش را ميدهيم اگر همگير افتاديد، ما سند ميگذاريم تا از دادگاه و زندان خارج شويد. مادامي كه درآمد قاچاق مواد مخدر بسيار زياد است چنين موضوعاتي هم وجود دارد.
احمدي مقدم ادامه داد: وقتي مرزنشينان با اقتصاد توسعه نيافته در طول تاريخ مواجه هستند و باور نميكنند كه ما توانستهايم راه محمولههاي قاچاق را ببنديم مرزنشينان تنها باربر محمولههاي قاچاق هستند تا درآمدي به اندازه درآمد يك كارگر داشته باشند. درآمدهاي ملي ما به هدر ميرود و اين موضوع باز ميگردد به ساختارهاي اقتصادي. زماني كه آقاي احمدينژاد را در مبارزه با فساد علاقمند ديديم موارد را در رابطه با اين موضوعات پيش ايشان برديم. افزايش ماليات بر دخانيات، پنج درصد قاچاق دخانيات به 23 درصد قاچاق دخاني رساند و در ظاهر اين موضوع بود كه پليس به جان قهوهخانهدارها افتاد ما هم حرف خود را زديم اما وظيفه خود را كه اجراي قانون بود، انجام داديم. اما بايد مشخص شود كه اين حركت چيست، آيا برخورد با دخانيات بايد صورت گيرد يا اينكه كار فرهنگي انجام شود تا دخانيات استفاده نشود. بايد وقتي تصميمي گرفته ميشود ببينيم آثار اين تصميمات چيست.
وي ادامه داد: در بحث واردات فيزيكي به شدت موضوع ورود قاچاق كاهش يافته است.
به گزارش ايسنا، احمديمقدم به بودجه انسداد مرز اشاره كرد و گفت: پيشنهاد كرديم اين موضوع را در بودجه دولت نگذاريد بلكه وزارت نفت را موظف كنيد كه بودجه مرزها را بدهد چون كمتر از يك سال آن هزينه باز ميگردد اما اينكه بودجهاي را از طرف دولت در نظر ميگيرند و تعديل در تعديل ميخورد اثرگذار نيست. اگر اين بودجه از سوي وزارت نفت در نظر گرفته ميشد با جلوگيري از قاچاق سوخت چندين برابر اين پول باز ميگشت.
وي با بيان اينكه كالاي چين از در و ديوار مملكت به داخل ميآيد، افزود: اگر به صورت فيزيكي هم تمام مرزها را ببنديم تنها 20 درصد از مشكل حل ميشود چون بخش ديگري از اين كالاها در گمرك است و از آن طريق وارد ميشود چون گمرك ما به صورت مدرن نيست و از GPS بر روي كاميونها وجود ندارد و بازرسيها به صورت رندوم از كاميونها صورت ميگيرد.
فرمانده نيروي انتظامي پلمپهاي الكترونيكي، بكارگيري GPS و استفاده از تجهيزات همچون ايكسريل را در گمرك تاثيرگذار ارزيابي كرد و افزود: متاسفانه چنين امكاناتي در گمرك فراهم نيست و اگر بررسي كنيم گمرك از ضعيفترين بودجه از نظر امكانات برخوردار است.
وي درباره زمينخواري اشاره كرد و گفت: عمدتا اين موضوع در نظام ثبتي و قوانين ما نهفته است و كلاهبرداريهاي عظيم و جابجايي با اسناد رسمي و از طريق فساد در سيستم صورت ميگيرد و وقتي كه ميگرديم ميبينيم كه در اين رابطه چرخهاي از آدمها وجود دارند يا موضوع كلاهبرداريهاي عظيم با اسناد شبه رسمي صورت ميگيرد.
احمدي مقدم نقشهبرداري از تمام زمينهاي كشور و صدور سند را مهم دانست و افزود: اين موضوعات از جمله كارهاي زيرساختي است كه بايد صورت گيرد.
وي درباره صدور چك هم اظهار كرد: مفسدان اقتصادي در رابطه با چكها ديده نميشوند و اگر اسناد را هم بگرديم ميبينيم كه جواني 25 ساله كه تا ديروز پول خريد يك موتور را هم نداشته، شركتي به نام او زده شده و وامهاي كلاني را گرفته است در بررسيها مشخص ميشود كه فرد مورد نظر ماهانه پول ميگيرد و افراد ديگر از نام وي استفاده ميكنند. چطور ميشود كه شخصي كه اولين بار است چك ميگيرد ميتواند از وامهاي كلان استفاده كند البته اين پروندهها مربوط به گذشته است و چنين جرايمي در حال حاضر به صورت چشمگيري كاهش يافته است.
بازار طلا، بازار قاچاق زيرزميني است
پليس نبايد به دنبال دزد دوچرخه باشد
احمدي مقدم به موضوع بازار طلا اشاره كرد و افزود: ماليات بر ارزش افزوده، چرخش مالي را نشان ميدهد و اين ماليات از جيب خريدار ميرود اما فروشندگان نميخواهند زير بار بروند چون در اين صورت بايد معاملاتشان ثبت شود اين در حاليست كه بازار طلا، بازار قاچاق زيرزميني است.
وي با اشاره به اينكه پليس نبايد به دنبال دزد دوچرخه باشد، افزود: مبارزه با قاچاق زيرزميني از جمله اهداف پليس است و پليس بايد مبارزه با باندهايي را كه يك سر آن به اقتصاد دولتي باز ميگردد، باشد البته دلايل آن هم بزرگ بودن دولت ماست و ريشه اين موضوع آن است كه مالكيت با دولت و شركتهاي دولتي است و اگر بتوانيم اين موضوع را اصلاح كنيم تاثيرگذار خواهد بود. اجراي اصل 44 قانون اساسي در اين رابطه بسيار موثر است.
احمديمقدم خاطر نشان كرد: تورم اگر وجود داشته باشد، ميل به احتكار هم به وجود ميآيد. در گذشته با افزايش قيمتهاي جهاني، 90 هزار كانتينر در بندرعباس باقيمانده بود و آنها محمولههايشان را تحويل نميدادند.
وي خاطر نشان كرد: يكي از مسائل مهم قانون است كه بايد به روزرساني شود و بسترها نيز اصلاح شود كه البته اين موضوع كار پليس نيست و قانون بايد در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي يك قاطعيت جدي داشته باشد.
قانون جديد مبارزه با مواد مخدر كامل نيست
انتسابات بايد حساب و كتاب خاصي داشته باشد
وقتي ناجا به شخصي مظنون است نبايد سمتي به وي دهند
احمدي مقدم به موضوع تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر اشاره كرد و گفت: بحث مواد مخدر شيشه سه سال طول كشيد تا با تاكيد مقام معظم رهبري به عنوان معضل نظام مطرح شود كه البته اين قانون هم كامل نيست و تكليف برخي از مواد هنوز مشخص نيست اما پيش از اين، قاچاق مواد مخدر شيشه به عنوان قاچاق دارويي محسوب ميشد اين در حالي است كه شيشه بسيار خطرناكتر از هروئين است.
وي ادامه داد: يكي ديگر از مشكلات پروندههاي بزرگ اقتصادي اين است كه شاكي خصوصي وجود ندارد به طوري كه در پروندههاي چند ده ميليارد توماني حتي برخي از بانكها هم شاكي نميشوند.
فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: زماني به يكي از وزراي اقتصاد پيشنهاد كرديم كه پليسي در وزارت اقتصاد راهاندازي شود كه اين وزير به ما پاسخ داد مثل آن كه نيروهايتان سر دست شما مانده است و آمدهايد تا آنها را سر كار بگذاريد ما هم پيشنهادمان را پس گرفتيم.
وي خاطر نشان كرد: پليس ميتواند ساختار معاونت مبارزه با جرايم اقتصادي را ارتقا دهد البته بايد اختياراتي در اين رابطه داده شود.
به گزارش ايسنا، فرمانده ناجا به موضوع انتسابها اشاره كرد و گفت: انتسابها بايد حساب و كتاب خاصي داشته باشد به ويژه در جايي كه مفاسد اقتصادي است بايد دقت شود. اگر نيروي انتظامي نسبت به شخصي مظنون است اين موضوع بايد كافي باشد كه به آن فرد سمتي داده نشود چرا روزه شكدار بگيريم؟
احمدي مقدم به موضوع همكاريهاي منطقهاي و بينالمللي اشاره كرد و افزود: در بحث قاچاق امكان پولشويي در كشور ما نيست در حالي كه بسياري از كشورهاي ديگر محل پولشويي هستند و دولت اين كشورها اين موضوع را به عنوان يك فرصت ميدانند و درآمدهايشان پولهاي بيحساب و كتابي است كه وارد چرخه اقتصاد ميشود.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي بايد باشد نه سر و صداي رسانهاي، چون اين موضوع مقاومتهايي را در برابر آن ايجاد ميكند. وقتي موضوعي رسانهاي ميشود فكر ميكنند يك برنامه سياسي است البته نيروي انتظامي تاكنون چنين گرايشي نداشته و متهم به اين موضوع هم نيست.
وي افزود: پليس بايد رازدار باشد و با نظارت كافي بدور از جنجال و هياهو، اقدامات خود را انجام دهد.
احمدي مقدم گفت: بايد نفع تعامل با پليس براي شركتها و سازمانها مشخص شود به طور مثال در يكي از شركتهاي خصوصي كه در فضاي مجازي يك هك بزرگ صورت گرفته بود هكر مورد نظر دستگير شد و اين هكر خسارت بزرگي را هم به آن شركت وارد كرده بود كه تعامل با پليس اين موضوع را برطرف كرد و آنها بايد بدانند كه پليس حامي آنهاست.
وي ادامه داد: پليس بايد مراقب خودش باشد چون اين بسيار زشت است كه باندي متلاشي شود و يكي از اعضايش پليس باشد. اعلام كردهايم كه با چنين موضوعاتي به شدت برخورد ميكنيم.
فرمانده نيروي انتظامي افزود: پاك دستترين ماموران، پليس هستند چون پيشنهادهاي كلاني به آنها داده ميشود البته گزينش بهترين كاركنان و مراقبت از آنها در اين زمينه بسيار مهم است. در چند سالي كه در نيروي انتظامي هستم ممكن است در ردههاي پايين مواردي در اين زمينه بوده باشد كه با آن برخورد هم شده باشد اما در ردههاي مياني و ارشد چنين موضوعاتي بسيار نادر است و اگر بگوييم كه در افسران ارشد كسي را نداريم كه در اينگونه مفاسد دست داشته باشد گزافه نيست.
شيب مفاسد اقتصادي نزولي است
وي خاطر نشان كرد: شيب مفاسد اقتصادي، يك شيب نزولي است و تعداد پروندهها، همچنين ارزش ريالي آنها نسبت به گذشته كمتر شده است
به گزارش ايسنا، سردار اسماعيل احمديمقدم در حاشيه همايش روساي مبارزه با جرايم اقتصادي درباره تاثيرات اجرايي قانون هدفمندسازي يارانهها بر قاچاق سوخت اظهار كرد: اجراي اين قانون تاثيرات مثبتي بر روند قاچاق سوخت داشته است به طوري كه در اين مدت ميزان قاچاق سوخت كاهش داشته است.
وي ادامه داد: با توجه به اينكه در چند وقت اخير شاهد افزايش قيمت جهاني نفت بوديم و هنوز اختلاف قيمت سوخت در داخل كشور با كشورهاي همسايه متفاوت است، آمارها در حال حاضر كاهش 15 تا 20 درصدي قاچاق سوخت را نشان ميدهد. فكر ميكنم بايد زمان بيشتري بگذرد تا ارزيابي دقيقتري در اين رابطه صورت گيرد.
احمديمقدم گفت: تا زماني كه اختلاف قيمت سوخت 300 تا 800 تومان باشد فكر ميكنم همچنان قاچاق سوخت را خواهيم داشت.
روزانه پنج تا 10 ميليون ليتر سوخت قاچاق ميشود
پليس جرايم مالي در سيستم بانكي كشور مستقر شود
وي درباره ميزان قاچاق سوخت از كشور نيز اظهار كرد: برآورد دقيقي در اين رابطه وجود ندارد اما بر اساس برآوردي كه در گذشته انجام شد روزانه پنج تا 10 ميليون ليتر قاچاق سوخت انجام ميشود.
احمدي مقدم در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره وظيفه پليس جرايم اقتصادي اظهار كرد: نيروي انتظامي زماني كه جرمي شكل ميگيرد به عنوان ضابط دستگاه قضايي و بر اساس قوانين با آن برخورد ميكند البته نياز است نقش بيشتري به پليس داده شود و ساختار مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز تقويت شود به طور مثال ميتوان پليس جرايم مالي را به عنوان يك بخش در سيستم بانكي كشور مستقر كرد.
وي درباره رانت اطلاعاتي هم اظهار كرد: موضوع رانت اطلاعاتي يك امر طبيعي است كه در كل دنيا نيز وجود دارد و زماني كه تعرفهها كاهش يا افزايش پيدا ميكند رانت اطلاعاتي اتفاق ميافتد به طور مثال در موضوع قانون هدفمند سازي يارانهها، زمان اجراي قانون و قيمتها در آخرين لحظه اعلام شد كه اين موضوع از وقوع رانتهاي اطلاعاتي پيشگيري كرد.
احمديمقدم ادامه داد: دستگاههاي تصميمگيرنده بايد در اين زمينه دقت كنند همچنين با مفاسد اقتصادي بايد برخورد شود و قوانين به صورت سختگيرانهتري اجرا شود.
فرمانده ناجا در ادامه به مجازات قاچاق مشروبات الكلي اشاره كرد و گفت: در گذشته مشروبات الكلي به عنوان يك كالاي غيرمجاز مطرح بود در حالي كه منافع قاچاق اين كالا چندين برابر است يا با مواد مخدر شيشه به عنوان يك قاچاق دارويي برخورد ميشد كه خوشبختانه منافذ قانون در اين رابطه گرفته شده و در حوزه مبارزه و اصلاح بسترهاي موجود، موفقيتهايي به دست آمده است.
وي خاطرنشان كرد: به طور كلي از زمان دولت نهم به بعد عزم جديتري در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته است به طوري كه پروندههاي كلان هر ساله از حيث تعداد و ارزش ريالي كاهش يافته است.
پليس مجازي بزودي رسما افتتاح ميشود
پليس از برخورد با جرايم خشن و زورگيران استقبال ميكند
احمديمقدم در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره پرونده يك هكر نيز اظهار كرد: در چند روز آينده پليس مجازي به صورت رسمي افتتاح ميشود و سردار هاديانفر به عنوان رييس اين پليس تخصصي، اين پرونده را تشريح خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، وي درباره برخورد با جرايم خشن همچون زورگيري و رويكرد جديد دستگاه قضايي در اين رابطه اظهاركرد: رويكرد دستگاه قضايي در اين رابطه بسيار خوب است و پليس از برخورد با جرايم خشن و زورگيران استقبال ميكند.
فرمانده ناجا ادامه داد: پليس دو وظيفه پيشگيري و برخورد و معرفي مجرمان به مراجع قضايي را بر دوش دارد كه در اين باره هم گامهاي زيادي را برداشته است.
وي خاطرنشان كرد: اولويت پليس كشف سرقتهاي مسلحانه، زورگيري، جرايم خشن و متجاوزان به عنف است و كشف چنين جرايمي بايد به صورت صد درصد انجام شود كه اين موضوع از نظر زماني به حداقل رسيده و نسبت كشف آن نيز بسيار افزايش يافته است، به طوري كه بيش از 90 درصد از اين جرايم توسط پليس كشف ميشود.
احمدي مقدم خاطرنشان كرد: اگر سرعت و قاطعيت در برخورد با چنين جرايمي وجود داشته باشد از وقوع آن پيشگيري ميشود.
انتهاي پيام