پيشبيني يك فعال كارگري: دستمزد امسال نيز مانند سالهاي گذشته 15 درصد افزايش مييابد
با وجود هدفمندسازي يارانهها و ديگر تغييرات در شرايط اقتصادي كشور بعيد است امسال اتفاق خاصي در دستمزدها رخ دهد و امسال نيز مانند سالهاي قبل تنها 15 درصد افزايش مييابد.
حميد حاجاسماعيلي ـ فعال كارگري ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره حداقل دستمزد سال آينده كارگران اظهار كرد: اصل تعيينكننده حداقل دستمزد سال آينده كارگرها يعني نرخ تورم و سبد معيشتي خانوارها كه در روزهاي پاياني امسال مشخص ميشود و در حال حاضر شوراي عالي كار در حال بررسي وضعيت بازار، اقتصاد كشور، تاثير هدفمندازي يارانهها و وضعيت معيشتي كارگران است.
وي ادامه داد: بعيد است امسال اتفاق خاصي در مورد دستمزد كارگران رخ دهد و امسال نيز مانند سالهاي قبل اين رقم تنها 15 درصد افزايش مييابد البته ممكن است اظهارنظرهاي پر شوري درباره خط فقر و سبد معيشتي توسط كميتهها و كارشناسان صورت گيرد ولي عملا امسال نيز براساس روال هميشگي دستمزد افزايش ناچيزي دارد.
وي با بيان اينكه براي ايجاد تحول در جهت بهرهوري كارگران بايد به نيازهاي آنان پاسخ مناسب داد، تصريح كرد: دستمزد كارگران در كشور بايد برابر با دستمزد كارمندان دولت شود، عملي شدن اين پيشنهاد نيز سبب ميشود زمينه انصاف و عدالت اجتماعي در سالهاي بعد رعايت شود.
حاج اسماعيلي با تاكيد بر اينكه بايد شكاف بين كارمندان و كارگران از بين رود، گفت: چرا نبايد در كشور كارگر رسمي داشته باشيم و كارمندان از حقوق و مزاياي بيشتري نسبت به كارگران برخوردار باشند
اين فعال كارگري ادامه داد: حركت دولت به سمت خصوصي سازي و كوچك شدن است در اين شرايط بايد بسياري از كارمندان و نيروهاي خود را تعديل و يا بازنشسته كند بنابراين در اين راستا بايد به سمت ثبات شرايط كاري كارگران نيز حركت كند.
وي در پايان خاطر نشان كرد: به كارگران هيچ بن كارگري و يا كارت اعتباري تعلق نميگيرد و تنها بعضي از شركتها به مناسبت ايام خاص هديهاي را به كارگران ميدهند ولي اين موضوع فراگير نيست اين در حالي است كه در اين شرايط كارگران نياز به حمايت گستردهتري از جانب دولت دارند.
انتهاي پيام