طرح تحول اقتصادي و به تبع آن هدفمند کردن يارانه‌ها آغاز يک حرکت عظيم اقتصادي و تحولي انقلابي در اقتصاد کشور بود که با همکاري عموم مردم و برنامه‌ريزي و نظارت مداوم در حال نهادينه شدن است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين راستا در مورد دلايل پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، تجربه هدفمند کردن يارانه ها در ساير کشورها و چگونگي روند تعيين رقم يارانه نقدي و چرايي آن، پايگاه اطلاع رساني دولت گفت و گويي با محمد رضا فرزين انجام داده است که متن کامل آن در پي مي آيد: * دکتر يکي از سؤالات اصلي در طرح هدفمند‌کردن يارانه‌ها اين است که آيا روش بازپرداخت نقدي يارانه‌ پس از اصلاح قيمت‌ها و آزادسازي تا کنون در ساير کشور‌هاي دنيا مورد استفاده قرار گرفته است؟ ـ يکي از موضوعات اساسي در طرح هدفمندکردن يارانه‌ها، نحوه بازتوزيع منابع مالي حاصل از اصلاح قيمتها بوده است. بررسي تجارب کشورهاي مختلف در خصوص نحوه تخصيص يارانه‌ها حاکي از آن است که اگر چه کشورهاي مختلف از روشهاي متفاوتي در باز توزيع استفاده کرده اند اما باز توزيع نقدي از جمله موفق‌ترين روشهاي موجود بوده است. مطالعه ملاحظات دولت‌ها جهت هدفمندسازي يارانه‎ها در 122 کشورها حاکي از آن است که برنامه پرداختهاي انتقالي بصورت نقدي مهمترين برنامه حمايتي متخذه توسط کشورها بوده، بطوريکه بيش از 40 درصد از برنامه‌هاي حمايتي مبتني بر پرداخت نقدي يارانه‌ها بوده است. در برخي از مناطق الگوي حمايتي خاصي در راستاي فقرزدايي مدنظر سياست‌گذاران قرار گرفته است براي مثال در کشورهاي اروپاي شرقي، روسيه و کشورهاي آسياي ميانه پرداخت نقدي به عنوان الگوي غالب، کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا (منا) يارانه مواد غذايي و در کشورهاي آسياي جنوبي پرداخت‌هاي شبه نقدي بعنوان مهمترين الگوي حمايتي کشورهاي منطقه بوده‌اند. * اقتصاد‌هايي که درجه موفقيت هدفمند‌سازي يارانه در آن بالاتر بوده است، چه ويژگي‌ها و مشخصات اقتصادي خاصي در مرحله اجرا داشته‌اند؟ ـ مطالعات نشان مي‌داد 8 کشور از 10 کشوري که در موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها از شاخص عملکرد بالايي برخوردار بوده‌اند، پرداخت نقدي را به عنوان الگوي هدفمندي خود اتخاذ کرده‌اند. نکته قابل توجه ديگر آن بود که عموم کشورهاي موفق، کشورهايي هستند که از درآمد سرانه متوسطي برخوردار مي‌باشند.جهت عملياتي کردن هدفمندسازي نيز از روش‌هاي PMT يعني معيارهاي غيردرآمدي يا هدفمندي جغرافيايي استفاده کرده‌اند. از طرف ديگر کشورهايي که از روشهاي متنوع هدفمندي به صورت همزمان استفاده کرده‌اند داراي شاخص عملکرد بالاتري بوده اند. * يکي از مهمترين ملزومات پرداخت نقدي و هدفمند سازي، شناسايي خانوارهاي هدفمند و اقشار ضعيف است در اين خصوص توضيح بفرمائيد که اساساً براي نظام شناسايي از چه روشهايي در دنيا استفاده شده است؟ ـ براي شناسايي خانوارهاي هدف چندين روش وجود دارد، يکي از اين روشها ،روش معيار هاي غير درآمدي(PMT) است که بر اساس ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي قابل مشاهده خانوار مثل ويژگي جمعيتي، سطح تحصيلات، مکان زندگي، نوع شغل و آموزش، امتيازي را به خانوار اختصاص مي‌دهند. شاخص مورد نياز براي اين روش و وزن‌هاي هر کدام از آنها با توجه به متغيرهاي ذکر شده از طريق روشهاي آماري تعيين مي‌شوند. تقريباً روشي که مرکز آمار ايران در ابتدا انتخاب نمود بر پايه اين روش بود. اين روش يک سيستم مناسب و قابل اعتماد براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز خانوارها است که فقر ذاتي يا بلند مدت خانوارها را اندازه‌گيري مي‌کند و به احتمال زياد قادر به شناسايي خانوارهاي فقيري که در اثر يک شوک کوتاه مدت وضعيت رفاهي آنها نامطلوب شده است نخواهد بود. روش سوم که در واقع شناسايي‌خانوارهاي هدف از طريق نهادهاي محلي است چندان مناسب جوامع بزرگ و طرح‌هاي بلندمدت نبوده و امروزه کمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. يکي ديگر از روشهاي هدفمندسازي، روش طبقه هدف گذاري (Categorical Targeting) است. در اين روش همه افراد يک طبقه خاص، افراد ساکن در يک منطقه جغرافيايي، افراد يک طبقه سني مشخصي به عنوان افراد واجد شرايط براي دريافت يارانه انتخاب مي‌شوند. هدفمندسازي براساس منطقه جغرافيايي يکي از مرسوم‌ترين طبقه‌بندي‌هايي است که در آن مناطق مختلف جغرافيايي براساس شاخص‌هاي مرتبط با فقر و رفاه رتبه‌بندي و از بين آنها مناطق خاصي براي اجراي برنامه انتخاب مي‌گردند. عليرغم پايين بودن هزينه‌هاي اجرايي اين روش، هزينه‌هاي اجتماعي آن بالا است. براي مثال تمرکز بر مناطق روستايي مي تواند موجب حذف فقراي ساکن در مناطق شهري شود. در مجموع تمرکز منافع در برخي مناطق جغرافيايي خاص، موجبات اعتراض بقيه مناطق جغرافيايي را فراهم نموده و مي تواند مشکلات سياسي را پديد آورد. شيوه ديگر هدفمندكردن يارانه‌ها، روش خود هدفمندسازي است. اين روش بايد به گونه اي طراحي شود که فقط افراد مشمول در آن شرکت کنند. معمولاً معيارهايي که در طراحي براي کاهش انگيزه افراد غيرمشمول جهت عدم مشارکت بکار گرفته مي شود عبارتند از، هزينه‌هاي خصوصي و مبادله‌اي مشارکت، هزينه‌هاي مربوط به کسر شأن اجتماعي براي استفاده از منافع و خدمات برنامه و تفاوت در ترجيحات و الگوهاي مصرفي اغنيا و غير اغنياء. روش خود هدفمندسازي نيزمشابه ساير روشها معايب و محاسني دارد. براي مثال در مواردي که شرايط اقتصادي خانوارها به شدت متغير است اين روش کاربرد دارد هزينه اجرايي و اجتماعي آن بسيار پايين است و منجر به هزينه‌هاي انگيزشي منفي نمي شود. * کدام روش براي کشور ما مطلوبتر به نظر مي‌رسد؟ ـ مطالعات انجام شده در خصوص هدفمندسازي يارانه‌ها نشان مي‌داد، روشي که بهترين روش براي هدفمندسازي باشد در عمل وجود ندارد زيرا هر کدام از روش‌هاي ذکر شده داراي مزايا و معايب مختص خود بوده و هر کدام تحت شرايط خاصي کاربرد دارند. به همين دليل سياستگذاران براي انتخاب يک روش صحيح هدفمندسازي که متناسب با ظرفيت اجرايي کشور بوده و اهداف برنامه را محقق نمايد بايد در ابتدا جزئيات مرتبط با روش‌هاي مختلف را شناسايي کرده سپس از طريق مقايسه شرايط موجود با روش‌هاي مختلف، روش مورد نظر را انتخاب كند. در اين خصوص مطالعات انجام شده در کارگروه تحولات اقتصادي نشان مي‌داد که مهمترين موضوع در هدفمندسازي مسئله شناسايي است و تجارب جهاني 3 روش شناسايي را نشان مي دهد: 1. روش ارزيابي خانوار 2. روش هدفمندسازي طبقه‌اي 3. روش خود هدفمندسازي (Targeting self). براي اين کار ابتدا بايد جمع آوري اطلاعات و يکپارچه سازي آن صورت مي گرفت و سپس بر اساس يکي از 3 روش بيان شده هدفمندسازي انجام مي شد. براي انجام اين کار در وهله اول نياز به يک سيستم "مديريت داده" وجود داشت. اين سيستم بايد دائم از طريق ارزيابي مجدد و مداوم داده‌ها به روزرساني مي شد زيرا با گذشت زمان امکان بهبود وضع رفاهي و معيشتي برخي خانوارهايي که مي بايست از برنامه‌هاي حمايتي خارج شوند، فراهم مي‌شود و در مقابل وضع عده‌اي ديگر ممکن است بدتر شود که بايد وارد برنامه شوند. مثلاً در برخي کشورها بروز رساني به صورت پيوسته صورت مي پذيرد و خانوار‌هاي ذينفع در برنامه موظف هستند که در بازه‌هاي زماني تعريف شده آخرين تغييرات ايجاد شده در وضعيت خود را گزارش نمايند و اين گزارش از طرف ادارات رفاه بررسي مي شوند و خانوار‌هايي که اطلاعات غلط را ارائه مي نمايند جريمه مي‌شوند. در عمل معمولاً متوليان برنامه‌هاي هدفمندسازي، اطلاعات کامل در مورد اينکه چه افرادي بايد تحت شمول قرار گيرند را در اختيار ندارند چرا که کسب اين اطلاعات مشکل، زمان بر و هزينه‌بر است. بنابراين زماني که برنامه هدفمندسازي مبتني بر اطلاعات ناقص است ممکن است دچار خطاي مشمول نمودن افرادي که نبايد مشمول شوند، گردد يا دچار خطاي حذف شود (اعلام مشموليت افرادي که بايد مشمول باشند). محدوديت منابع براي جمع آوري اين اطلاعات و بروز رساني دائمي آن يکي از مشکلات آن است. اما درخصوص هدفمندسازي بر اساس روش اول که ارزيابي خانوار است مي‌توان از روش ارزيابي توانايي‌ها با استفاده از متغير‌هاي غير درآمدي يا حتي از روش شناسايي با استفاده از نهادهاي محلي استفاده نمود. (CBT) community based test. اين روش در قالب استفاده از متغير‌هاي غير درآمدي (proxy means test) در بسياري از کشور‌ها اجرا شده است. کشور شيلي اولين کشوري بود که در سال 1980 اين روش را بکار گرفت بعد از آن اين روش بطور گسترده اي در اکثر کشور‌هاي در حال توسعه بکار گرفته شد. لذا در لايحه پيشنهادي پس از بخش اول آن که موضوع قيمت گذاري حاملهاي انرژي و کالاهاي مشمول هدفمند سازي بود، بخش دوم آن از ماده 7 لايحه به موضوع باز توزيع اختصاص داده شد. تاکيد دولت نيز از همان ابتدا روش بازتوزيع نقدي بود. * حالا که بحث به نظام شناسايي گروه هاي هدف رسيد در مورد مبناي کارشناسي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها هم توضيح بفرمائيد. اما طرح اوليه آن بود که وضعيت اقتصادي خانوارها بررسي شود. اين کار چندين مزيت داشت. مزيت اول آن بود که براي اولين بار کشور داراي پايگاه اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي خانوار‌ها مي‌شد. اطلاعات موجود در کشور صرفاً اطلاعات هزينه - درآمد خانوار‌ها بود که مبتني بر نمونه گيري بوده و خانوار مشخصي بر اساس آن قابل شناسايي نيست. براي مثال اگرچه چندين دهه است مطالعات فقر مبتني بر اطلاعات هزينه - درآمد خانوار انجام شده و مشخصات دهک‌ها نيز اعلام مي شود، اما در آن اطلاعات فردي موجود نيست و بهمين دليل دهک‌ها يک تقسيم بندي مطالعاتي است و عينيتي در خانوار‌ها ندارد. لذا جمع آوري اطلاعات خانوارها بر حسب کدهاي ملي اولين تلاش کشور در شناسايي وضعيت اقتصادي خانوارها بر حسب خانوار مشخص بود. در نحوه باز توزيع نقدي دو ديدگاه در کارگروه وجود داشت. ديدگاه اول معتقد بود که بر اساس اطلاعات اقتصادي خانوار‌ها، 70 درصد مردم که متعلق به دهکهاي 1 تا 7 درآمدي مي‌شوند مشمول باز توزيع شده و 3 دهک بالاي درآمدي مشمول نشوند. براي عملياتي کردن اين ديدگاه اطلاعات اقتصادي خانوارها با اطلاعات موجود در چند پايگاه اطلاعاتي اصلي راستي آزمايي شد. از جمله پايگاه‌هاي مهم عبارت بودند از خودرو، بانک مرکزي، ثبت‌احوال، کميته امداد، سازمان بهزيستي، ثبت اسناد و ... . سپس نتايج کلان حاصله، با اطلاعات هزينه – درآمد خانوار‌ها مقايسه و در سطح کلان نتايج از همخواني بالايي برخوردار بودند. معتقدين به طبقه بندي خانوار‌ها اعتقاد داشتند که فاصله درآمدي دهک 7 و 8 در کشور بيش از ساير دهک‌ها است ( اطلاعات اقتصادي خانوار‌ها نيز بر اساس تقسيم‌بندي دهگانه همين را نشان مي دهد). از طرف ديگر دهک 7 درآمدي در کشور ما دهک ميانه درآمدي است . به عبارت ديگر متوسط درآمد دهکهاي کشور با متوسط درآمد دهک 7 تقريباً يکسان است. اگر چه 7 دهک اول 70 در صد جمعيت کشور را تشکيل مي دهند از طرف ديگر نحوه بهره‌مندي خانوارها از يارانه حاملهايي مانند بنزين نشان مي‌داد که 30 درصد خانوار‌ها بيشترين بهره مندي از يارانه‌ها را دارند لذا توزيع يارانه‌ها براساس اين ديدگاه به معناي بهبود بسيار مناسبي در توزيع درآمد کشور بود. گروه ديگر معتقد بودند که يارانه‌ها جزء حقوق تمامي افراد جامعه است و نمي‌توان افرادي را محروم ساخت. از طرف ديگر به دلايل مشکلات شناسايي خانوار‌ها و مسائل اجتماعي آن توزيع براساس ديدگاه اول را غيرممکن مي‌دانستند و معتقد بودند که پرداخت يکسان يارانه‌ها نيز مي‌تواند آثار باز توزيعي بسيار مناسبي داشته باشد. زيرا در حال حاضر 70 درصد افراد جامعه تنها از 30 درصد يارانه‌ها بهره‌مند مي‌شوند و پرداخت يکسان نيز به معناي بهبود توزيع درآمد خواهد بود. * آقاي دکتر اينجا اين سوال مطرح مي شود که يکي از اهداف دولت از طراحي هدفمند‌سازي يارانه‌ها اجراي عدالت اجتماعي و بهبود توزيع درآمد بود آيا به نظر شما با پرداخت يکسان يارانه نقدي به تمام دهکهاي درآمدي اين هدف محقق شود و پيش‌بيني شما از وضعيت توزيع درآمد و شاخص ضريب جيني براي سالهاي آينده چيست؟ ـ سوال خوبي مطرح کرديد، از نگاه کارشناسي، ارزش نهايي پول براي خانوار‌هاي با درآمد پايين بسيار بالاتر از ارزش نهايي پول براي اغنياء است. براي مثال 200 هزار تومان يارانه، ارزش نهايي بالاتري براي خانواري که درآمد ماهيانه‌اش 300 هزار تومان است نسبت به خانواري که درآمد ماهيانه اش 2 ميليون تومان است، دارد لذا گروهي از کارشناسان به پرداخت يکسان و مساوي يارانه‌ها به تمام خانوار‌ها اعتقاد داشتند. به طور کلي کار‌گروه تحول اقتصادي بر اين اعتقاد بود که باز توزيع به هر نحوي که انجام مي شود بايد مبتني بر عدالت باشد، چرا که مردم به طور طبيعي براي آن ارزش زيادي قائل هستند. مردم فطرتاً با کارهايي که به صورت درست انجام مي‌شود موافقند و لذا يکي از موضوعات مهم در خصوص باز پرداخت يارانه، قواعد رفتاري اقتصادي مردم بود. همانطور که مي‌دانيد ضريب جيني يک شاخص اقتصادي است که نحوه توزيع درآمد را نشان مي‌دهد و اين شاخص هر چه به صفر نزديکتر باشد نشان‌دهنده توزيع درآمد بهتر در کشور است. آمار نشان مي‌دهد که طي برنامه چهارم توسعه (88-1384) ضريب جيني از ميانگين معادل 3974 / 0 برخوردار بوده که دو مقايسه با برنامه سوم توسعه (406 / 0) به ميزان 009 / 0 کاهش يافت. همچنين در سالهاي 1387 و 1388 روند کلي ضريب جيني وضعيت بهتري يافت معيار ديگر نسبت هزينه 10 درصدي ثروتمند‌ترين به 10 درصد فقير ترين خانوارهاست که در سال 1388 ‌اين عدد حدوداً 14 بوده بوده است و از سال 1368 تا 1388 مسير رو به پايين داشته است. پيش‌بيني مي‌شود که پس از يک سال از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ضريب جيني به 346 / 0 کاهش يابد و اين تحول بزرگي در توزيع درآمد در جامعه است. به عبارت ديگر هدفمند سازي يارانه‌ها بي شک در راستاي بهبود شاخص هاي توزيعي مي‌باشد. * به موضوع بازپرداخت نقدي برگرديم يک سوال اساسي اين است که رقم فعلي يارانه نقدي براي هر نفر چگونه بدست آمده و در حقيقت پشتوانه کارشناسي تعيين اين رقم چيست؟ ـ محاسبه ميزان يارانه نقدي از پيچيدگي خاصي برخوردار بود که پس از انجام مطالعه‌اي دقيق در کارگروه انجام شد. اين مطالعه بايد مبتني بر چند مطالعه قبلي مي بود. 1. وضعيت اقتصادي موجود خانوار‌ها 2. آثار اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و کالاهاي اساسي بر قيمت ساير کالاها 3. آثار اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و کالاهاي اساسي بر هزينه – درآمد خانوارها 4. آثار اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر توليد کالاها و خدمات نکته حائز اهميت قابل ذکر آن است که از منظر برنامه‌ريزي کار گروه معتقد بود که تمامي برنامه‌هاي مربوط به طرح تحولات اقتصادي بايد به گونه اي جمع بندي، ارائه و اجراء شود که مردم منافع خود را در آن ببينند. مردم بايد حس کنند که رفاه و معيشت آنها براي سياستگذار بسيار مهم بوده و در برنامه‌اي که در پيش رو دارد به جبران و بهبود آن به خوبي توجه شده است. بنابراين بايد پرداخت موثري صورت مي‌گرفت يکي از مطالعات دبيرخانه بررسي آثار سناريوهاي مختلف اصلاح قيمت بر هزينه خانوارها بود. هدف ما بررسي اين موضوع بود که اصلاح قيمت‌ها چه ميزان هزينه مستقيم خانوارها را افزايش مي‌دهد (هزينه گاز، آب، برق و بنزين يا حمل و نقل) و چه ميزان هزينه‌هاي غيرمستقيم آنها افزايش خواهد داشت. البته آثار واقعي اجراي طرح بر درآمد خانوارها، حاصل نسبت درآمد دائمي و ميزان يارانه‌ها به سطح عمومي قيمت‌ها است لذا بدين منظور محاسبات مربوط به برآورد تورم نيز در قالب سناريو در گزارش وارد مي شد. يعني علاوه بر هزينه‌هاي مستقيم، افزايش هزينه ناشي از تورم نيز در تحليل وارد مي شد و سپس با توجه به ميزان يارانه پرداختي، اثر آن بر رفاه دهکهاي مختلف بدست مي آمد. اين مطالعه در سناريوهاي مختلف انجام شد و نتايج نشان مي داد که با وجود تورم پيش‌بيني شده تا دهک 6 درآمدي هيچ خانواري با کاهش رفاه روبرو نمي شد. اما دهک 7 درصورت عدم تغيير الگوي مصرف با کاهش رفاه اندکي مواجه مي شد و دهکهاي 8 و 9 و 10 نيز کاهش رفاه داشتند و بايد الگوي مصرف خود را بصورت اساسي تغيير مي‌دادند. توجه به چند نکته در اين تحليل ضروري است: اول اين که دهکهاي 8 و 9 و 10 عموماً خانوارهاي داراي تحصيلات بالا و يا افرادي هستند که صاحب سرمايه مي‌باشند. لذا هرگونه تورمي مي تواند منجر به افزايش درآمد آنها شده و تعادل رفاهي آنها را حفظ کند. از طرف ديگر چون سهم آنها از مصرف انرژي بالاست لذا با يک تغيير رفتار يا اصلاح وسايل سرمايشي و گرمايشي قادرند که مصرف انرژي يعني همان هزينه‌هاي مستقيم خود را بطور قابل ملاحظه‌اي کاهش دهند. نبايد فراموش کرد که يکي از اهداف اصلي طرح، صرفه جويي و کاهش مصرف انرژي بود و لذا قيمت‌ها بايد بگونه اي تعيين مي‌شد که خانوارها ناگزير به کاهش مصرف شوند و مصرف کنوني خود را کاهش دهند * به جز خانوارها، بخش‌هاي صنعت، کشاورزي و حتي شهرداريها هم مطابق قانون بايد مورد حمايت قرار مي‌گرفتند براي آنها چه تدابيري انديشيده شد؟ ـ بله همچنان که فرموديد موضوع ديگر آثار اجراي طرح بر بخش توليد بود. سهم عمده اي از مطالعات دبيرخانه به اين موضوع اختصاص يافت. سه بخش صنعت، کشاورزي و حمل و نقل در اولويت مطالعات بخش توليد قرار داشتند اگر چه در مراحل بعدي بخش‌هاي اصناف، مسکن و شهرداريها نيز بدان اضافه شدند. بحث اساسي در بسته‌هاي حمايتي توليد آن بود که حمايت از بخش توليد بگونه اي انجام شود که سرعت واکنش مصرفي آنها به اصلاح قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد. (بهينه سازي مصرف سوخت) به سخن ديگر نوع واکنش در زمان و نوع ساختار بازار در تحليل آثار انرژي بر توليد اهميت داشت. به سخن ديگر واکنشهاي آني، ميان مدت و بلندمدت توليدکنندگان با هم تفاوت دارند و يکي از محورهاي بسته‌ها بايد آن باشد که بتوانند سريعاً از طريق تغيير تکنولوژي واکنش نشان داده و بدين وسيله مصرف خود را کاهش دهند. تغيير تکنولوژي يعني جايگزيني نهاده سرمايه به جاي انرژي، که انجام آن نياز به تأمين مالي مناسب دارد. لذا از يک طرف بايد منابع مالي مطمئني براي توليدکنندگان پيش‌بيني مي‌شد و از سوي ديگر اين تأمين مالي بايد با هزينه کمتري صورت مي‌گرفت. از اين‌رو يکي از محورهاي اصلي بسته‌ها پيش‌بيني منابع لازم براي تغيير تکنولوژي يا بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي بود. ماهيت و نحوه اعمال اين حمايت‌ها بايد کاملاً هدفمند مي‌بود بدين صورت که مي بايست براساس يک نظام شناسايي صورت گيرد و مجموعه اي از فعاليت‌هاي مشخص را شامل شود. براي مثال در بسته حمل و نقل مقرر شدکه 3600 اتوبوس نو به چرخه حمل و نقل کشور اضافه شود. کاميونهايي که مصرف سوخت بالايي دارند از چرخه حمل و نقل خارج شوند. (بررسي‌ها نشان مي داد که حدود 10 هزار کاميون بايد از چرخه خارج شوند. از طرف ديگر نصب AVL (پايش ميزان کارکرد و مديريت تردد ناوگان) روي 300 هزار خودرو ضروري بود که همگي از جمله پروژه‌هايي است که مي‌تواند منجر به تغيير سريع تکنوژي در بخش حمل و نقل و توزيع مناسب سوخت شود. براي تمامي اين پروژه‌ها هزينه‌هاي تأمين مالي با نرخ سود اندک پيش بيني شده است. در بخش کشاورزي براي بهينه‌سازي مصرف سوخت در 175 هزار واحد مرغداري و 15 هزار واحد گاوداري منابعي پيش‌بيني شد که بصورت اعتبار ارزان قيمت در اختيار واحدها قرار داده شود. حتي در اين خصوص برآورد فني از تجهيزات گرمايشي،اتوماسيون تهويه و سيستم اتوماتيک هوادهي و بهسازي تاسيسات بعمل آمد. علاوه بر اين براي اينکه، واحدهاي دامداري سنتي کشور نيز، مشمول بسته حمايتي کشاورزي شوند و بتوانند در راستاي افزايش توليد کشور فعاليت نمايند پيش بيني شد که 14 هزار راس تليسه و 18 هزار راس دام سبک زيرنظر وزارت جهاد کشاورزي وارد شود تا به ذخيره دامي کشور اضافه شود. در بسته صنعت نيز منابع مطمئني براي تغيير تکنولوژي واحدهاي توليدي بصورت اعتبار ارزان قيمت براساس يک مطالعه شناسايي دقيق پيش بيني شد که هم اکنون در دستور کار وزارت صنايع و معادن قرار دارد. محور دوم حمايت بمنظور جلوگيري از افزايش قيمت تمام شده توليد بود. در اين خصوص تاکيد برکاهش هزينه مالي بنگاهها، اصلاح نرخ استهلاک بمنظور کاهش ماليات پرداختي توسط واحدهاي توليدي و حتي جبران زيان مستقيم واحدها پيش‌بيني شده است. از لحاظ مديريتي در اين خصوص صرفاً به مطالعه و تدوين سياست اکتفا نشد بلکه با بخش عمده اي از اصناف و نهادهاي صنفي جلسات مشترکي تشکيل گرديد و آثار اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بر فعاليت آنها بررسي شد. براي مثال جناب آقاي رئيس جمهور در 2 جلسه با رانندگان برون‌شهري و درون‌شهري شخصاً شرکت کردند و در جلسات ديگري درخصوص ميزان اثر اصلاح قيمت بنزين و گازوئيل بر هزينه حمل بار و مسافر با آنها مذاکره شده بود. بعبارت ديگر درخصوص بسته‌ها علاوه بر بررسي‌هاي کارشناسي توافق با اصناف نيز جز الزامات انجام طرح بود که انجام شد. همچنان نيز يکي از مهمترين دغدغه‌هاي ستاد هدفمند کردن يارانه‌ها رصد آثار اجراي قانون بر توليد مي‌باشد و در هر کجا لازم باشد تصميمات مقتضي پس از بررسي‌هاي کارشناسي و مذاکره با صنعت‌گران مربوط صورت مي‌پذيرد. براي مثال همين هفته گذشته موضوع مشکلات نانواييهايي که از اجراي قانون ممکن است آسيب ببيند مطرح شد و با همکاري وزارت صنايع آيين نامه حمايتي آن که مبتني بر ماده 6 قانون مي‌باشد تهيه شد و در حال ابلاغ است. حتي تصميماتي در خصوص برخي از واحد‌هايي که بصورت موردي ممکن است در کوتاه مدت از اجراي قانون آسيب ببيند اتخاذ مي‌شود مثلاً ممکن است واحدي که مصرف کننده نفت کوره است براي وصل به شبکه کاز زمان 6 ماهه نياز باشد لذا بر اساس بسته حمايتي صنايع تحت پوشش کمک‌هاي بسته قرار مي‌گيرد اما توجه به اين نکته ضروري است که اين حمايت موقتي است تا زمان اتصال واحد به شبکه گاز. از طرف ديگر رصد شاخصهاي اساسي توليد در کشور نيز از جمله اموري است که در ستاد صورت مي‌پذيرد. انتهاي پيام