يك فعال كارگري: در كنار دستمزد بايد بستههاي حمايتي در نظر گرفته شود
با توجه به ضعف كارفرمايان در تامين معيشت كارگران دولت بايد بستههاي حمايتي مشخصي را در جهت بهبود وضعيت كارگران در نظر بگيرد.
اوليا عليبيگي ـ فعال كارگري ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران اظهار كرد: در بحث تعيين دستمزد قانون واقعيتهاي موجود را مشخص كرده است و بر اساس ماده 41 قانون كار شوراي عالي كار موظف است هر ساله بر اساس دو شاخص نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام ميشود در سبد خانوار دستمزد سال آينده را براي كارگران مشخص كند.
وي با بيان اينكه وقتي قانون چگونگي تعيين دستمزد را مشخص كرده است ديگر جاي بحثي نيست گفت: بايد به واقعيتهاي موجود در جامعه نيز توجه شود و دستمزدي تعيين شود كه قابليت اجرايي داشته باشد در غير اين صورت با عدم اجراي آن مواجه ميشويم.
عليبيگي خاطر نشان كرد: بايد به همه شرايط اقتصادي بنگاههاي نگاه كنيم و اين نكته را در نظر بگيريم كه با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها چيزي تغيير نكرده است.
اين نماينده كارگري با تاكيد بر اين كه تنها شكل پرداخت يارانهها تغيير كرده است و نقدي پرداخت مي شود، تاكيد كرد: هنوز در جامعه خط فقر واقعي تعيين نشده است و ملاك ما نيز خط فقرهاي گفته شده نيست. بلكه آنچه در شوراي عالي كار بايد پيگيري شود نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و سبد معيشتي خانوار است.
او با بيان اين كه كميته دستمزد مسوول تعيين خط فقر نيست و وظيفه ارائه آمار و دستمزدها ندارد، اظهار كرد: خط فقر بايد از جانب مركز آمار و نهادهاي قانوني اعلام شود.
وي با تاكيد بر اين كه كارگر، كارفرما و دولت شريك اجتماعي يكديگرند، گفت: اين شريكهاي اجتماعي نسبت به يكديگر احساس تعهد ميكنند به اين معني كه كارفرما، كارگر را سرمايه اصلي خود و كارفرما نيز نسبت به كارگر خود نگاهي دلسوزانه دارد. بايد اين نكته را در نظر گرفت كه توانايي كارفرما نيز محدود است.
اين فعال كارگري افزود: كارفرماها نميتوانند همه نيازهاي كارگران را تامين كنند بنابراين دولت بايد به عنوان شريك سوم با تعيين بستههاي حمايتي مشخص به نيازهاي كارگران نگاه ويژهاي داشته باشند.
عليبيگي ادامه داد: به طور مثال كارگراني كه كمتر از يك عدد مشخصي كه از جانب دولت تامين ميشود دستمزد دريافت ميكنند بايد از ماليات معاف شوند.
اين نماينده كارگري در پايان گفت: شوراي عالي كار يك مصوبه دارد و براساس واقعيتها و شرايط امروزي دولت بايد به عنوان شريك سوم راهكارهايي را در جهت بهبود معيشت كارگرها اعمال كند.
انتهاي پيام