افزايش غيرعلمي و بيش از حد حداقل دستمزد كارگران در سال آينده در نهايت رشد تورم و زيان اين قشر را به دنبال خواهد داشت. محمدرضا مرتضوي ـ رييس خانه صنعت و معدن تهران، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: مسلما قشرهايي در جامعه وجود دارند كه دولت بايد سهم بيشتري از منابع عمومي را به آن‌ها اختصاص دهد. وي با بيان اين‌كه يكي از مهمترين قشرهاي مورد توجه، قشر حقوق‌بگير و طبقه متوسط جامعه است، خاطرنشان كرد: مهمترين بستر حمايتي از اين افراد ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي رفاهي و اجتماعي است. وي ادامه داد: بنابراين در شرايط فعلي و با هدفمندسازي يارانه‌ها نيز افزايش بيش از حد حداقل دستمزد براي حمايت از اين قشر راهكار مناسبي نبوده و تنها به افزايش حجم نقدينگي، رشد تورم و در نهايت آسيب اين قشر منجر خواهد شد. وي افزود: در حال حاضر به عنوان مثال سطح خدمات تامين اجتماعي مطلوب نيست، در حالي‌كه ماهانه حق بيمه افراد به تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود؛ بنابراين يكي از راه‌هاي حمايت از طبقات آسيب‌پذير، تقويت سيستم تامين اجتماعي است. مرتضوي خاطرنشان كرد: توجه و تنظيم بسترهاي حمايتي اعم از تحصيل، درمان و ديگر نيازهاي عمومي طبقات متوسط و حقوق بگير روش مناسب‌تري نسبت به افزايش بيش از حد سطح دستمزدها براي حمايت از اين قشر است. وي افزود: بنابراين به سرعت بايد بررسي‌هايي در خصوص امكانات و زيرساخت‌هاي اجتماعي و رفاهي مورد نياز اقشار آسيب‌پذير صورت گيرد. به عنوان مثال در كشور انگليس افرادي كه توانمندي تهيه مسكن را ندارند، از سوي دولت مورد حمايت قرار مي‌گيرند. انتهاي پيام