عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار: كارگران تصميم شوراي عالي كار را ميپذيرند
جامعه كارگري كشور به دستمزد پايين راضي نسيتند و خواهان حمايت دولت از كارفرمايان در جهت حل مشكلات كارگري هستند زيرا هر خانواده چهار نفره در هر ماه تنها به 500 هزار تومان پروتئين و كالري نياز دارد.
محمدرضا بقاييان ـ عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي عالي كار استان تهران ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره دستمزد كارگران با اشاره به اينكه اگر اصل تعامل سه جانبه در همه مسائل مورد تاكيد باشد، ميتوان به نتيجه مشخص رسيد، اظهار كرد: متاسفانه فقط زماني دولت و شركاي اجتماعي آن به فكر تعامل بايد يكديگر ميافتد كه فشار زيادي در خصوص يك مسئله مشخص وارد شود در حالي كه اصل تعامل اگر در همه مسائل باشد ميتوان به نتيجه مشخص رسيد.
وي گفت: جامعه كارگري به قانون احترام ميگذارد و براساس ماده 41 قانون كار افزايش دستمزدها را براساس نرخ تورم كه هر سال از سوي بانك مركزي اعلام مي شود، قبول دارد.
بقاييان ادامه داد: درست است دستمزدي كه هر ساله از جانب شوراي عالي كار اعلام مي شود با خط فقر اختلاف زيادي دارد ولي كارگران تنها منافع خود را در نظر نميگيرند و از دولت خواستارند كه مشكلات كارفرمايان را برطرف كنند.
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان با تاكيد بر اينكه كارگران راضي به دستمزد پايين نيستند خاطر نشان كرد: يك خانواده چهار نفره در استان تهران تنها براي تامين پروتئين و كالري مورد نياز براي سوخت و ساز خود به 500 هزار تومان در ماه نياز دارند ولي طرف حساب كارگران دولت است كه بايد خدماتي را به كارگران براي جبران كمبودها ارائه دهد.
وي افزود: دولت نه تنها به كارفرمايان خدماتي را ارائه نميدهد بلكه از آنها ماليات نيز ميگيرد، همچنين سهام عدالت را نيز تاكنون به جز قشر كارگر همه دريافت كردهاند اين در حالي است كه دولت بايد در اين خصوص زودتر اقدام ميكرد.
بقاييان در پايان با تاكيد بر اينكه دولت بايد اشتغال از نوع پيمانكاري را حذف كند، تصريح كرد: پيمانكاري تنها سود جويي از كارگران است و شغل دو يا سه ماهه هيچ تاثيري در روند بهبود اشتغال كشور ندارد و هيچ امنيت شغلي را براي كارگران تضمين نميكند بنابراين دولت بايد به اين موارد رسيدگي كند.
انتهاي پيام