مقام معظم رهبري سياست هاي کلي نظام تشويق سرمايه گذاريرا ابلاغ فرموند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين سياست هاي ابلاغي که به عنوان راهنما ي دستگاه‌هاي اجرايي ، تقنيني و نظارتي است مقام معظم رهبري خط مشي و جهت گيري نظام را در شش بخش مذکور تعيين فرمودند.

پيش نويس اين سياست ها قبلا" در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه و به محضر معظم له تقديم شده بود. متن کامل سياست هاي کلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به شرح زير است:

سياست‌هاي کلي تشويق سرمايه گذاري

1-حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن از جمله مالکيت معنوي.

2- تقويت و حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي کشور برابر با سياست هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي.

3- تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.

4- افزايش بهره‌وري اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم بويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و کاهش هزينه هاي مبادله و رفع موانع.

5- افزايش توان رقابت اقتصادي در داخل و صحنه‌هاي بين‌المللي از طريق لغو انحصارات غيرضرور و تقويت ساختار رقابتي و زيرساخت‌هاي لازم و حمايت از کارآفريني و ارتقاء خلاقيت و نوآوري.

6-اصلاح نظام مالياتي در جهت تقويت سرمايه گذاري از طريق ثبات ماليات‌ها، شفافيت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقي کردن معافيت ها.

7- تجهيز پس‌انداز ملي، تقويت نظام پولي و هدايت بازارهاي پول و سرمايه در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري.

8- توجه به کسب دانش فني، دسترسي به بازارهاي بين المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاء مديريت و بهره وري، در جذب سرمايه گذاري خارجي، با اولويت سرمايه گذاري مستقيم و بلند مدت.

9-تنظيم فعاليت مجاز سرمايه گذاري خارجي در بورس اوراق بهادار به نحوي که ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.

10-سازماندهي رفتار تقنيني، اداري، قضايي، بازرسي، نظارت، حسابرسي و تخصصي کردن امور در جهت حمايت از سرمايه گذاري و توليد.

11- توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت­هاي گسترده و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ.

انتهاي پيام