براي افزايش سطح توانمندي و قدرت خريد كارگران، در كنار افزايش دستمزدها و ارائه بسته‌هاي حمايتي بايد قيمت‌ها نيز ثابت يابد. ولي‌الله صالحي ـ نماينده كارگران در شوراي عالي كار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره افزايش خدمات تامين اجتماعي به جاي افزايش حداقل دستمزد كارگران اظهار كرد: هدف ما در شوراي عالي كار افزايش توانمندي و قدرت خريد كارگران است كه اين توانمندسازي در كارگران را مي‌شود از سه راه ايجاد كرد كه يكي از آن‌ها افزايش دستمزد است. وي ادامه داد:‌ علاوه بر افزايش دستمزدها، يكي از راه‌هاي افزايش قدرت خريد كارگران تثبيت قيمت‌ها به‌خصوص در اقلام سبد معيشتي خانوار است. صالحي در اين باره افزود: ما در كنار ارائه خدمات مختلف و تثبيت قيمت‌ها بايد دستمزدها را به گونه‌اي افزايش دهيم كه نه تنها موجب تورم نشود بلكه قدرت خريد را بالا ببرد. نماينده كارگران در شوراي عالي كار با تاكيد بر اين‌كه همه اين مواد درجايگاه خود مي‌تواند در توانمندسازي كارگران موثر باشد، خاطر نشان كرد: مشخص كردن حداقل دستمزد اثراتي دارد و ساير سطوح مزدي نيز بايد با توجه به توانمندي و تخصص هر كارگر باشد. وي گفت:‌ درباره حداقل دستمزد بايد راه‌هاي مختلفي را امتحان كرد، از جمله كمك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به كارگران، اعطاي وام‌هاي بانكي به بنگاه‌هاي توليدي با نرخ پايين بهره است. صالحي با تاكيد بر اين‌كه هر حركتي درجاي خود اثر مشخصي دارد، تصريح كرد: بحث افزايش مزد باعث بسته‌هاي حمايتي متفاوت است و اعضاي شوراي عالي كار در اين فرايند بايد به ديدگاه مشترك برسند و آن هم افزايش توانمندي و قدرت خريد كارگران است. وي ادامه داد: مگر مي‌شود به كارگران گفت كه به جاي مزد ماهيانه به شما گندم با برنج مي‌دهيم؟! صالحي با بيان اين‌كه در شرايط اقتصادي كنوني به خصوص در هدفمندسازي يارانه‌ها بايد به توليد توجه ويژه‌اي شود، اظهار كرد: كارفرمايان نگران 10 يا 20 تومان افزايش قيمت نيستند زيرا مزد بر روي قيمت تمام شده كالا تاثير چنداني ندارد، مشكل اصلي واحدهاي توليدي هزينه‌هاي اضافي و نرخ بهره‌هاي بانكي تحميل شده بر آنان است. نماينده كارگران در شوراي عالي كار در پايان گفت: تثبيت قيمت‌ها موضوعي است كه بايد اتفاق بيفتد و اگر براساس قانون، دستمزد كارگران فقط هزار تومان هم افزايش يابد، بايد با افزايش قدرت خريد آنان همراه باشد. انتهاي پيام