قهرمانپور در گفتوگو با ايسنا: تفسيرهاي موسع از توافق پادمان جامع هر روز بيشتر ميشود ايران در مورد درج اطلاعات غيرضروري در گزارش آژانس حق اعتراض دارد
يك كارشناس مسايل بينالملل گفت: رفتار و گزارشدهي مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي در رابطه با فعاليتهاي غنيسازي، تفسير حقوقي از تعهدات ايران و به ويژه مطالعات ادعايي در چارچوب يك روند و پروژهاي كلان قابل بحث است.
دكتر رحمان قهرمانپور در گفتوگو با خبرنگار انرژي هستهيي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره گزارش ماه فوريه يوكيا آمانو درباره ايران گفت: معتقدم خطي كه آمانو از زمان جانشيني محمد البرادعي دنبال ميكند، كم كم و با تسلط وي بر موضوع هستهيي ايران شفافتر ميشود و هرچه جلوتر ميرويم تفسيرهايي موسع آژانس از توافق پادماني بيشتر و بيشتر ميشود.
وي با اشاره به پانوشت بند 47 گزارش آمانو درباره ايران مبني بر اين كه "بر اساس نظر آژانس حتي در چارچوب توافق پادماني، آژانس ميتواند از تاسيسات اعلام نشده هم بازديد كند" گفت: براساس NPT و برداشت رايج از توافق پادماني آژانس فقط ميتواند از تاسيساتي كه دولت عضو آژانس اعلام ميكند بازديد كند و بازرسي از تاسيساتي كه دولت عضو اعلام نكرده است در چارچوب پروتكل الحاقي قابل درك است، اما تفسير آژانس قائل به اين مساله است كه حتي در چارچوب توافق پادماني آژانس ميتواند از تاسيسات اعلام نشده بازديد كند.
وي ادامه داد: اين به معناي آن است كه وقتي ايران پروتكل الحاقي را اجرا نميكند، آژانس سعي دارد تفسير حقوقي از توافق پادماني ارايه دهد كه اختيارات آژانس را به لحاظ حقوقي افزايش ميدهد. معتقدم هرچه در گزارشهاي آژانس جلو ميرويم اين مسايل خودش را بيشتر نشان ميدهد كه نگرانكننده است.
قهرمانپور در ادامه اظهار كرد: به نظر آمانو برخلاف البرادعي چندان در اعلام برخي اطلاعات كه ميتواند براي يك كشور عضو جنبه محرمانه داشته باشد، احتياط نميكند. آژانس موظف است از اطلاعات تجاري و حتي نظامي اعضا حفاظت كند. مثلا در همين گزارش به 9 مركز فعاليت هستهيي ايران در بيمارستانها اشاره كرده است. بيان اين مسايل طبعا غيرضروري است.
وي تصريح كرد: آژانس پيش از اين نيز درباره آزمايشگاه "جابربن حيان" اطلاعاتي را در گزارشش آورده بود كه ضرورتي نداشت و اقدامي شتابزده بود. بنابراين به نظر مديركل آژانس حساسيت لازم براي حفاظت از اطلاعات حساس تجاري هستهيي براساس توافق پادمان جامع ندارد.
اين كارشناس مسايل بينالملل با اشاره به بخشي ديگر از گزارش آمانو تاكيد كرد: قبل از اينكه آمانو درباره فعاليتهاي غنيسازي ايران اظهار نظر كند، ديويد البرايت ـ رييس موسسه علوم و امنيت بينالملل آمريكا ـ اعلام كرد اطلاعات آژانس درباره فعاليتهاي غنيسازي ايران مرتب در حال كاهش است. ولي بعد از آن در گزارش قبلي و فعلي آژانس به صورت صريح به اين مساله كه آلبرايت به آن اولين بار اشاره كرد پرداخته شده است. بيان اين مساله موجب ميشود كه اذهان عمومي نسبت به اينكه ايران افكار و نياتي را در سر براي انحراف از مسير صلحآميز دارد، ايجاد كند.
وي اضافه كرد: همچنين برخلاف گزارش 16 نهاد اطلاعاتي آمريكا درباره ايران مبني بر اينكه بعد از 2003 ايران بخشي از برنامههاي هستهيي خود را كه آنها مدعياند ابعاد نظامي داشته است را متوقف كرده، آمانو در گزارش خود معتقد است نه تنها در مورد وضعيت فعلي برنامه هستهيي ايران ابهاماتي وجود دارد، بلكه در مورد گذشته هم مسائلي است. يعني آژانس با اطلاعاتي كه از كشورهاي ديگر و تلاش خود به دست آورده است به اين نتيجه رسيده كه ممكن است ايران بعد از 2004 فعاليتهاي خود را در راستاي ساخت خرج هستهيي براي يك استفاده در يك موشك ادامه داده است بنابراين آژانس ادعاي جديدي را مطرح ميكند كه حتي در گزارش نهادهاي اطلاعاتي آمريكا نيست؛ اين مسالهاي است كه در گزارشهاي قبلي چنين مسالهاي به اين صراحت بيان نشده بود!
اين كارشناس مسايل بينالملل در ادامه به بخش مطالعات ادعايي در گزارش اخير آمانو اشاره كرد و گفت: در بحث مطالعات ادعايي اعلام كرده است هشت نوع فعاليت مورد ابهام و سوال در اين بخش با ساخت يك خرج هستهيي براي موشك مرتبط بوده است. اين تقسيمبندي و اظهارنظر براي اولين بار است كه در گزارشهاي آژانس در چارچوب مطالعات ادعايي مطرح ميشود!
وي با اشاره به آنچه در مقدمه گزارش مبني بر اينكه "آژانس براساس توافق با سازمان ملل موظف است به سازمان ملل در تامين امنيت كمك كند" آمده است، اظهار كرد: اين مساله با آنچه برخي در ايران مبني بر اينكه كار آژانس تخصصي و مستقل است مطرح ميكردند در تضاد است و به طور تلويحي بيان ميكند كه آژانس به تنهايي نميتواند درباره فعاليت و برنامه هستهيي كشورها قضاوت كند و موظف است ذيل شوراي امنيت كار كند.
قهرمانپور گفت: آمانو در گزارشهايش از ظاهر سياسي گزارشها كاسته اما در اصل در قالبهاي فني و حقوقيتر آنچه را كه ميخواهد ميگويد. بنابراين برخورد آمانو كمتر از البرادعي سياسي نيست، اما نوع جملهبنديها متفاوت است. البته انتظاري جز اين هم از آمانو نيست. متاسفانه مسايل بيشتر تابع شرايط سياسي است نه حقوقي.
وي تصريح كرد: به نظر ميرسد در بحث مطالعات ادعايي پروژهاي كلان در دست باشد كه به تدريج هم آن را جلو ميبرند. متاسفانه آمانو خيلي سريع از پرداختن به موضوعات حل و فصل شده ميان ايران و آژانس عبور ميكند و در عوض به نقش نظاميها در خريد و فروش قطعات سانتريفيوژها و نيز مطالعات ادعايي ميپردازد و اين نشان دهنده جهتگيري سياسي آژانس است.
وي در مورد اعتراض ايران به آژانس درباره، درج اطلاعات غيرضروري و بعضا محرمانه ايران در چارچوب توافق پادمان جامع با بيان اينكه ايران در اين مورد حق اعتراض دارد، گفت: اما در رابطه با درخواستهاي شوراي امنيت با توجه به اينكه ايران اعتراض كننده مستمر به قطعنامههاي شوراي امنيت است و ورود شوراي امنيت به بحث ايران را غيرقانوني ميداند به لحاظ حقوقي اعتباري براي قطعنامههاي شوراي امنيت قائل نيست در صورت اعتراض به معناي پذيرش قطعنامهها از سوي آن خواهد بود، بنابراين شرايط سختي در ارتباط با شوراي امنيت وجود دارد، اما در رابطه با آژانس اينگونه نيست و به طور مرتب ميتوانيم اعتراض داشته باشيم.
قهرمانپور تاكيد كرد: آمانو در رابطه با فعاليتهاي غنيسازي، تفسير حقوقي از تعهدات ايران و به ويژه مطالعات ادعايي يك روند را طي ميكند و نميتوان گزارشها را به طور جداگانه تحليل كرد، بلكه اين مساله در يك روند و پروژهاي كلان قابل بحث است.
انتهاي پيام