رييس موسسه كار و تامين اجتماعي عنوان مي‌كند: با توجه به آغاز برنامه‌ پنجم توسعه از ابتداي سال 90 و توجه ويژه دولت به نهضت ملي اشتغال در سال آتي نيازمند ايجاد تغيير و تحولاتي در نحوه‌ اجرا و تغيير در رفتارها هستيم.

وي با مطرح كردن يك مبحث جديد با عنوان "دولت كارآفرين" معتقد است كه دولت كارآفرين بايد بحث كارآفريني را از مرزهاي فردي بالاتر برده و به بحث درباره تحولات جهان، فرايندهاي جهاني شدن و محيط‌ هاي جديد اقتصادي بپردازد.

اين كارشناس حوزه كار و اشتغال تاكيد مي‌كند: ساختارها و مدل‌هاي قديمي نمي‌تواند پاسخگوي جامعه امروزي و سيل عظيم فارغ‌التحصيلان متقاضي اشتغال در كشور باشد از اين رو به دولت كارآفرين كه ويژگي‌هايي از قبيل تسهيل‌گري، ‌توانمندسازي، رقابتي بودن، نتيجه محور بودن، مشتري مداري، پيش‌بيني كننده، غير متمركز و بازارگرابودن را دارا باشد، نيازمنديم.

او مي‌گويد: در چنين دولتي، فرهنگ ارائه خدمات بالا رفته و انحصارات و كنترل‌هاي موازي به تدريج حذف مي‌شود، از اين رو ما نيازمند يك بازآفريني با رويكرد كارآفريني هستيم.

دكتر محمدرضا سپهري كه سال‌ها در موسسه كار و تامين اجتماعي در حوزه اشتغال مشغول به خدمت بوده است اينك موضوع «دولت كارآفرين» را يكي از راهكارهاي كليدي در ايجاد شغل و ممانعت از رشد بيكاري مي‌داند.

محمدرضا سپهري در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان ديدگاه‌هاي خود در اين زمينه، موشكافانه مبحث دولت كارآفرين را با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه مورد بررسي قرار داده است كه مشروح آن در ادامه مي‌آيد:

«برنامه پنجم توسعه به كارآفريني و اشتغال پرداخته و مسئولان با توجه به دغدغه‌هاي اقتصاد و جامعه كنوني كشور بايد اقداماتي را در ابتداي برنامه‌ پنجم توسعه سرلوحه‌ خود قرار دهند. موضوعاتي در برنامه پنجم در ارتباط با اشتغال و كارآفريني مطرح شده و به طور خلاصه مي‌توان گفت از 235 ماده در اين برنامه 13 ماده به طور مستقيم به مساله اشتغال و بهبود فضاي كسب و كار در كشور پرداخته‌ است. از جمله آنها مي‌توان به ماده 21 كه مربوط به بحث صلاحيت حرفه‌اي و مهارت در كشور است و براساس آن بايد يك نظام يكپارچه صلاحيت حرفه‌اي و ارتقاي مهارت در كشور به وجود آيد، اشاره كرد.

ماده 24 برنامه پنجم توسعه به شاخص‌هاي توسعه‌ انساني مانند آموزش، درآمد، اميد به زندگي پرداخته و در ماده 25 موضوع كار شايسته مطرح است.

مواد 69 و 70 برنامه پنجم توسعه به بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد پنجره واحد براي خدمت رساني به كارآفرينان پرداخته است. ماده 73 به اصلاح قوانين كار و تامين اجتماعي و ايجاد تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري، تقويت بيمه بيكاري و سه جانبه‌گرايي پرداخته است.

همچنين در ماده 75 شورايي با نام شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي جهت برطرف كردن موانع توليد و سرمايه گذاري در كشور ايجادشده است.

در ماده 79 برنامه پنجم توسعه به موضوعات بهره وري نيروي كار، بهره وري سرمايه و بهره وري كل پرداخته و در ماده 80 نيز بحث اشتغال، كارآفريني و كسب و كار خانگي مطرح شده است.

ماده 84 برنامه پنجم توسعه ايجاد صندوق توسعه ملي در جهت توسعه اشتغال، توليد و سرمايه گذاري زير نظر رييس جمهور تاكيد كرده‌است و در ماده 227 و 194 برنامه پنجم توسعه به موضوع مسائل و روابط اجتماعي و اشتغال و كارآفريني و توسعه روستايي پرداخته شده‌ است.

با توجه به اينكه محيط‌هاي جديدي براي اقتصاد در دنيا بوجود آمده و فناوري‌هاي نويني از جمله فناوري اطلاعات، بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي، هوا فضا، علوم زيستي و علوم انساني در حال شكل گيري است، نيازمند تغيير كلي در شيوه ها وروشها هستيم.

ساختارها و مدل‌هاي قديمي نمي‌تواند پاسخگوي جامعه امروز باشدو براي اين‌كه بتوانيم در مقابل خيل عظيم فارغ‌التحصيلان دانشگاه ها و تقاضاي اشتغال آنها پاسخگو باشيم نيازمند يك فرآيند كارآفريني يكپارچه هستيم.

رقابت و بهبود بهره‌وري اقتصاد ملي و توسعه‌ي بخش خصوصي و همچنين مديريت نوين كه بر مهارت‌هاي مديريتي، مهارت‌هاي سياست‌گذاري، ارزيابي عملكرد به جاي كنترل نهادها با فرآيندها، واگذاري فعاليت‌ها و تصدي‌گري و سازوكارهاي پاسخگو تاكيد مي‌كند و اولويت را به بخش غير دولتي دهد از جمله ويژگي‌هاي يك دولت كارآفرين است.

* دولت كارآفرين دولتي تسهيل‌گر

دولت كارآفرين تسهيل گر بوده و به عبارتي تسهيل كننده فعاليت‌هاي اجتماعي، هدايت كننده و به جاي فعاليت‌هاي اجرايي بيشتر به فكر سياست‌گذاري است. دولت‌ و بايد به جاي پاروزني وظيفه سكان داري را به عهده گرفته و تصدي‌گري را به مردم واگذار كند.

* دولت توانمندسازوتنظيم گر

دولت كارآفرين متكي بر اجتماع است در چنين دولتي مردم مسئوليت‌پذيري بيشتري از خود نشان داده، اعتماد به نفسشان بالا رفته و اگر توانمندسازي مردم هدف قرار گيرد، خلاقيت و مشاركت پذيري بيشتر مردم افزايش مي‌يابد. اگر توانمند سازي مردم هدف قرار گيرد موجب خلاقيت و مشاركت‌پذيري بيشتر آنان مي‌شود.

* دولت كارآفرين دولتي رقابتي

يكي از مشكلات دولت هاي بروكراتيك انحصارگرايي و غير رقابتي بودن است و اين امر موجب ايجاد نارسايي در جامعه است لذا دولت بايد رقابت‌ها را تشويق نموده تا در پي آن خلاقيت ونوآوري افزايش يابد و انحصارگرايي از بين رود.

* ماموريت محور بودن دولت نه سازمان محور بودن

ما در كشور دچار تورم قوانين هستيم و در نتيجه افزايش حجم قوانين، سازمان‌ها به جاي بهبود در عملكرد خود بيشتر به قوانين توجه كرده و در چنبره‌ي آن گرفتار مي‌شوند زيرا ما نيازمند قوانين كم و عملكرد قوي هستيم اين در حالي است حجم قوانين درهمه‌ زمينه‌ها در حال افزايش است. سازمان‌ها بيشتر براي بقاي خود تلاش مي‌كنند تا ماموريت‌هاي خود كه اين روند نياز به تغيير نگرش دارد.

* نتيجه محور بودن دولت كارآفرين

در دولت كارآفرين سرمايه‌گذاري بر روي نتايج مطلوب است نه بر روي داده‌ها و ورودي‌هاي سيستم، بنابراين اگر سرمايه گذاري بر روي نهاده‌ها و ورودي‌ها باشد دليلي براي رقابت پذير بودن مديران و موفقيت در كسب و كار نيست و نمي‌توان موفقيت‌ها و شكست‌ها را از هم متمايز كرد. ابزارهاي اين موضوع عبارتند از مديريت مبتني بر نتايج، مديريت كيفيت فراگير و بودجه نتيجه محور.

* دولت كارآفرين دولتي مشتري مدار

دولت كارآفرين بايد دولتي مشتري مدار باشد يعني به نيازهاي مشتريان و مردم توجه داشته‌ باشد، اين در حالي است كه دولت بروكراتيك به مشتريان خود اهميتي نمي‌دهد.مردم بايد شيريني اقدامات دولت را درجامعه احساس كنند.

* دولت كارآفرين دولتي ارزش آفرين

دولت‌ها نبايد صرفا هزينه كننده باشند بلكه بايد درآمد زا بوده و ايجاد ارزش كند اين در حالي است كه سيستم آموزشي ما هميشه به گونه‌اي بوده است كه مديران بيشتر به فكر هزينه كردن بودجه بودند نه به دنبال تغيير در ساختارها. بنابراين ايجاد ارزش از ويژگي‌ هاي دولت كارآفرين است.

* دولت كارآفرين پيش بيني كننده و پيش نگر

دولت زماني كه پيش بيني كننده باشد به دنبال حوادث و مشكلات حركت نمي كند و با آينده نگري سعي در پيشگيري از مشكلات مي‌كند. دولت باتفكر آينده پژوهي روند هاي آتي را تجزيه وتحليل نموده وسياستهاي مناسب را اتخاذ مي‌كند.

* دولت كارآفرين دولتي غير متمركز

در دولت كارآفرين ساختارها از سلسله مراتبي به مشاركتي و گروه‌هاي كار تغيير پيدا كرده يعني رهبران كارآفرين به دنبال عدم تمركز و كوتاه كردن سلسله مراتب هستند و با تشكيل اتاق‌هاي فكر غير متمركز از پيشنهادهاي نو و طرح‌هاي مبتكرانه استقبال مي‌كنند.

* دولت كارآفرين دولتي بازارگرا

خدمات بايد به نحوي ارائه شود كه انعطاف پذيري، خلاقيت و مشتري مداري در برنامه قرار گيرد. به عبارتي ما نيازمند تغييرات ساختاري و مهندسي فرآيندها، فرهنگ ارائه خدمات و استفاده از سازوكارهاي بازار هستيم، انحصارات را بايد حذف و ميزان پاسخگويي را افزايش داد.

كنترل‌هاي موازي بايد حذف شده و از معيارهاي عملكردي در ارزيابي مديران استفاده شود.

ما نيازمند يك بازآفريني با رويكرد كارآفريني هستيم و در يك دولت كارآفرين بايد بر رقابت، خصوصي سازي، خلاقيت و توانمند سازي اهميت بيشتري دهيم. خدمات عمومي را هدايت كرده و بيشتر به سمت منفعت عمومي حركت كرده و همچنين بايد به دنبال ارائه خدمات بهتر به شهروندان باشيم، براي كوچك سازي و كاهش هزينه‌ها و اصلاح سيستم اداري نيازمند اعتمادسازي هستيم.

در دولت كار آفرين بر مولفه‌هايي از جمله مشاركت جويي بيشتر، نظارت پذيري، مصلحت گرايي، خدمت گزاري، اخلاق گرايي، عدالت گرايي، پاسخگويي، تاكيد مي‌شود.

محيط كسب و كار مجموعه عواملي است كه بر اداره بنگاه‌ها اثر مي‌گذارد نظير قوانين و مقررات، تصميمات كلان، مسائل جغرافيايي، تحريم‌هاي بين المللي و غيره از جمله عواملي است كه بر روي محيط كسب و كار تاثيرگذار بوده و در عين حال خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها است.

اصلاح بازار سرمايه به گونه‌اي كه كسب و كارهاي كوچك بتوانند كارآمد و قابل استفاده شوند و همچنين ارتقاي حقوق مالكيت به گونه‌اي كه افراد بتوانند در يك نظام قضايي در كمترين زمان احقاق حق كنند از جمله عواملي است كه بر اداره بنگاه‌هاي اقتصادي كشور تاثير مي‌گذارد و ضرورت بهبود فضاي كسب و كار كشور است.

در كشور ما در سال‌هاي پس از انقلاب زيرساخت‌هاي مناسبي را براي سرمايه‌گذاري داشته‌ايم و با توجه به آنها سرمايه گذاري‌هايي نيز صورت گرفته است ولي در زمينه قوانين مرتبط با سرمايه گذاري و تصميمات نيازمند ثبات در تصميمات هستيم.

نكته مهم اين است كه در برنامه پنجم توسعه كه از سال 90 آغاز مي‌شود براي بهبود فضاي كسب و كار در ايران و براي دسترسي به تعادل در بازار كار، دسترسي به اهداف چشم‌انداز نيازمند يك رويكرد كارآفريني در همه دستگاه‌ها هستيم تا با اقتصادي مبني بر نوآوري و دانش بتوانيم شاخص‌هاي كارآفريني و كسب و كار را ارتقا دهيم.

بايد به سمتي حركت كنيم تا بتوانيم بازارهاي كارآفرينانه بين المللي در سطح منطقه با تفكري منطقي ايجاد كرده و براي اين كار نيازمند كارآفريني سازماني و اجتماعي مقدم بر كارآفريني فردي هستيم.»

انتهاي پيام