كارگران و نمايندگان آن‌ها در كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري با روش‌ سنتي و 30 ساله چانه‌زني براي تعيين حداقل دستمزد در پايان هر سال مخالف هستند. غلامرضا خادمي ـ رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري با يكديگر در تعامل كامل قرار دارند، اظهار كرد: موضوع قابل بحث در ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي اين است كه سهم پرداختي دولت در اين شراكت سه جانبه چه‌ميزان است؟! وي گفت: در شرايطي كه كارگران به خاطر منافع جامعه ازحقوق خود تا حد زيادي دست كشيده و كارفرمايان نيز به خاطر عدم توليد و درآمد كافي در شرايط اقتصادي بدي به سر مي‌برند دولت به‌عنوان شريك سوم چه حمايتي را در نظر گرفته ‌است؟ خادمي با تاكيد بر اين‌كه پيشنهاد اصلي كارگران پيش بيني بسته‌هاي حمايتي از جانب دولت است، خاطر نشان كرد: دولت موظف و مكلف است از درآمدهايي كه در اختيار دارد مبالغي را براي بيمه‌ كارگران در نظر بگيرد و مواردي از قبيل كمك به شهريه فرزندان و اجراي بيمه‌هاي تكميلي را تقبل كند. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران گفت: يكي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي شوراي عالي كار طي چند ماه اخير ارائه بن كارگري به نحوي كه مورد تاييد كارفرمايان، كارگران و دولت است بود و قرار شد ستاد حمايتي براي ارائه اين بن‌ها زير نظر نمايندگان كارگري و كارفرمايي تشكيل شود. خادمي با بيان اين‌كه هيچ پارامتر مشخصي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران وجود ندارد، اظهار كرد: حتي بانك مركزي هم نمي‌تواند آمار دقيقي از نرخ تورم دهد و آمارهايي كه اعلام مي‌شود معمولا متعلق به سال قبل و بدون در نظر گرفتن حوادث غير مترقبه است. وي ادامه داد: بايد براساس شاخص‌ها و پارامترها و همچنين براساس شرايط اقتصادي جامعه و محيط كار وتوليد به صورت فصلي براي دستمزدها تصميم‌گيري شود. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با تاكيد بر اين‌كه نبايد بحث دستمزد به پايان هر سال موكول شود تصريح كرد: بايد سياستي را در جهت بالا بردن قدرت خريد كارگران اعمال كرد، دولت نيز بايد وظايف خود را انجام داده و بسته‌هاي حمايتي مختلفي در سطوح‌هاي متفاوت براي كارگران پيش بيني كنند و در كنار اين موارد افزايش دستمزد نيز همراه باشد. خادمي افزود: اگر در كنار پيش بيني بسته‌هاي حمايتي از جانب دولت هيچ افزايش دستمزد رخ ندهد نشاط و شور در جامعه كارگري از بين مي‌رود. وي با تاكيد بر اين كه شوراي عالي كار و كميته‌هاي دستمزد بايد در طول سال فعاليت كنند، خاطر نشان كرد: چانه‌زني‌ها بر سر دستمزد بايد اثر بخش بوده زيرا هر رقمي اعمال مي‌شود اگر ضمانت اجرايي نداشته باشد مورد قبول واقع نمي‌شود.اين در حالي است كه كارفرمايان در مقابل افزايش بي رويه‌ دستمزدها مقاومت مي‌كنند. وي ادامه داد: آيا تاكنون نرخ دستمزد كارگران براساس تورمي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود واقعي بوده است. خادمي در پايان با بيان اين كه جلسه ديروز شوراي عالي كار پيش زمينه و جلسه‌اي مشورتي بوده است، گفت: جلسه‌ اصلي شوراي عالي كار فردا با حضور وزير كار و امور اجتماعي برگزار مي‌شود. انتهاي پيام